كردستان تعتزم مد أنابيب لتصدير النفط إلى دول العالم عبر تركيا

بغداد- بلادي اليوم

يعتزم إقليم كردستان تنفيذ مشروع مد أنانبيب لتصدير النفط عبر تركيا إلى دول العالم مطلع عام 2016 ، بعيداً عن تدخلات حكومة بغداد وموافقتها. وقال مقرر لجنة النفط والطاقة البرلمانية النائب عن التحالف الكردستاني قاسم مشختي: إن " الإقليم سينفذ مشروع مد خط أنابيب إلى تركيا مطلع عام 2016 ، لتصدير النفط إلى دول العالم.وقال مشختي: أن مسؤولي الإقليم كشفوا عن عزمهم مد الأنابيب بعد ثلاثة أعوام ، لزيادة تصدير النفط مما سيزيد من واردات العراق النفطية. وكانت أعمال مؤتمر كردستان - العراق للنفط والغاز قد أنطلقت بحضور رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني ، ونائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية روز نوري شاويس ، ونائب وزير الطاقة التركي، ووزير الموارد الطبيعية في حكومة الإقليم آشتي هورامي، وعدد كبير من السفراء والقناصل ووزراء الحكومة والبرلمان، وخبراء عالميين في مجالي النفط والغاز.وقال نيجيرفان بارزاني خلال المؤتمر : إن الثروة النفطية كانت في العقود السابقة ، وخاصة في عهد النظام الديكتاتوري ، تستخدم لشراء الأسلحة وقمع الشعب العراقي وشن الحروب على الدول المجاورة، واليوم تحاول حكومة الإقليم أن تغير من ذلك النهج، وأن يكون لها دور في تصحيح تلك السياسة الخاطئة، وألا تسمح بتكرار التراجيديات السابقة مرة أخرى في العراق، وسنعمل في إطار الدستور الذي أقره العراقيون عام 2005 من أجل استثمار أفضل للثروات الطبيعية وتكريسها لخدمة جميع العراقيين، ولكي ننجح في هذه المهمة يجب اعتماد أسس الشراكة في السلطة، وتحقيق العدالة بتقاسم ثروات البلاد والعمل على الاستثمار الأمثل للثروات الطبيعية، والدستور ذاته يطلب منا ذلك، ولذلك نحن نعتبر الدستور الشعلة التي تنير دربنا في مسيرة الانطلاق نحو تطوير صناعة نفطية حديثة تحقق الأمن والاستقرار لهذا البلد. وأشار بارزاني إلى أن، هنالك بعض الخلافات في وجهات النظر بيننا وبين عدد من مسؤولي الحكومة المركزية، فهم يعتقدون أنهم الوحيدون الذين يحق لهم التصرف في موارد البلد وإدارتها، ولكن هذا مخالف للدستور، ولذلك نرى اليوم أن الكثير من محافظات العراق تسعى مثلنا إلى انتهاج نفس سياستنا باستثمار مواردها وفقا للاستحقاقات التي أقرها الدستور. وقال: للأسف أن بغداد تحاول دائما أن تستخدم مسألة الميزانية والنفط كورقة ضغط ضد إقليم كردستان ، وهذا في وقت نعتقد فيه أن العودة إلى مضامين الدستور ستمكننا من التغلب على جميع المشاكل العالقة. وقال بارزاني: إن السياسة الناجحة التي انتهجتها حكومة الإقليم بعد عام 2003 بفتح المجال أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية، وخاصة في مجال الصناعة النفطية، حققت تقدما لافتا في هذا المجال، فنحن نستثمر مواردنا الطبيعية بحكمة وتعقل، مستندين على الدستور الذي يجيز لنا ذلك، ومعتمدين على تعزيز علاقاتنا مع دول الجوار بما يخدم مصالحنا المشتركة وبالتالي مصلحة العراقيين جميعا. وأضاف: نعتقد أننا بحاجة إلى المزيد من التعاون والتنسيق في المجال النفطي، وليس الدخول في صراعات جانبية تعيق مسيرة النهضة الاقتصادية في البلد. وبين بارزاني: أن كردستان ومن خلال سياستها النفطية الناجحة أصبحت اليوم تحتل موقعا متميزا على خريطة الطاقة بالعالم، فاحتياطي النفط يصل حاليا إلى 45 مليار برميل من النفط، و3 تريليونات متر مكعب من الغاز الطبيعي، وهذه كمية جيدة تستأثر باهتمام العالم، وبنتيجة التقدم الحاصل في الصناعة النفطية بكردستان دخلت مئات الملايين من الدولارات إلى خزينة الدولة، نأمل أن تستثمرها الحكومة العراقية لإنهاض البنية التحتية للعراق، ونتوقع أن نتمكن في العام المقبل من إنتاج وتصدير 250 ألف برميل من النفط إلى الخارج، مما سيدر على العراق سنويا بحدود 8 مليارات دولار.وأوضح ، خطة الإقليم بإيجاد منافذ جديدة للتصدير ، ذاكراً: لقد حققنا تقدما لافتاً في زيادة نسبة صادراتنا النفطية ، والعمل جار في البحث والتنقيب عن النفط في مختلف مناطق كردستان، ورغم هذا التقدم تبقى هناك الحاجة الملحة إلى البحث عن منافذ لتسويق هذا النفط المنتج. وأكد: أن الإقليم قادر على ضخ ثلاثة ملايين برميل من النفط إلى الأسواق العالمية بحلول عام 2019 ، مشيراً إلى أن كردستان تبحث حالياً المعرقلات التي تعيق تصدير نفطنا إلى الخارج، وهذا يتطلب منا أن نبحث في مشروع إنشاء خط جديد ناقل للنفط من كردستان، وهذه مسألة تستأثر باهتمام بالغ من قبل حكومة الإقليم وفقا لأسس الدستور.وتابع بارزاني: كما اننا لدينا خطة تنفذ حاليا من أجل تأمين الوقود من النفط والغاز والبنزين للاحتياجات المحلية، لكي نتخلص من القلق الدائم جراء تهديدات بغداد بقطع حصتنا من الوقود كلما حدثت أزمة بيننا وبينهم. وقال: نعلم جميعا أن الأمن والاستقرار عاملان أساسيان لإنجاح السياسات الاقتصادية لأي حكومة ، ونحن سنتحمل مسؤوليتنا في هذا المجال، ونأمل ألا يعتبر أي طرف أن هذه السياسة الاقتصادية موجهة إليهم، أو أنها ستهدد وحدة العراق، أو ستؤدي إلى الاستئثار بمزيد من السلطات، فالدستور يجيز لنا تصدير نفطنا، وهذا لا يعني احتكارنا لثروات بلدنا ، ما دامت عوائدها ستعود إلى الخزينة العامة وتوزع بشكل عادل على جميع مناطق العراق. يشار إلى أن حكومة بغداد تتهم إقليم كردستان بالتصرف بالنفط وبيعه والتعاقد على استخراجه بطرق غير دستورية وبدون موافقة المركز ، وكانت حكومة الاقليم قد تعاقدت مع العديد من كبريات الشركات العالمية النفطية للاستثمار والتنقيب عن النفط دون الرجوع الى الحكومة المركزية واطلاعها على نوع التعاقدات التي اجرتها.

http://beladitoday.com/index.php?aa=news&id22=22924