كردستان تخرق الدستور مجدداً و تمنح شركة تركية تراخيص للتنقيب عن النفط

 
بغداد- بلادي اليوم

فيما اعلن وزير الموارد والثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان اشتي هورامي إن خطاً جديدا لأنابيب النفط يربط الإقليم بتركيا سيكتمل نهاية أيلول المقبل,أظهر تقرير أن سلطات إقليم كردستان منحت شركة تركية تراخيص للتنقيب عن النفط في الاقليم وهي خطوة يمكن ان تثير غضب الحكومة المركزية في بغداد,في حين اكد عضو لجنة النفط والطاقة عواد العوادي،امس الاربعاء، ان تعاقد الاقليم مع الشركات النفطية من دون العودة او التنسيق مع الحكومة المركزية يعد خرقاً للقانون والدستور مبينا: انه سيؤثر تاثيراً سلبياً على العلاقات بين المركز والاقليم والشركات,واعلن وزير الموارد والثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان اشتي هورامي إن خطاً جديدا لأنابيب النفط يربط الإقليم بتركيا سيكتمل نهاية أيلول المقبل.وقال خلال مؤتمر في لندن " ان الطاقة الأولية لخط الأنابيب ستبلغ نحو / 300 / ألف برميل يوميا لترتفع إلى نحو مليون برميل يوميا ".واشار الى " إن استئناف تصدير النفط عبر الشبكة الاتحادية العراقية مرهون بالتوصل إلى حل دائم بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان " متوقعاً ان تبدأ صادرات الغاز الطبيعي من اقليم كردستان الى تركيا في عام 2016. الى ذلك أظهر تقرير أن سلطات إقليم كردستان منحت شركة تركية تراخيص للتنقيب عن النفط في الاقليم وهي خطوة يمكن ان تثير غضب الحكومة المركزية في بغداد.والتقرير الذي صدر بالاشتراك بين إصدار أويل أند غاز يير وحكومة الاقليم شبه المستقل هو أول تأكيد رسمي للاتفاق.وقال إن شركة اكتفى بوصفها "كيان تركي" حصلت على حصص في ست مناطق منها شومان وهندرين وجبل قند.وتتم مفاوضات بين تركيا المتعطشة للطاقة وكردستان الغني بالهيدروكربونات منذ العام الماضي في حين تصر بغداد على أنها وحدها صاحبة الحق في توقيع صفقات الطاقة.ورفض مسؤول في وزارة الطاقة التركية التعليق على التقرير الذي نشرته أويل أند غاز يير ومقرها اسطنبول ومن جانبه اكد عضو لجنة النفط والطاقة عواد العوادي،امس الاربعاء، ان تعاقد الاقليم مع الشركات النفطية من دون العودة او التنسيق مع الحكومة المركزية يعد خرقاً للقانون والدستور مبينا: انه سيؤثر تاثيرا سلبيا على العلاقات بين المركز والاقليم والشركات.وقال العوادي في تصريح صحفي ان "عمل الشركات في اقليم كردستان من دون العودة الى الحكومة المركزية او التنسيق معها سيكون له تاثيرا سلبيا في العلاقات اليومية والمستقبلية كون مستحقات تلك الشركات تقوم بدفعها الحكومة المركزية وهذا جوهر الخلاف". واضاف المصدر ان "هناك اتفاقا بين الحكومة المركزية والاقليم بغض النظر عن الشركات الموجودة ضمن القائمة السوداء ولكن عدم عودة هذه الشركات والتنسيق معها يعد هذا مخالفة دستورية وقانونية".وأﻋﻠﻨﺖ وزارة اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺮاﻗية، ﻓﻲ ﺗﺸﺮين اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم 2011 ﻋﻦ ﺗﻮﻗيع ﺷﺮﻛﺔ اﻛﺴﻮن ﻣﻮﺑيل اﻷﻣريﻛية ﺳﺘﺔ ﻋﻘﻮد اﺳﺘﻜﺸﺎﻓية ﻣﻊ إﻗﻠيم ﻛﺮدﺳﺘﺎن ﺑﺸﻜﻞ سري وبدون علم وزارة النفط العراقية.يذكر ان وزارة النفط قد حذرت من تعاقد شركات اجنبية مع اقليم كردستان داعية الى ان يكون هناك موقفاً حازماً مع شركة اكسون موبيل.