بعد انطلاق "قطار التوريث".. اشتعال معركة خلافة مبارك مبكرًا

اشتدت المعركة السياسية والإعلامية لخلافة الرئيس المصري حسني مبارك (82 عاما)، وسط غموض وتكهنات متضاربة حول حقيقة حالته الصحية، وصمت رهيب من المؤسسة العسكرية الحاكمة منذ العام 1952، وبوادر بانطلاق "قطار التوريث" بعد أن غطت صور جمال مبارك شوارع القاهرة في حملة لدعمه مرشحاً للرئاسة تحت عنوان "جمال مصر" قام بها كيان غامض يدعى (الائتلاف الشعبي).
وقالت صحيفة "القدس العربي" اللندنية في تقرير لها أعده الكاتب خالد الشامي: وباعتبار أن "اللي نعرفه أحسن من اللي منعرفوش" وأن موضوع اختيار الرئيس المقبل هو "موضوع يخص الناس اللي ماسكة البلد" بدا رد الفعل الشعبي على حملة الترويج لجمال مبارك فاتراً.
ورأى مراقبون أن الحملة الدعائية التي تروج لجمال رئيساً، ما كانت لتنطلق ويسمح لها بإلصاق ملايين الصور في الشوارع دون موافقة من جهات سياسية وأمنية متنفذة في الحزب والحكومة والأجهزة الأمنية، إلا أنه يبقى من المبكر التكهن بإمكانية نجاح "قطار التوريث" في الوصول إلى غايته. واعتبروا أن انطلاق الحملة بعد أيام قليلة من نشر تقديرات منسوبة إلى مصادر استخباراتية في صحف عالمية تشير إلى أن مبارك يعاني مرحلة متأخرة من مرض السرطان، يكرس الشكوك في مصداقية النفي الحكومي لها. وكانت صحيفة "واشنطن تايمز" زعمت أن أجهزة الاستخبارات الغربية تتوقع حدوث فراغ مفاجئ في سدة الحكم في مصر خلال عام بسبب تدهور صحة مبارك، وهو ما نفته القاهرة بشدة مؤكدة أنه في صحة جيدة. وقام مبارك خلال الأسبوع الماضي بنشاط ملحوظ شمل استقبال عدة زعماء ومسؤولين عرب وأجانب.
ورغم تصريحات لأمين الإعلام في الحزب الحاكم الدكتور علي الدين هلال مؤخراً بأن "الحديث حول خلافة مبارك أثناء حياته هو نوع من قلة الأدب" فإن أنصار جمال بدأوا حرباً على الانترنت لجمع التوقيعات لدعمه رئيساً في مواجهة حملة جمع التوقيعات المؤيدة للدكتور محمد البرادعي، والتي تجاوزت حصيلتها الثلاثمائة ألف توقيع بعد انضمام الإخوان إليها قبل ثلاثة أسابيع. وقال المسؤولون عن حملة "نعم لجمال" إنهم جمعوا أكثر من 1600 توقيع في اليوم الأول، وأنهم قادرون على جمع خمسة ملايين توقيع.
ورأى المراقبون أن نجل الرئيس المصري ربما قرر محاكاة استراتيجية البرادعي في عدم الإعلان رسمياً عن ترشحه، مع تمهيد الطريق لنزوله الساحة عندما يأتي الوقت المناسب بتهيئة المصريين، ومحاولة التأثير سياسياً وشعبياً على المؤسسة التي امتنعت عن إرسال أي إشارات حتى الآن بشأن موقفها من انتقال السلطة. ورأى مصدر أن مصير الرئاسة أصبح يتوقف الآن بشكل واضح على صراع للقوى داخل النظام بين جمال والمؤسسة وكذلك بين أجنحة حزبية وسياسية وأمنية بعضها مجهول، وهو صراع حقيقي وإن كان يبدو أحياناً من طرف واحد في الوقت الحالي مع التزام المؤسسة بالصمت الكامل في ظل وجود الرئيس مبارك على رأسها.
ويضيف "عندما يخلو منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة وهو المنصب الأهم والأقوى الذي يتولاه تلقائياً رئيس الجمهورية، سيكون الوقت الوحيد الذي سينبغي فيه على الجميع الانصات جيداً لما ستقوله المؤسسة". وتتضارب التحليلات عند هذه النقطة إذ يؤكد البعض أن جمال نجح في تكوين تحالفات قد تضمن له قدراً كافياً من عدم الممانعة المؤسسية، إلا أن النتيجة النهائية تبقى مرتهنة برد الفعل الشعبي على خلو منصب الرئيس، وإن كان المصريون سيرونها الوقت المناسب لطلب التغيير أم إيثار الاستمرارية خوفاً من المجهول.
فإذا صادف التوريث معارضة شعبية كافية لتهديد الاستقرار فإن المؤسسة وكعادتها ستتدخل لمصلحة إقرار الأمن والهدوء متفادية أي مواجهة مع الشارع. ورغم أن الأحداث الأخيرة أثبتت أن الشارع لا يتحرك إلا في مواجهة اشتداد الأزمة الاقتصادية، كما حدث في اضرابات الأجور وتسريح العمال، أو احتجاجاً على التعذيب كما حدث في قضية خالد سعيد، إلا أن تسارع التغيرات التي شهدتها الساحة المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية يجعل من الصعب التكهن بما سيكون عليه رد الفعل تجاه "التوريث".
وستتعين مراقبة إن كان البرادعي سيعدل استراتيجيته في الامتناع عن إعلان نفسه مرشحاً رئاسياً، بعد بدء جمال مبارك حملته وإن كان بشكل غير رسمي، إلا أن مقربين منه قالوا إنه سيعود إلى القاهرة قريباً وسيبقى في وضع الترقب لاتصال من المؤسسة قد يفتح الطريق الذي يبدو مسدوداً نحو الرئاسة. وحسب هؤلاء فإن البرادعي حرص مؤخراً على توجيه رسائل سياسية لطمأنة أركان النظام، مفادها أنه يريد الإصلاح، وليس هدم مؤسسات الدولة كما حدث في العراق، إلا أنه لم يتلق أي رد فوري عليها. كما أن البرادعي حرص مؤخراً على الاحتفاظ بمسافة عن خطاب بعض القياديين في الجمعية الوطنية للتغيير الذين استسلموا لخطاب راديكالي أجوف يفتقد إلى الرؤية والاعتدال السياسي، بعد أن كانوا نجحوا في "خطف الرجل" بعد عودته إلى مصر في شهر شباط الماضي.
ولا تقتصر الصورة على جمال والبرادعي، إذ يقوم المعارض الدكتور أيمن نور بحملة واسعة "لطرق الابواب" زار خلالها مئات القرى والمدن، رغم أن فرصه في خوض الانتخابات قد تكون ضئيلة حسب بعض المراقبين. ويرى عدد من السياسيين أن المؤسسة تبقى العامل الحاكم في تحديد مصير الرئاسة، وأن مرشحاً عسكرياً مجهولاً، إلا عندها، قد يكون هو الرئيس المقبل للبلاد. وتتردد في هذا المجال أسماء عديدة فيما لا يخرج عن كونه تكهنات لا تستند إلى أساس واضح.
وعلى الصعيد الخارجي حسمت إسرائيل اختيارها بإعلان دعمها لجمال مبارك على لسان وسائل إعلامها، باعتبار أنه المرشح الوحيد الذي سيواصل سياسة والده، في المنطقة، وانتقدت الدكتور البرادعي، وحذرت من أن مصر قد تتحول إلى دولة إسلامية يحكمها المتشددون في غياب مبارك. أما الولايات المتحدة فرغم مطالبتها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة إلا أنها شددت على رفضها دعم أي مرشح بعينه باعتبار أن ذلك شأن داخلي. إلا أن صحفاً نسبت للسفير الأميركي الأسبق في القاهرة أن الولايات المتحدة تعرف بالفعل اسم الرئيس المقبل وأنه (أي الرئيس) يسعى لتقوية علاقاته معها.
واعتبر المصدر أن الولايات المتحدة ربما تفضل جمال مبارك بشرط أن يقدم إصلاحات سياسية حقيقية، إلا أنها مستعدة لدعم أي مرشح آخر من النظام يضمن الاستقرار ويقود البلاد نحو انفتاح ديمقراطي، قد يمثل نقطة تحول إقليمية في اتجاه تنفيذ وعد إدارة أوباما بدفع عجلة الحرية وحقوق الإنسان في المنطقة.
وعلى الرغم من تصريحات أحد المحسوبين على النظام بأن أميركا وإسرائيل يجب أن ترضيا عن أي رئيس جديد لمصر، فإن معطيات الواقع قد تكون أكبر من هذه الحسابات القديمة، وأكبر من أي شخص بعينه سواء كان في الحكم أو في المعارضة، وهو ما يجعل الترقب لما سيصير إليه هذا المشهد المفتوح على كل الاحتمالات سيد الموقف وحتى إشعار آخر، قد يكون أقرب مما يظن كثيرون.