قيادة الاتحاد العام التونسي للشغل توظف مساندة غزة لتغطية سرقاتها وتجاوزاتها منكلة بالنقابيين الأحرار

2009-01-13 10:34:52

صحف عربية-الوسط التونسية:
ستنظر القيادة النقابية في تونس في غضون الأيام القليلة المقبلة في ملف السيد توفيق التواتي، الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل بتونس الذي تقرر إيقافه عن العمل النقابي قبل نحو أسبوعين، على إثر الخلاف المتعلق بالملف المالي للاتحادالجهوي، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين بشأن حقيقة الملف وخلفياته النقابية..

ومن غير المستبعد ـ وفق مصادر قريبة من القيادة النقابية ـ أن تتخذ قيادة الاتحاد العمل العام بتونس قرارا بتجميد السيد التواتي لمدة ربما تجاوزت الخمس سنوات كاملة..

وكان الخلاف بين المركزية النقابية والكاتب العام للاتحاد الجهوي قد ظهر على السطح النقابي، بسبب ما قيل إنها "تجاوزات مالية تقوم على مستندات دقيقة"، يتردد أنها تصل إلى نحو 200 ألف دينار كقيمة جملية لما يوصف بـ"الخلل المالي" الموجود في الاتحاد الجهوي للشغل بالعاصمة، وتمت إحالة السيد التواتي على لجنة المراقبة المالية التي أطلعته على جميع التفاصيل المتعلقة بما قيل إنها عمليات تدليس واختلاسات مالية، لكن السيد التواتي، فنّدها جملة وتفصيلا وبشكل قاطع، معربا عن استعداده "لتحمل تبعات جميع تصرفاته أمام هيئة مستقلة"، تعبيرا منه عن براءته من التهم الموجهة إليه..

ورفض السيد التواتي ـ تبعا لذلك ـ المثول أمام اللجنة الوطنية للنظام الداخلي، على اعتبار ما يسميه بـ "الملف المفبرك" الذي لا صلة له بحقيقة الأمور في هذا الخلاف، بل إنه نظّم اجتماعا نقابيا في ساحة محمد علي، أمام جمع ضخم من النقابيين، أين تحدث عما أسماه "حقيقة الملف"، متهما القيادة النقابية بـ "الفساد المالي"، الأمر الذي عجّل بإحالة الملف على لجنة النظام للبتّ في هذا الموضوع، قبل أن يرفع دعوى قضائية إلى المحكمة في سياق رفضه لقرار إيقافه عن النشاط النقابي وتغيير أقفال الاتحاد الجهوي..

تعيين هيئة مؤقتة:
بل إن القيادة النقابية، سارعت إلى تعيين "هيئة مؤقتة" لقيادة الاتحاد الجهوي، تتألف من السادة، جمال الفرجاني ومحمود عاشور وخميس صقرة ومحمد علي خذر ونور الذين الطبوبي، وذلك بغاية سدّ الفراغ في هذا الهيكل النقابي الهام من جهة، و"خلق واقع قانوني" وتنظيمي جديد ينهي من الناحية العملية الوضع السابق في الاتحاد الجهوي، من أجل قطع الطريق أمام أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي ومنعهم من أية محاولة للعودة بهذا الهيكل إلى الوضع القديم.. وهو ما يفسّر قرار الهيئة الوقتية التي تم تعيينها، بإيقاف السيدين، راضي بن حسين "مسؤول التكوين والعلاقات الخارجية"، وروضة الحمروني "مسؤولة النشر والشباب والمرأة"، عن النشاط النقابي صلب الاتحاد، على أساس أنهما "هرّبا وثائق تخص الاتحاد الجهوي للشغل"، حسب بعض التصريحات الرسمية لبعض المسؤولين في القيادة النقابية، ما يعني دخولهما على خطّ التضامن مع الكاتب العام، ومحاولة لـ "ليّ ذراع القيادة النقابية"، الأمر الذي أثار حفيظة بعض النقابيين، بينما وصف المعنيان بهذا الإجراء، بأنه غير قانوني، وهو ما صرحا به أمام اللجنة الوطنية للنظام التي مثلا أمامها الأسبوع المنقضي..

بين الحقيقة والزوبعة..
على أن الكاتب العام للاتحاد الجهوي، حرص على تقديم وجهة نظر أخرى للخلاف القائم مع القيادة النقابية، من خلال إشارته إلى أن هذا الخلاف يرتكز بالأساس على ما وصفه بـ "التباين في وجهات النظر بشأن كيفية تسيير الاتحاد"، ضمن عنوان أشمل يعرف بـ "الديمقراطية الداخلية" صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، مشددا على أن الموضوع يعود إلى مؤتمر المنستير الذي شهد نقاشا وتباينات كبيرة بشأن تعديل الفصل العاشر من النظام الداخلي للاتحاد، الداعي إلى تحديد المدة النيابية للقيادة النقابية بدورتين غير قابلة للتجديد، الأمر الذي رفضه بعض النقابيين، وأدى إلى تأجيل الموضوع..

اللافت للنظر في هذا السياق، هذه الاتهامات المتبادلة بالفساد صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، وبصرف النظر عن مدى صحتها، أو عن المعنيين بها بشكل حقيقي، تتزامن مع صدور بيانات بين الفينة والأخرى، من قبل قيادات نقابية سابقة، تتحدث عن وجود إخلالات مالية، ووصل بها الأمر إلى حدّ الدعوة إلى تشكيل لجنة وطنية لبحث ما يجري في اتحاد الشغل، تمهيدا للدعوة إلى مؤتمر استثنائي، ينظر في الوضع العام للاتحاد، ويؤدي إلى انتخاب قيادة جديدة للمنظمة الشغيلة.. لكن هذه التحركات ما تزال غير ناضجة إلى حدّ الآن ـ وفق وصف بعض المراقبين للساحة النقابية ـ على اعتبار أن القيادة النقابية الحالية مسيطرة على الشأن النقابي رغم بعض "الإنفلاتات" التي تعدّ عادية في منظمة تخترقها أطراف عديدة وتوجهات مختلفة، سياسية ونقابية واجتماعية..

والسؤال المطروح في هذا السياق هو: هل يكون ملف الكاتب العام للاتحاد الجهوي لعمل، بداية لمشهد جديد صلب المنظمة النقابية، أم يكون الأمر مجرّد "زوبعة في فنجان"؟؟

فالأيام القليلة المقبلة كفيلة بتوضيح اتجاهات الأمور في ساحة محمد علي..

صحيفة البشاير: الاحد 11 يناير 2009

طباعة الموضوع المفضلـة أبلغ عن إساءة