كل عام و(حدودنا) بخير

 كنت قد أثرت عدم الخوض في الكتابة طيلة شهر رمضان الكريم لكن سرعان ما عادة دائرة الأحداث وفرضة نفسها مع بداية الشهر الكريم في خبر : الحكومة السعودية تقرر وقف التنقل بالبطاقة الشخصية مع دولة الإمارات العربية المتحدة.
مخطئ من يعتقد أن قرار السعوديه بوقف التنقل بالبطاقة الشخصيه بين البلدين هو جزء من ردة الفعل السعوديه على إنسحاب الإمارات من العملة النقديه الخليجيه الموحده فليس من المعقول ان يكون الساسة السعوديون بهذا القدر من الطفوليه في إتخاذ القرارات السياسية إنما نستطيع القول كعادتنا نحن العرب بمجرد حدوث خلاف نفتح الماضي أمام جميع الخلافات ثم نتفق على ألا نتفق لهذا فقد كان إنسحاب دولة الإمارات من العملة النقديه كالشرارة التي أشعلت الخلاف الحدودي السابق بين الإمارات والسعوديه وكان قد تم التوصل إليه في إتفاقيه موقعه بين الطرفين عام 1974م ثم عاد للظهور مره أخرى عام 2005م ولم يتم التوصل إلى حل جذري إليه وهذا يعني ان قرار الإنسحاب الإماراتي لو لم يحدث كان الحديث عن الخلاف الحدودي سيتأجل مؤقتا ولكنه لن ينتهي وعليه أقول :
أولا: إذا أردنا أن نفهم طبيعة الخلاف الحدودي بين الإمارات والسعوديه فهو خلاف قديم ولن ننتهي إلى نتيجه لذلك سنبدأ بعد قيام دولة الإمارات العربية المتحدة في 2 يسمبر 1971م بعدها إنضمت دولة الإمارات إلى جامعة الدول العربية في 6 ديسمبر 1971 وإلى هيئة الأمم المتحدة في 9 ديسمبر 1971م إنما لم تعترف المملكة العربية السعودية بدولة الإمارات رسميا إلا في عام1974م وهذه المعلومه قد أكد عليها الدكتور محمد النقبي من مركز الخليج للدراسات في لقاء على قناة العالم تاريخ 22/08/2009م حيث قالها بصريح العباره : إن دولة الإمارات رغم قيامها عام 1971م إلا أن السعوديه رفضت الإعتراف بها رسميا إلا بعد أن ترضخ للمطالب السعوديه المتعلقة بالمنطقه الحدوديه الواقعه بين الإمارات وقطر وبسبب هذه الضغوط من الجاره السعوديه تم توقيع إتفاقية الحدود عام 1974م.
هنا يجب أن نعلم جيدا التالي:
- في القانون الدولي لا يتم الإعتراف بأية إتفاقية حدوديه بين دولتين إذا ثبت أن أحد الأطراف قد مارس ضغوطا على الطرف الأخر سواء كانت ضغوط سياسية أو عسكريه أو إقتصاديه بمعنى إذا أثبتت دولة الإمارات وجود ضغوط مورست عليها من قبل السعوديه أدت إلى إتفاقية 1974م ففي هذه الحاله تعتبر الإتفاقية لاغيه وغير قانونيه .
- الإتفاقية المبرمه عام 1974م لم توثق رسميا لدى الأمم المتحدة لهذا من حق دولة الإمارات أن تعيد النظر فيها حسب مصلحتها الوطنيه كما جرى في عام 2005 (بداية ظهور الخلاف الحدودي) عندما أعلنت الإمارات وقطر عن إنشاء جسر مباشر يربط بين أرضيهما عن طريق البحر فإحتجت الحكومة السعودية وعرضت على دولة الإمارات تقاسم حقل زراره النفطي في مقابل ان تسمح بوجود منفذ بحري سعودي على خور العيديد وهذا عرض يخالف بنود الإتفاقية السابقه حيث نصت على أن : تظل المياه الإقليميه لمنطقة خور العيديد والثروات المعدنيه الموجوده في باطنها مملوكه لدولة الإمارات العربية المتحدة.
حقل زراره (الشيبه) : تمتلك السعوديه أغلب مساحته بموجب الإتفاقيه السابقه.

ثانيا: لماذا تصر الحكومة السعوديه على التمسك بإتفاقية 1974م ؟؟
لو تأملنا تاريخ العلاقات بين السعوديه وجميع جيرانيها نجد أنها هي الدولة الوحيده التي ما زال لديها خلافات حدوديه مع جيرانها وصلت في مرحلة ما إلى الإشتباك المسلح كما حدث مع دولة قطر في حادثة مركزالخفوس الحدودي عام 1992 والتي راح ضحيتها جنديان قطريان وإصابت ثالث. وأيضا دخلت في مواجهه داميه مع الجمهوريه اليمنيه على جزر مرجانيه ومن بينها جزيرة فرسان في حين أن الحكومة السعوديه لم تحرك ساكنا والإعلام السعودي مازال يغض البصر منذ 35 عام عن الجزر السعوديه المحتلة من قبل إسرائيل وهما جزيرتا تيران وصنافير !!!. وكأن العضلات واللسان وجميع الجوارح لا تظهر إلا على الأشقاء, وهذا نوع من إزداوجية المعايير لدي الجكومة السعوديه في التعامل مع جيرانيها وهو يثبت أيضا أن تمسك الحكومة السعوديه بالمنطقة الفاصله بين قطر والإمارات والتي تشمل العيديد والبطحاء ليس له علاقة بوجود حق سعودي في هذه المنطقه إنما لأن الحكومة السعوديه تنظر من جانب أخر وهو :
1- أهمية العيديد والبطحاء بإعتبارهما منطقة مرور مباشره بين قطر من جهه والإمارات وعمان من جهه أخرى والحكومة السعوديه ترى أنه ليس من المقبول أن تكون هناك مصالح مشتركه بين دول الخليج دون الرجوع عليها.
وقد حدث هذا عندما إعترضت الحكومة السعوديه على إقامة جسر بين قطر والإمارات عام 2005 . وأيضا إعترضت على إقامة جسر المحبه بين قطر والبحرين عام 2006,ولا يقتصر الأمر على الجسور فقط إنما أيضا على الإتفاقيات الدولية كمثال : في 2004 إعترضت السعودية على توجه ممكلة البحرين لإبرام إتفاقية التجارة الحره مع الولايات المتحدة الأمريكيه فقامت بإيقاف تزويد مملكة البحرين بحصتها من بئر أبو سعفه الحدودي .
2- أيضا تتمسك السعوديه بهذه المنطقه لإحكام الحصار غير المعلن على دولة قطر فتصبح السعوديه هي المنفذ الوحيد لدولة قطر إلى العالم وهذا يضعف إستقلالية القرار السياسي القطري عن توجهات الحكومة السعوديه.
ثالثا : الخريطة الموجوده على بطاقة الهويه الإماراتية:

القنوات الإعلاميه السعوديه تعتمد خريطه أخرى غير الخريطه المعتمده لدى قناة أبوظبي مثلا وأيضا الخرائط الموجوده في الكتب المدرسية التابعة لوزارة التعليم السعوديه تختلف أيضا عن الخرائط الموجوده في الكتب المدرسية التابعة لوزارة التعليم الإماراتية ورغم هذا كله إلا إنه لم يبدى أي طرف إعتراضا على الأخر إذن لماذا ظهر الإعتراض وتطور إلى قرار الحكومه السعوديه بإيقاف التنقل بالهويه بين الإمارات والسعوديه ؟ وبالمقابل قابلت حكومة الإمارات هذا القرار بصدر رحب وصدر قرار من صاحب السمو رئيس الدولة بإستمرار السماح بتنقل المواطنين السعوديين بالهويه الشخصية .
تعددت الأسباب للقرار السعودي وردة الفعل من الجانب الإماراتي وأبرزها :
1- الكثيرون إعتقدوا أن الرفض الإماراتي للطلب السعودي هو بسبب التكلفه العاليه لإعادة إصدار بطاقة الهويه والذي يصل إلى 200 مليون درهم .
2- وأخرون رأوا ان الرفض الإماراتي جاء كرد فعل سيادي من قبل الإمارات كأنها تقول نحن لا نتلقى أوامر من أحد.
3- والأسباب السابقه هي صحيحه وأود أن أضيف عليها سببا أخر لهذا أعتقد أن القرار السعودي والرفض الإماراتي ليس مجرد عناد بين طرفين وإنما الأمر ربما يتعلق بنظره مستقبليه من الطرفين في حال أحيل النزاع بينهما إلى المحكمة الدولية وهذا أمر غير مستبعد فمثلا محكمة العدل الدولية أنهت الخلاف الحدودي القطري البحريني في عام 2001م بعد ستين عاما من النزاع الحدودي بينهما ولم تفلح خلال هذه المده الطويله الحلول الوديه والوساطات الأخويه.
لهذا لو تعمقنا في هذه النقطه نجد أنه في القانون الدولي يتم النظر من قبل القضاه او المحكمين الدوليين إلى سلسلة الإجراءات التي إتخذتها الدولة حيال الجزء المتنازع عليه بمعنى أوضح :
دولة الإمارات والسعوديه تأخذان بعين الإعتبار أية إجراء قد يفسر على أنه إعتراف غير مباشر بأحقية طرف على الأخر لهذا نجد السعوديه تشدد على موضوع الخريطه الموجوده على بطاقة رسميه معتمده للسفر وفق إتفاقية التنقل بين الدولتين لكي لا يعتبر هذا نوع من الإعتراف المبطن بأحقية دولة الإمارات في الجزء المتنازع عليه والعكس صحيح فدولة الإمارات أيضا لن تقوم بتغيير الخريطه لكي لا يعتبر هذا مستقبلا إعتراف مبطن بأحقية الطرف الأخر على الجزء المتنازع عليه.
رابعا:تحليل يحتمل الخطأ
تاريخ 29/08/2009: أصدر صاحب السمو رئيس الدولة مرسوما بتعيين سمو الشيخ سلطان بن زايد أل نهيان ممثلا له في المناسبات الداخلية والخارجية .
قرار ليس له علاقة بالخلاف الحدودي بين الإمارات والسعوديه لكن هناك أمر مستغرب وهو لماذا تأخر المرسوم إلى هذا الوقت مع العلم أن الشيخ حمدان بن زايد تم تعيينه ممثلا للحاكم في المنطقة الغربيه بعد فتره وجيزه من تنحيته مع أخيه سلطان من منصب نائب رئيس مجلس الوزراء . وهذا يجعليني أعتقد بأن قراره تعيينه كممثل لرئيس الدولة هو أيضا كرسالة غير رسميه إلى الحكومة السعوديه لما عرف عن الشيخ سلطان عندما كان قائدا للمنطقة العسكرية الغربية برتبة عميد من موقف واضح ضد الإتفاقية السابقة .
أختم كلامي بجمله قالها الدكتور عبدالخالق عبدالله مساحة الإمارات هي 83600 كيلومتر مربع لا ينقص منها شبر واحد