قطعان  من اكلة لحوم البشر تحاصر المحكمه الدستوريه العليا

اعلن التلفزيون المصري ان المحكمة الدستورية العليا ارجأت الاحد نظر دعاوى بطلان مجلس الشورى والجمعية التأسيسية، بسبب عدم تمكن القضاة من دخول المحكمة التي حاصرها مئات الاسلاميين منذ مساء امس، على حد قول محام.
ولم يحدد التلفزيون سبب التأجيل او موعدا جديدا لانعقاد المحكمة التي حاصرها منذ مساء السبت مئات من المتظاهرين الاسلاميين للضغط عليها من اجل منعها من اصدار حكمين محتملين ببطلان القانونين اللذين شكل على اساسهما مجلس الشورى والجمعية التأسيسية.

لكن احد المحامين الذين خرجوا من المحكمة قال للصحافيين ان "سكرتير الجلسة ابلغ المحامين بتأجيلها لعدم استطاعة القضاة دخول المحكمة".

وكان تجمع مئات المتظاهرين الاسلاميين صباح الاحد امام المحكمة الدستورية للضغط عليها اثناء قيامها بالنظر في دعاوي تطالب بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية استنادا الى عدم دستورية القانونين اللذين شكلا على اساسهما.

ورفع المتظاهرون الاسلاميون لافتة امام المحكمة كتب عليها "وما الحكم الا لله"، كما رفعوا صور الرئيس المصري.

وردد المتظاهرون هتافات مناوئة للمحكمة الدستورية وقضاتها ومن بينها: "اضرب يا مرسي.. وإحنا معاك"، و" يا مرسي طهر طهر.. بلدنا راح تتغير"، و "الشعب يريد حل الدستورية".

وكانت حشود من المتظاهرين قد قضت ليلتها أمام المحكمة بعد أن توجهت إلى هناك عقب مشاركتها في مليونية الشريعة والشريعة المؤيدة للرئيس المصري محمد مرسي وللإعلان الدستوري الذي أصدره مؤخرا والتي أقيمت أمس في ميدان نهضة مصر أمام جامعة القاهرة.

من ناحية أخرى، كثفت قوات الأمن المصرية المكلفة بتأمين المحكمة من تواجدها بمحيط المحكمة الدستورية، حيث وضعت المتاريس والحواز الأمنية حول مقر المحكمة ودفعت بعدد 4 سيارات مصفحة إلى نحو 30 و15 سيارة أمن مركزي أمام المحكمة. كما فرضت قوات الأمن سياج أمنى على البوابة المخصصة لدخول القضاة إلى المحكمة صباح اليوم الأحد.

وأدى مئات المتظاهرين صلاة الفجر أمس أمام مقر المحكمة، بعد قرارهم الاعتصام كالخطوة تحديا للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري وحصن بموجبه الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من الطعن عليهما أمام القضاء.

وتنعقد المحكمة الدستورية، التي يتهمها الاسلاميون بتعطيل مؤسسات الدولة المنتخبة، في ظل تصعيد جديد للازمة السياسية الاسوأ منذ تولي الرئيس المصري محمد مرسي السلطة بعد ان دعا مساء السبت الى استفتاء في 15 الشهر الجاري على الدستور الذي ترفضه كل القوى والاحزاب غير الاسلامية.

واصدر حزب الدستور المعارض الذي اسسه المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي بيانا ليل السبت/الاحد اعرب فيه عن "إدانته القوية لإقدام الرئيس محمد مرسي على دعوة المصريين للاستفتاء على مشروع الدستور، والذي أعدته لجنة تأسيسية مطعون في شرعيتها أمام القضاء، ويرى في تلك الدعوة دفع لمصر نحو أزمة لم تشهدها البلاد من قبل على مدى تاريخها".

كما اصدرت حركة 6 ابريل بيانا دانت فيه قرار الدعوة الى الاستفتاء واعلنت "الاستمرار في الإعتصام في ميدان التحرير والزحف على قصر الإتحادية لاسقاط دستور الاخوان و الاعلان الدستوري والتنسيق مع باقي القوى للدعوة لعصيان مدني عام".

واكدت الحركة في بيانها ان "مسيرتها ستكون سلمية و نحذر من اى إعتداء على المتظاهرين لأن الرد سيكون غير متوقع".

وكانت الازمة تفجرت اثر اصدار الرئيس المصري اعلانا دستوريا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي حصن بموجبه قراراته ضد اي رقابة قضائية كما حصن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى من اي قرار قضائي محتمل بحلهما.

واثار الاعلان ازمة بين مرسي والاحزاب والقوى غير الاسلامية التي حشدت الثلاثاء الماضي قرابة 300 الف متظاهر للاحتجاج على هذا الاعلان.

كما اثار الاعلان الدستوري ازمة مع القضاء الذين اعتبروه "اعتداء صارخا على القضاء" وقرروا تعليق العمل في المحاكم احتجاجا.