قياديان حمساويان من نابلس يرحبان باتفاق الدوحة

شبكة اخباريات:  رحب النائبان عن حركة حماس في المجلس التشريعي الفلسطيني حامد البيتاوي و داود أبو سير بإعلان المصالحة في الدوحة و الاتفاق على تولى الرئيس محمود عباس رئاسة الحكومة الانتقالية القادمة ، مؤكدان على أن فيه مصلحة وطنية وشرعية.

وتمنى النائبان أن تنعكس الأجواء الإيجابية على أرض الواقع، "ليشعر المواطن الفلسطيني بالطمأنينة بعد تخوفاته في الفترة الأخيرة من عدم تطبيق المصالحة بسبب استمرار ما يُعكر أجواءها من اعتقالات واستدعاءات بسبب الانتماء السياسي واستمرار الفصل الوظيفي وإغلاق المؤسسات في الضفة الغربية وإعادة النظر في تعديل قانون ضريبة الدخل الأخير".

وفي تصريح صدر عن مكتبه ، أكد البيتاوي أن "الهم الفلسطيني والأقصى واللاجئين وحق العودة والأسرى والثوابت الفلسطينية أكبر من حجم أي فصيل فلسطيني على الساحة، وبالتالي المصلحة الفلسطينية تقتضي التوحد في خندق واحد".

وأضاف "لو أن السلطة الفلسطينية لم ترضخ للضغوطات الصهيونية والأمريكية لتمت الوحدة لأن هؤلاء لا يريدون لنا أن نتوحد، وكل ما نخشاه هو مزيد من الضغوطات على عباس والسلطة حتى لا تذهب بنود الاتفاق عملياً".

وأشار إلى أن أمام تنفيذ الاتفاق عقبات أهمها ارتباط أجهزة السلطة الأمنية بالاحتلال وأنها تتلقى أوامرها مباشرة من المخابرات الصهيونية والموساد والأمريكان، "والمطلوب هو وقف التنسيق الأمني".

وأعرب عن أمله أن تتكلل الجهود بالنجاح لأن هناك عدو مشترك لا يريد فتح ولا حماس. وأن أي شعب في العالم يحترم نفسه عندما يتعرض لخطر خارجي يتناسى الخلافات الداخلية ويتخندق في وجه الخطر الخارجي.

من جهته أكّد أبو سير أن استمرار حالة الانقسام لا تخدم سوى العدو الاسرائيلي الذي ينتهز هذه الفرصة للاستمرار في اعتداءاته سواء كانت من قبل جيشه أو المستوطنين على الشعب الفلسطيني ومقدراته، داعياً في الوقت ذاته إلى تطبيق فعلي لما يتم التوصل إليه خلال الجلسات المتواصلة للجان المصالحة المختلفة ووقف كل ما من شأنه وضع العراقيل أمام تقدمها.

وفي ذات السياق قالت صحيفة الشرق الاوسط اللندنية اليوم الاربعاء انه وعلى الرغم من حرص حركة حماس على نفي وجود خلافات جوهرية بين قياداتها في أعقاب توافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) ورئيس مكتبها السياسي خالد مشعل على أن يقوم أبو مازن بتشكيل حكومة التوافق الوطني، فإنه بات في حكم المؤكد أن هذا الإعلان فاجأ الكثيرين من الأوساط القيادية في حماس، لا سيما في قطاع غزة.

وبحسب الصحيفة فقد ذكرت مصادر مطلعة أنه بعكس الانطباع السائد، فإن اعتراض بعض الأوساط القيادية في حماس على بنود الاتفاق لا يتعلق بالبند الذي يكلف الرئيس عباس بتشكيل الحكومة، على اعتبار أنه سبق لحماس أن وافقت خلال اللقاءات مع ممثلي حركة فتح، قبل الإعلان عن التوصل لاتفاق القاهرة قبل نحو عشرة أشهر، على تشكيل عباس لحكومة، كأحد البدائل للخروج من المأزق بتشكيل حكومة التوافق. واعتراض البعض في قيادة حماس على تسمية عباس، حسبما قالت المصادر، يأتي لأسباب دستورية لا سياسية، على اعتبار أن القانون الأساسي لا يجيز الجمع بين رئاسة السلطة ورئاسة الحكومة.

وأوضحت المصادر أيضا أن بعض الأوساط القيادية في حماس، تحفظت على خلو إعلان الدوحة من جداول زمنية لحل القضايا الرئيسية التي ترسخ الانقسام، مثل: مستقبل الأجهزة الأمنية، وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، والانتخابات بشقيها التشريعي والرئاسي، وغيرها. وأشارت المصادر إلى أن بعض قيادات الحركة رأت في عدم نص إعلان الدوحة على تشكيل المجلس الوطني بالانتخاب مدخلا لتكريس صيغة منظمة التحرير الحالية.

واستدركت المصادر أن قيادة الحركة في الداخل كانت على علم بالخطوط العامة لإعلان الدوحة، مرجحة ألا يؤدي إلى خلافات جدية بين قيادات الداخل والخارج، على اعتبار أن هناك توافقا بين القيادتين على أن يتم التعامل مع اتفاق الدوحة كرزمة واحدة، وأن يكون تطبيق بنوده بالتوازي.,بمعنى أن يكون تشكيل الحكومة ضمن صفقة شاملة، يتم بموجبها حل كل القضايا العالقة، وهو ما يبدو مستحيلا في الوقت الحالي.

وأشارت المصادر إلى أن قيادات حماس تدرك أنه في ظل الظروف الحالية لا يمكن التوصل لتفاهم بشأن مصير منظمة التحرير والأجهزة الأمنية وغيرها.

 وقالت المصادر إن القناعة السائدة لدى قيادات الداخل والخارج في حركة حماس، هي أن إنجاز المصالحة الحقيقية يتوقف على اتخاذ أبو مازن قرارا استراتيجيا بشأنها، إذ إن هذه القيادات ترى أن أبو مازن لم يتخذ مثل هذا القرار بعد، بسبب الضغوط الإقليمية والدولية الممارسة عليها