الرياض/ ينتظر أن يتوصل اجتماع مشترك لوزراء الخارجية مع وزراء المالية في دول مجلس التعاون الخليجي اليوم في الرياض، لبلورة اتفاق نهائي وحاسم بشأن الآليات الكفيلة بإزالة الصعوبات العالقة أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الخليجي، كما يقدم الاجتماع الوزاري لقمة القادة غدا مشروع اعتماد البطاقة الذكية للتنقل بين دول المجلس.
ويترقب خبراء قطاع الاقتصاد الخليجيون نتائج قمة قادة دول مجلس التعاون الـ 32 التي تحتضنها الرياض غدا، والتي تعقد في ظروف إقليمية ودولية ومستجدات بالغة الحساسية والدقة نتيجة تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية.
و يتوقع أن تستصدر القمة عددا من القوانين الاقتصادية المهمة من شأنها توسيع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب إغلاق أحد أبرز ملفات المشاريع الخليجية المشتركة المتعلقة بالاتحاد الجمركي من خلال تسوية ملف القضايا المعلقة التي تعوق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد والمتمثل في الانتهاء من الفترة الانتقالية، وحسم موضوع تحصيل ونسب توزيع الإيرادات الجمركية المشتركة، حماية الوكيل المحلي، الحماية الجمركية، معالجة منتجات المناطق الحرة، وذلك عبر الإعلان عن برنامج زمني يتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة.
من جهته، قال الدكتور عبد اللطيف الزياني، إن مجلس التعاون تجاوز مرحلة الاحتفاء بمجرد استمرارية لقاءات القادة، على الرغم من أهميتها وعمق دلالاتها، إلا أن طموحات القادة وتطلعات شعوب دول المجلس تنظر إلى هذه اللقاءات باعتبارها موسماً للحصاد وجني ثمار ما زرعه القادة من مشاريع مشتركة تؤسس للوصول إلى التكامل المنشود في جميع المجالات.
وحول المواضيع التي سيتم عرضها أمام القادة في قمة الرياض، أوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن جدول أعمال قمة الرياض سيكون حافلاً بمواضيع العمل المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
ومن أهم البنود التي سيناقشها القادة مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس "البطاقة الذكية"، حيث من المنتظر أن يتم التوجيه باعتماد استخدام البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في جميع التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء.
وبموجب هذا القرار تقوم الجهات التشريعية في الدول الأعضاء بإصدار الأدوات التشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين بقبول البطاقة كإثبات هوية كتسهيل تطبيقات السوق الخليجية المشتركة.
وتأتي هذه الخطوة لمعالجة ما يعانيه مواطنو دول مجلس التعاون خلال التنقل بالبطاقة في الدول الأعضاء من بعض الجهات التجارية كالفنادق والشركات وأيضا الحكومية بعد الاكتفاء بالبطاقة الذكية كإثبات هوية وطلب جواز السفر.
--- من موقع باب
التعليقات (0)