قواعد الهاشمي العسكرية في حالة إنذار

حميد العبيدي الحراك الذي يجري في المنطقة العربية وما يحيط العراق بالتأكيد ليس بعيدا عن واقع الاحداث فهو في خضم تلك التقلبات المشحونة بالمتغيرات التي ربما تبشر بنذر سوء وتشنج لكل البنية الاجتماعية في العراق تحديدا لان الغاية التي تعمل عليها دول الشر قطر والسعودية هي العراق انطلاقا من سوريا التي ستكون مركزا لانطلاق كل عمليات التخريب والقتل والدمار في العراق من خلال الاجساد النتنة التي ارسلوها كي تتفجر في المنطقة برمتها، هذه الثقافة التي تربّوا عليها في بلاد الجزيرة العربية ومنذ سنين طويلة بدأت اليوم تلك الدول باستثمارها وزجها في اتون الموت وقتل الاخرين فهم عبارة عن بعض البهائم التي يعلفونها ثم يطلقون لها العنان في التعدي والتجاوز على حرمات المسلمين وغيرهم، وكما كان ذلك في جزيرة العرب فللأسف اليوم في بلدنا العزيز بلاد الرافدين تنمو وتزدهر تلك الافكار الخبيثة وبدعم من دول عربية سقيمة لبعض من يسمون انفسهم قادة في المجتمع العراقي، وهذا المجتمع بريء منهم ومن اعمالهم التي يقومون بها ، انهم ولادة تلك الدول واجنداتها بل هم ابناؤها الشرعيون في تكوين المجاميع المشبوهة التي عاثت في العراق قتلا وتدميرا لبنيته التحتية ومجتمعه فقاموا بترتيب تلك المجاميع وتنظيمها منذ ان سقط النظام السابق وهي اليوم معروفة للعلن بما يسمون انفسهم كتائب ثورة العشرين وحماس العراق وما الى ذلك من اسماء. بعد التهديد الذي أطلقته حركة تجديد التابعة الى المجرم الهارب طارق الهاشمي بعد ان حكم عليه غيابيا فإن العملية ستضطرب وتمر بأزمة سياسية، وهذا على لسان احد اعضاء مجلس النواب، وهنا المصيبة الكبرى، إذ قال النائب: (من المرجح صدور قرار النطق بالحكم بحق الهاشمي خلال جلسة المحكمة المقبلة وفي حال تحقق ذلك فان العملية السياسية ستضطرب وسنمر بأزمة حكم وليس اتهاما للقائمة العراقية)، فاذا كان هكذا تصريح يخرج من عضو مجلس تشريعي يشرع للبلاد والعباد فكيف يمكن ان نأمن على العملية السياسية كلها؟ وكيف يمكن ان نأمن على العراق كله؟ ونحن نرى ان من يمثلون الشعب يدخلونه في (انذار ج عسكري) وكأننا في حالة حرب نتهيأ لها، أليس ذلك تأجيجا للأوضاع السياسية والامنية التي يجب ان يحاسب عليها الدستور العراقي؟ فأي حصانة تمنع محاسبة من يصرحون لتأزيم الاوضاع؟ واي حصانة تصمد امام الدم العراقي البريء الذي يراق كل يوم بفعل واستهتار امثال هؤلاء؟!