قضية رأي عام...الدراجات النارية

قد يكون أول قرار حكومي يحظى بإجماع العدو قبل الصديق، هو قرار سحب الدراجات النارية من الشوارع ومصادرتها واتلافها، أو تحديد قوانين صارمة لمقتنيها، وراكبيها، لأن في ذلك وقف لاستنزاف قدراتنا البشرية، وحماية أبنائنا من الموت السهل الذي يحصد كل يوم عشرات الضحايا على طرقات قطاع غزة.

بلغت اعداد ضحايا الدراجات النارية حسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة منذ عام 2007 أكثر من 240 قتيلاً، وإصابة ما يقارب 1550 مواطن، 250 منهم مصابون بعاهات مستديمة.

فمن لهؤلاء بعد الله، سوى قرار من الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، يشفي غليل قوم مؤمنين، فهذا لسان حال الشارع الفلسطيني، لسان حال الأمهات التي يودعن كل يوم فلذات أكبادهن، أما المصابين بعاهات مستديمة، فهم اليوم يشكلون عبئاً ثقيلاً على أهاليهم وعلى وزارة الصحة وعلى الحكومة الفلسطينية، وحتى على المجتمع، فمن يحمي هؤلاء يا ترى؟؟؟

أين هي الحكومة من وقف استيراد الدراجات النارية عبر الأنفاق؟ مع أن هناك قرار من وزارة الداخلية بذلك؟ لكن هل توجد متابعة للقرار؟ الجواب عند وزارة الداخلية....

أين هي الإدارة العامة للمرور، ووزارة النقل والمواصلات، من هذه الفوضى التي تحصد شبابنا وهم في مقتبل العمر ينتظرون مستقبلاً أفضل...

من هنا ونيابة عن الغالبية العظمى من شعبنا في قطاع غزة، أوجه مناشدتي الى السيد رئيس الوزراء اسماعيل هنية.... بأن يصدر قراراً عاجلاً والزامياً بالوقف الفوري لاستيراد الدراجات النارية من الأنفاق، وفرض ضرائب تتجاوز 200% من سعر الدراجة النارية، حتى لا يستطيع أي شخص اقتنائها، وتشديد شروط السلامة على سائقي الدراجات النارية، واتلاف كل دراجة نارية غير صالحة للسير، وتشكيل وحدة متخصصة في متابعة الدراجات النارية تتبع للشرطة الفلسطينية- دائرة المرور، وصولاً الى تخفيض اعداد الدراجات النارية في الشوارع الى أكثر من النصف.

بذلك نستطيع القول أن الحكومة ستنجح من الحد من الانفلات المروري في قطاع غزة الذي يحصد عشرات الأرواح.

وهناك واجب شرعي مقدس على خطباء المساجد والمثقفين والكتاب والاعلاميين التركيز على مخاطر الدراجات النارية، وحث الاهالي على متابعة أبنائهم، ومنعهم من اقتناء الدراجات النارية حرصاً على سلامتهم وعلى سلامة الآخرين...

حسام الدجني
كاتب وباحث فلسطيني
Hossam555@hotmail.com