قيادات أمنية بالمعاش يشتروا منطقة الأنفاق على الحدود مع غزة لصالح مستثمرين صهاينة

إسرائيل تسعى منذ سنوات إلى شراء مساحات شاسعة في منطقة سيناء عن طريق مجموعة من المستثمرين بها، وهؤلاء المستثمرين الصهاينة قاموا بالإستعانة بمجموعة من لواءات الشرطة "بالمعاش" لتنفيذ المهمة في مصر، والمساحة المستهدفة هي الشريط الحدود بالكامل – شرق وغرب منفذ رفح – وهي المنطقة التي يستهدفها الفلسطينيين لحفر الأنفاق على الحدود بين رفح المصرية وغزة لتهريب السلع التموينية من خلالها للمحاصرين هناك.

في يناير الماضي احال المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، اللواء ماهر عبدالله غبريال بمديرية أمن سيناء سابقا، وعبدالحكيم عوض، أمين عام محكمة الإسماعيلية الابتدائية، و3 محامين آخرين إلى محكمة جنايات الطور، لاتهامهم ببيع نحو ألفى قطعة أرض فى سيناء ومحافظات القناة لإسرائيليين وأجانب، من خلال التزوير فى أوراق رسمية، وأوضح قرار الإحالة، أنه ثبت من بلاغ القاضى مجدى عبدالبارى رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية، وتحريات مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية، وتحركات المتهمين من مصلحة الجوازات، أن بعض المتهمين فى القضية ترددوا على إسرائيل أكثر من مرة، وأن بعض الأجانب الذين باعوا لهم الأراضى – شرق منفذ رفح - يهود أوروبيون يحملون الجنسية الإسرائيلية، وأن المتهمين أخفوا عن محكمة الإسماعيلية والشهر العقارى حقيقة الجنسية الإسرائيلية لدى محاولتهم تسجيل العقارات محل القضية.

وأكدت تحريات مباحث أمن الدولة في المذكرة رقم 1201 لسنة 2009 حصر أمن دولة عليا بتاريخ 25 ديسمبر 2009 ،أن اللواء السابق قد إستغل علاقاته بسيناء لشراء هذه المساحة من الأراضي لصالح مستثمرين يهود وذلك لإجهاض عمليات حفر الأنفاق بين رفح المصرية وغزة لكونها ملاصقة للحدود بطول الشريط الحدودي من منفذ رفح شرقا وحتى البحر المتوسط.

وفي مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة العليا رقم 306 لسنة 2010 حصر أمن دولة عليا بتاريخ أول مايو الجاري، ورد أن لواء آخر بالمعاش يقوم حاليا بمحاولات لشراء مساحات أرض شاسعة موازية للشريط الحدودي غرب منفذ رفح في طريق قرية الماسورة برفح فى المسافة من شمال معبر كرم أبو سالم وحتى البحر المتوسط بطول نحو 13,6 كيلو متر وعرض 1,5 كيلو متر، وأنه – اللواء – قام بمقابلة عدد كبير من الأهالي من ملاك هذه الأراضي وواضعي اليد من البدو وطرح عليهم أمر شراء الأراضي منهم بأي مقابل مالي وعرض عليهم ضعف ثمن الأرض لكنهم رفضوا، ثم قام بعرض مبالغ مالية كبيرة مقابل الإيجار وليس التمليك، لكن الأهالي رفضوا العرض نهائيا.
 

وأشارت المذكرة أن المنطقة التي يسعى المستثمر المصري – اللواء بالمعاش – هي منطقة ممتدة على طول الحدود تجاه الغرب وهي نفسها المنطقة التي يقع بها عدد كبير جدا من الأنفاق الحدودية التي يستغلها الفلسطينييون لتهريب البضائع والسلع إلى غزة، وأنه قام بعدة رحلات خلال العام الماضي إلى عدة عواصم أوروبية وإلى تل أبيب، كما أنه على علاقة مباشرة باللواء ماهر غبريال الذي سبق ضبطة في قضية بيع أراضي بسيناء لمستثمرين أجانب بالمخالفة للقانون بعد أن زور في أوراق رسمية لأتمام عمليات البيع.

واشارت مصادر أن اللواء بالمعاش يعمل معه مجموعة من المحامين بسيناء وأيضا عدد من أهالي المنطقة، وأنه يقوم بإغراء البدو بأموال كثيرة جدا لبيع آراضيهم المملوكة لهم والواضعين أيديهم عليها، وأنه يقوم بتهديد الأهالي بالإعتقال في حالة إصرارهم على عدم البيع، كما أنه يلتقى بالبدو في منازل المشايخ الذين يساعدوه عن طريق جمع الأهالي – أتباعهم – في منازلهم لمقابلة اللواء، كما أنه وعد عدد كبير جدا من شباب المنطقة من أبناء المشايخ وملاك الأراضي بتسفيرهم إلى أوروبا أو أي بلد عربي يختارونه مقابل التساهل معه أو معاونته.

وأضاف المصدر أن أهالي سيناء بالكامل يرفضون حاليا التفاوض معه أو الحديث في موضوع بيع الأرض أو إيجارها خاصة بعد أن تم كشف أمر اللواء ماهر غبريال وانه كان يقوم بشراء الأرض لصالح مستثمرين صهاينة، وأيضا انكشف الأمر بأن عمليات شراء الأراضي ليست للإستثمار كما يدعي المستثمرين وإنما لكي يتم السيطرة على منطقة الحدود وعدم حفر الأنفاق بها.

ويؤكد المصدر على أن المنطقة بالكامل ممنوع إقامة مشروعات بها بحكم القانون وهو مازاد الريبة أكثر حول نوايا المستثمرين، فالمنطقة حدودية منزوعة السلاح ولا تملك مصر السيطرة الكاملة عليها وأيضا لا يوجد مرافق قريبة منها نهائيا وبالتالي مستحيل أن يتم عمل مشروعات بها، وبالتالي فإن السبب الوحيد الظاهر للجميع وراء المحاولات المستميته لشراء الأرض أو تأجيرها هو منع حفر الأنفاق بها.

ويضيف المصدر أن الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة قامت بعرض الأمر يوم الخميس الماضي على اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية للبت فيه وسوف يتم تلقى الرد خلال أيام للتحرك نحو إجهاض عمليات شراء الآراضي في المنطقة الحدودية، خاصة وأن عدد العاملين على تسهيل عمليات بيع الآراضي لمستثمرين "اسرائيليين" في تزايد، واللافت للنظر أن جميعهم لواءات شرطة بالمعاش..!.