قـَدَمٌ بالحكومة وأُخرى بالمعارضة..وزراء العراقية..تـَمسـُّك بالامتيازات وتصعيد بالخطابات

 بغداد- بلادي اليوم

فيما كشفت مصادر حكومية مطلعة عن توجيه رئيس الوزراء انذارا نهائيا لوزراء القائمة العراقية لحضور جلسة مجلس الوزراء المقبلة والا سيتم فصلهم, ذكر النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك ان رئيس الوزراء نوري المالكي لا يستطيع ان يعين وكلاء لوزراء العراقية لان الموضوع لا يخص المالكي بل انه يخص العراق ككل, في حين قال مصدر سياسي رفيع المستوى بان رئيس الوزراء نوري المالكي يعرف جيدا بان اعضاء القائمة العراقية متمسكون بالامتيازات الممنوحة لهم سواء كانوا وزراء بالحكومة ام نواب بالبرلمان, وعدّ النائب عن ائتلاف دولة القانون ياسر الياسري غياب وزراء القائمة العراقية عن جلسات مجلس الوزراء "تنصلا عن مسؤولياتهم في تنفيذ مطالب المتظاهرين المشروعة التي تعمل الحكومة على تنفيذها بغياب وزراء العراقية" .وقال في تصريح لبلادي اليوم: ان الوضع السياسي والامني والاقتصادي في البلاد يتطلب من جميع الوزراء التعاضد فيما بينهم بهدف التوجه الصحيح لبناء البلد" ، مبينا: ان "مقاطعة وزراء العراقية جلسات مجلس الوزراء لم تجدِ نفعاً وقد تؤدي الى استبدالهم ". واشار الياسري الى ان وزراء العراقية مسؤولون عن وزارات مهمة والحكومة بحاجة لهم من اجل حل جميع الاشكاليات بقرار جماعي وليس منفردا من قبل كتل ، خاصة ان العراقية مكون مهم في العملية السياسية ". وكانت مصادر حكومية مطلعة كشفت عن توجيه رئيس الوزراء انذارا نهائيا لوزراء القائمة العراقية لحضور جلسة مجلس الوزراء المقبلة والا سيتم فصلهم. الى ذلك قال مصدر سياسي رفيع المستوى بان رئيس الوزراء نوري المالكي يعرف جيدا بان اعضاء القائمة العراقية متمسكون بالامتيازات الممنوحة لهم سواء كانوا وزراء بالحكومة ام نواب بالبرلمان. واوضح المصدر: ان رئيس الوزراء يعرف جيدا بان وزراء القائمة العراقية متمسكون بمناصبهم ولا يرغبون بتركها مهما ارتفعت حدة خطاباتهم الاعلامية كما ان نواب القائمة يفضلون الاستمرار بالحصول على الامتيازات الممنوحة لهم على حساب اي شيء. واشار المصدر الى ان احد اسباب تراجع اداء القائمة العراقية السياسي هو عدم انسجام الخطابات والتصريحات التي يطلقها قادتها مع الواقع الذي يعيشه المسؤولون الحكوميون من اعضاء القائمة وكان مكتب نائب رئيس الوزراء والقيادي في القائمة العراقية صالح المطلك، قد اعلن أن وزراء قائمته قرروا مقاطعة جلسات مجلس الوزراء، احتجاجا على سياسة "الإقصاء والتهميش والتجاهل" لمطالب الشارع حسب تعبيرهم ، فيما أكد استمرار الوزراء بتمشية الأعمال اليومية لوزاراتهم بغية عدم التأثير سلبا على الخدمات. ومن جانبه ذكر النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك بان مقاطعة العراقية لاجتماع مجلس الوزراء لم تأت اعتباطا او من فراغ ،وانما جاءت بسبب عدم تلبية مطالب المتظاهرين. وأوضح المطلك لـ(بلادي اليوم): ان مقاطعة العراقية لاجتماع مجلس الوزراء لم تات اعتباطا او من فراغ ،وانما جاءت بسبب عدم تلبية مطالب المتظاهرين ،والمقاطعة تاتي من باب الضعط على الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين.واضاف: ان على كل الوزراء في الحكومة ان يقفوا مع مطالب الجمهور المشروعة، مطالبا الجميع بالوقوف ومساندة وزراء القائمة العراقية ،لافتا الى ان رئيس الوزراء نوري المالكي لا يستطيع ان يعين وكلاء لوزراء العراقية لان الموضوع لا يخص المالكي بل انه يخص العراق ككل، الى ذلك استبعد النائب عن القائمة العراقية محمد الخالدي اقالة وزراء القائمة العراقية ، بسبب مقاطعتهم جلسات مجلس الوزراء. وقال في تصريح لبلادي اليوم: ان اقالة وزراء العراقية غير ممكنة في ظل الوضع المتأزم الذي يشهده البلد من تظاهرات واعتصامات تطالب بالاصلاحات ، مبينا: ان الوزراء يعملون في وزاراتهم ويقاطعون الجلسات كموقف سياسي رافض لسياسة الاقصاء والتهميش وتجاهل لمطالب المتظاهرين ". واضاف: ان اقالة الوزراء ستزيد من المشكلة السياسية وتعقدها. وقال المكتب في بيان صدر عنه: إن "نواب ووزراء القائمة العراقية عقدوا اجتماعا في مكتب نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، لمناقشة المشهد السياسي وتداعيات التظاهرات التي تشهدها المدن والمحافظات العراقية، إضافة إلى تقويم العلاقة مع الكتل السياسية الأخرى واتخاذ موقف من المشاركة في اجتماعات مجلس الوزراء". وأضاف المكتب، أن "وزراء القائمة قرروا مقاطعتهم لجلسات مجلس الوزراء"، عازيا السبب إلى أن "ذلك هو موقف سياسي رافض لسياسة الإقصاء والتهميش والتجاهل لمطالب الشارع" بحسب تعبير البيان. وأكد المكتب أن "الوزراء سيستمرون بتمشية الأعمال اليومية لوزاراتهم بغية عدم التأثير سلبا على الخدمات المقدمة للشعب العراقي". وتعد مقاطعة القائمة العراقية التي تشغل ثمانية مقاعد وزارية في الحكومة، هي الثانية بعد مرور أكثر من عام على قرارها الذي أصدرته، في الـ19 من كانون الأول 2011، على مقاطعة وزرائها لجلسات مجلس الوزراء، احتجاجا على الاتهامات الموجهة لنائب رئيس الجمهورية المحكوم بالاعدام طارق الهاشمي ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك، فيما قررت، في السادس من شباط 2012، إنهاء تلك المقاطعة وعودة جميع وزرائها، بعد اجتماعات بين قادة الكتل السياسية وبطلب من زعيم جبهة الحوار ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك.