قضية لبنى حسين تعكس افكار ورؤية الاخوان المسلمين تجاه المراة والمجتمع

ونحن نوثق لابد انراى الحكومة وكتابها  من الاخوان المسلمين  
 من الراى الاخر والذى لم يحد غير الكذب والخداع كمثال لهذا المقال الذى وجدته فى صحيفة اخر لحظة ..بدون اسم
ونحن نوثق للاجيال القادمة عن نوعية وتنوع الافكار واراء بعض الناس وهم يغمطون الحقيقة ويوردون الكذب ...

اقرا هنا ..وشوف جنس دا

العدد رقم: 1075 2009-08-02

محاكمة لبنى أم الشريعة؟..
دعوة لرفع فساتين الفتيات باسم النضال والدفاع عن الحريات

في خدمتها الأخبارية «العالم هذا الصباح» يوم الأربعاء الماضي خصصت هيئة الإذاعة البريطانية خدمة خاصة للمحاكمة التي تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم للصحافية لبنى أحمد حسين، وقالت الاذاعة إن محاكمة الصحافيين تمثل انتهاكاً لحقوق التعبير وحرية تداول المعلومات وتناهض الدساتير العالمية والمنظمات الطوعية والحقوقية بتضييق الحكومات على الصحافيين وملاحقتهم في ما يُنشر ويُبث ويُذاع من أخبار وتعليقات وآراء. وتغاضت هيئة الإذاعة البريطانية عن ذكر الأسباب التي بموجبها تتم محاكمة الصحافية. بيد أن الإذاعة تحدثت عن حرية المرأة وعقوبة الجلد التي يعتبرها الغرب تمثل إذلالاً مهيناً للإنسان، بينما تنص عليها الشريعة الإسلامية لدرء المفاسد وحماية قيم المجتمع. إتجهتُ لمباني محكمة الخرطوم شمال لثلاثة أسباب، أولها مسؤوليتي الأخلاقية تجاه الصحافيين الذين انتخبوني ممثلاً لهم مع اخوتي الآخرين في الاتحاد العام للصحافيين السودانيين. ثانياً لمتابعتي قضايا الزملاء في المحاكم ومخافر الشرطة واهتمامي بحرية التعبير ثالثاً للحصول على المعلومات من مصادرها بعيداً عن اجهزة الإعلام التي يجمِّل بعضها القبيح ويقبِّح الجميل كما يروق لها وتوجهاتها الفكرية والثقافية.. في فناء محكمة الخرطوم شمال كان الحشد النسائي والشبابي طاغياً عليه من لا صلة لهم بالإعلام والصحافة .. كثّفت الحركة الشعبية، الشريك الثاني في الحكومة، من وجودها، وبطبيعة الحال وخلافاً للمألوف كانت الحركة الشعبية تقف في ضفة مواجهة للحكومة.. ياسر سعيد عرمان والأستاذ عبد الله تيّه نائب رئيس المجلس التشريعي بولاية الخرطوم ودينق كوج. وقبل دخول المحكمة كانت السيدة د. مريم الصادق المهدي معتكفةً داخل سيارة فخيمة تصدر صوتاً أقرب للأنين وهي تبعث الهواء الرطب لمن بداخلها والسموم الحارقة في وجه جنود الشرطة المرابطين في فناء المحكمة... كانت السيدة سارة نقد الله ومولانا كمال عمر، الناطق باسم المؤتمر الشعبي، وحشد من المحامين وعدد قليل من الصحافيين .. فائز السليك، خالد عبد العزيز ومحمد الاسباط .. وشكل رؤساء التحرير غياباً جماعياً عن (محكمة القرن) وحدث الساعة، حيث وقفت الصحافية لبنى أحمد حسين في قفص الاتهام وجلس القاضي بأبهة العدل وراء المنصة التي يحترمها الشاكي والمتهم.. القضية المعروضة أمام المحكمة لا علاقة بينها وحرية التعبير ولا مهام الصحافي، وتندرج تحت سقف قضايا أمن المجتمع والنظام العام (المسكوت عنها في الغالب) لاعتبارات اجتماعية وأخلاقية، فالمتهمة في القضية (لبنى أحمد حسين) لم يُقبض عليها في قضية نشر أو حق في التعبير أو نشاط سياسي مناهض للدولة، كانت في نادٍ أو مقهى يغني فيه المطربون وتتداول جمهرته (الشيشة) وساء شرطة النظام العام مظهر فساتين الفتيات و(البناطلين) وبيد شرطة النظام العام لائحة تمت إجازتها في نوافذ التشريع بولاية الخرطوم بحظر تمدُّد الحفلات الليليّة بعد الساعة الحادية عشرة مساءً.. تم القبض على الفتيات وأُُخذن لمقر الشرطة وبنصوص اللائحة والقانون تم جلد كل المخالفات للنظام العام، لم تحتج إحداهن ربما لتجاربهن السابقة .. خذي نصيبك من (السيطان) فذاك أخف من كشف الحال والإساءة للأسرة، لكن لبنى أحمد حسين رفضت الجلد لأنها صحافية وتعمل في بعثة الأمم المتحدة (اليونميس) أو (اليونميد) كلاهما (عند العرب صابون) .. أما حصانة الصحافي فقد تم تقييدها في ما يتصل بأداء واجبه المهني، فالصحافي الذي يقتل نفساً بحق أو بغير حق يتم القبض عليه كقاتل، والصحافي الذي يعالج اليأس طول الليل بالراح - كما قال د. محمد الواثق في أم درمانه التي تحتضر - يتم القبض عليه ويودع في المخفر حتى بزوغ الفجر ويُجلد مع السكارى كمواطن... والصحافية التي تمتهن بيع الشاي عليها تحمل تبعات (الكشة)، ومن ترتاد المقاهي الليليّة لا حصانة لها ولا تُعتبر تؤدي واجباً له علاقة بصنعة الإعلام، ولكن إذا نفّذت شرطة النظام العام حملة في الأحياء الطرفية نهاراً أو الأحياء الراقية ليلاً ووجدت صحافياً بيده كاميرا وأوراق وجهاز تسجيل فإننا نقف مع الصحافي الزميل لأنه يؤدي واجبه المهني، فهل كانت لبنى أحمد حسين عندما تم إلقاء القبض عليها تحمل كاميرا وأوراق وجهاز تسجيل وهي تحقق في النادي الليلي عن دواعي خروج الفتيات في هجعة الليل لتزجية الفراغ في تلك الأندية؟ وقفت السيدة لبنى أمام القاضي وقالت إنها محصنة من القبض والمحاكمة باتفاقية خاصة بوجود قوات الأمم المتحدة في السودان وهي موظفة في (اليونميس أو اليونميد) .. لينهض سؤال عن مغزى الحصانات التي تُضفى على الأجانب والعاملين في المؤسسات الأجنبية من سفارات وبعثات ومنظمات؟ ما هي حدود تلك الحصانات؟ وماذا عن حالات القتل والمشاجرة والسُكْر والإزعاج العام في دولة إسلاميّة اختارت أغلبيتها تطبيق قوانين الشريعة الإسلامية، وأمام الرافضين لخيار الأغلبية خيارات يصعب تعدادها هنا. قالت السيد لبنى إنها ستتقدم باستقالتها من وظيفتها في الأمم المتحدة لتواجه عقوبتها المنصوص عليها في القانون، ورفع القاضي الجلسة إلى الإثنين (بعد غد) لمواصلة السير في القضية التي لبست عباءة سياسيّة صارخة وأخذت نصيبها من الترويج (التضليلي)، فالقضية لا علاقة لها بالصحافة وحرية التعبير ولا النضال السياسي أو حقوق المرأة (الكانت ضايعة) !! أو محاربة الحكومة، ولكن القضية تأخذ ثلاثة أبعاد: - أولها البُعد القيمي .. المناهضون للقبض على فتيات الشيشة والأندية لهم دوافعهم لدمغ النظام بما يسمى (الطالبانيّة) والسعي لإثبات تهم الغرب عليه بالتضييق على الحريات الشخصيّة ومحاولة الإلتفاف على الحقائق والنيل من التوجه الإسلامي لإثبات صحة وواقعيّة المطالبين بعلمانيّة الدولة وإلغاء الشريعة حتى تسهر العاصمة حتى الصباح وهي تحتسي الفودكا والجعة البلدية (المريسة)، ولهؤلاء الحق في النضال من أجل ما يبتغون!!. البعد الثاني سياسي، فالحركة الشعبية ظلت تناضل من أجل حقوق المهمشين والأطراف ومن أجل سودان ديمقراطي تعددي .. ولكن أن تدافع الحركة الشعبيّة عن (اسكيرتات) الفتيات وتنصب نفسها حامي (الشيشنيات) فتلك قصة (جديدة لنج) لأن النضال الذي يبدأ بالقضايا الكبيرة وينتهي بالفساتين (وحجر الشيشة) .. وما بين (الحجر) و(المعسِّل) أشياء وأشياء، وتلك تجربة جديدة في النضال لم نسمع بها من قبل .. وأن يصبح كمال عمر، القيادي البارز في المؤتمر الشعبي، منافحاً عن سيدة قُبضت في منتصف الليل بنادٍ أو مقهى .. فللأستاذ كمال عمر الشكر والتقدير وهو يتواضع بمستوى مرافعاته من الطعون الدستورية إلى الطعون في لوائح النظام العام وقوانينه.. وأن تصبح السيدة المربية سارة نقد الله مسانداً لقضية لبنى أحمد حسين .. فتاريخ الأنصاريات لم يشهد بهذا، ولكن لكل مرحلة نساءها.. كان البُعد الخارجي في قضية لبنى أحمد حسين حاضراً وعشرات الدبلوماسيين ومنسوبو الأمم المتحدة قد هبّوا لمقر المحكمة ليشهدوا ماذا تفعل طالبان أفريقيا بامرأة تعمل لصالح الأمم المتحدة أو موظفة في إحدى وكالاتها.. وهل ما يحدث في المحكمة من كثافة الوجود الأجنبي يندرج تحت بند مراقبة القضاء الوطني .. أم متابعة قضية من اهتمامات وأسباب وجود قوات اليونميس في الخرطوم؟ هل ما يجري في محكمة الخرطوم شمال محاولة لمحاكمة الشريعة الإسلامية ومحاكمة الإنقاذ والحركة الإسلامية وقد رُفعت أمام المحكمة لافتة تقول: (لا لجلد النساء) والشعارات الاعتراضية هنا موجهة للقائل (الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ)، ومن نصوص القرآن في القضايا الحديّة استنبط العلماء تشريعات الجلد في القضايا المخلّة بالآداب العامة، حيث يمثل اللبس الخليع وتعاطي (الشيشة) للفتيات مظهراً ينم عن الانحطاط الأخلاقي... غاب اتحاد عام المرأة السودانية وغابت منظمات المجتمع المدني من غير دعاة (...) وحضرت كل طوائف المعارضة السياسيّة والاجتماعية والنصف الثاني من الحكومة لإرهاب دعاة الشريعة (باليونميد) وبالإعلام والقناع الدولي، لكن ممثلي شرطة النظام العام كانوا ثباتاً أكثر من الذين تداعوا للمحكمة من كل فج عميق في محاولة لرفع فساتين الفتيات باسم النضال والدفاع عن الحريات حتى تسقط حكومة هزمت حملة الأمطار الغزيرة وهزمت التحالف الثلاثي وشرب قاضي لاهاي من ماء نصفه كدر وطين .. ونصفه الآخر يصعب علينا وصفه .. لكن تبقى قضية لبنى أحمد حسين نزاعاً محدوداً بين شرطة أمن المجتمع المعنيّة بالحفاظ على القيم الاجتماعية وحماية الأسر، ومن يناهضون مشروعات الاصلاح الاجتماعي من قوى أغلبها ترفع شعارات الإصلاح السياسي قبل الإصلاح الاجتماعي، وما تشهده المحاكمة من حشود لمنظمات مجتمع مدني أمام طاولة مولانا مدثر الرشيد ما هي إلا حالة من مظهريات الصائدين الكثر، كلٌ يبتغي هدفه من خلال (لبنى أحمد حسين) التي ظهرت أمام المحكمة ببنطال وبلوزة ساترة لا تثير الآخرين. لكن شرطة أمن المجتمع لها أسبابها وحيثياتها والتي أصبح مطلوباً منها الإجابة على السؤال ماذا يجري في مقاهي الشيشة وحفلات الليل؟ السيدة لبنى أحمد حسين وفريق الدفاع عنها وأبواق الإعلام الخارجي تردد أنها مهددة بالجلد (40) سوطاً لكن مثل هذه القضايا حينما تعرض أمام القضاء عقوبتها الغرامة وحسن السير والسلوك، وهي عقوبة أكثر قسوة من الجلد لتجاوزها حيِّز المسكوت عنه لإشاعة النبأ للعامة وفي ذلك ضرر بالغ بالفتيات والسيدات أخف منه عقوبة الجلد التي نُفذت بحق صُويحبات لبنى عشية القبض عليهن ليلاً بالخرطوم.

اخر لحظة