كل شيئ بالقانون والدستور إلا العدالة

تمت تبرئة القتلة بالقانون ولم تتحقق العدالة!!
...وألغيت أجهزة منتخبة بالدستور...
.... وأوقفت المسيرة بالدستور....
.... وتوقفت المصالح لعجز الميزانية بسبب وضعها في أيد معطلة بالقانون والدستور...
.... والدستور لا يرى إلا ما يعرضه (أصحاب الرأى والمشورة)...
...... ولا يعترض إلا على ما يريده الشعب
......ولا يبطل إلا المنتخب ...
...ونتساءل ....هل إنشاء المحكمة الدستورية كان دستوريا؟؟؟؟
...لماذا نشأت مطلقة اليد تحكم ولا معقب لحكمها!! ... هل هذا نص معقول ومقبول من أى دستور ؟
....وهل هذه مساواة بين فقيه دستوري  يختاره الرئيس وفقيه آخر لا يختاره سيادته ؟؟
.... هل اختيار الرئيس لأعضاء المحكمة الدستورية اختيار دستوري؟؟...
...سيف الدستور ينسل في وجه المحظور الذي ظل محظورا..ويغمد إكراما للذي حكم وظن البعض أنه أصبح محظورا ...
وهيهات للمحظور القديم أن ينال المشروعية والحاكم الذي حظره ما زال يحكم!!