مواضيع اليوم
كان ينبغي تعليق العمل بالمحكمة الدستورية حتى يتم تأسيس دستور جديد
صرح محمود سلطان رئيس التحرير التنفيذي لجريدة "المصريون" بأن قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي جاء متسقا مع أحكام المحكمة الدستورية العليا وليس اعتداء عليها كما يدعي البعض، بل في فحواه أن حل مجلس الشعب سيكون بعد 60 يوم من وضع الدستور وبالتالي قرار عودة البرلمان سيكون مؤقت وليس بعيدا عن قرار القضاء.
وقال سلطان في اتصال هاتفي لقناة "الحرة" الفضائية: "إن تعليق العمل بالدستور تم بعد تنحي مبارك"، وتسائل كيف للدستورية العليا أن تأخذ قرارات وأحكام في ظل غياب الدستور، أي مرجعيات ترجع إليها المحكمة الدستورية العليا في إصدار أحكامها وقد تم إسقاط الدستور، مستنكراً أنها مازالت تعمل.
واختتم سلطان حديثه قائلا: "كان ينبغي تعليق العمل بالمحكمة الدستورية حتى يتم تأسيس دستور جديد ".
أضف تعليق
آخر الأخبار من إيلاف
فيديوهاتي
التعليقات (0)