قضية المناضلة البورمية سوتشكي

لا شك أن السيدة سوتشكي المناضلة البورمية تستحق الأهتمام لإنقاذها من المعاملة الشائنة والحزينة التي عوملت بها طوال العشرين سنة الماضية وسجنها في بيتها من طرف الطغمة الفاسدة الحاكمة في بورما , وعدم السماح لها بلقاء مواطنيها الذين يكنون لها كل حب وتأييد وإحترام . وقرار المحكمة الأخير بتمديد فترة سجنها في البيت لفترة أخرى لمدة 18 شهرا فيه أهدار للحقوق الأنسانية ولمبادئ الحرية والعدل . وقد أهتمت بخبر تمديد سجنها جميع الدوائر الشعبية والرسمية في العالم بما فيها الدول الغربية, وقد وصل الأمر إلى دعوة مجلس الأمن لأستنكار حكم المحكمة وإنزال عقاب بالطغمة الدكتاتورية الحاكمة في بورما. وهذا شئ عظيم أن يتحرك العالم وخاصة الدوائر الغربية لأستنكار هذا العمل المشين ونامل أن يكون هذا هو السلوك الدولي السائد مستقبلا ضد أعمال إنتهاك حقوق الأنسان والحريات في العالم . أقول هذا وأتعجب من إختلاف المعايير في العالم الغربي والأهتمام بالحالات الأنسانية في بعض البلاد بينما لا يعار أي اهتمام بحالات في بلاد اخرى التي تخرق فيها ا الحكومات حقوق الأنسان ومبادئ العدل والحريات بشكل فظيع . فمثلا يعاني مليون ونصف من الفلسطنيين في قطاع غزة سجنا جماعيا وحصارا رهيبا ويتعذر عليهم السفر أو التحرك أو حتى الحصول على العناية الصحية والتعليم والطعام الصحي , وتمنع عنهم حتى الهبات الأسانية التي ترسل لهم من جمعيات البر والأحسان . ومع هذا فهناك صمت رهيب من الدول الغربية والعالم عن هذا العمل المشين المخالف لابسط حقوق الأنسان والعدل . كما يوجد فلسطنيون في السجون الأسرائلية لا تقل حالتهم سوءا عن حالة الزعيمة البورمية ومنهم مروان البرغوتي وأعضاء مجلس النواب الفلسطيني وأعضاء حركة حماس . كيف يستطيع المواطن العربي والمسلم أن يفسر هذا الأختلاف في المعايير التي يعامل بها الغرب شعوب العالم وقضايا الظلم في العالم أليس هذا شئ مخزي يستحق الأستنكار والمقاومة . ومثل اخر عايشناه في الفترة الماضية قيام الأعلام الغربي والمستوى الرسمي بأقامة ضجة عالمية وإحتجاجات ومظاهرات ضد معاملة الشرطة الوحشية للمظاهرات التي قام بها أنصار الفريق الخاسر في أيران إحتجاجا على تزوير الأنتخابات و بصرف النظر عن صحة دعوى التزوير التي يجب ان تكون موضوع تحقيق عادل فان مساندة العالم حكومات وشعوبا للمحتجين والمتظاهرين شئ جميل ومسلك دولي نبيل نامل أن يتكرر في مثل هذه الحالات من قمع المظاهرات وتزوبر الأنتخابات في كل بلاد العالم . لكن العجيب إن الدوائر الغربية وجمعيات حقوق الأنسان لا تحرك سكنا ضد حكومات العالم الثالت وخاصة الانظمة الحاكمة العربية التي تحرم مواطنيها من كل الحقوق والحريات ومنها حق التعبير والمعارضة ويقاسي فيها المواطنون في هذ البلاد عذاب السجون والأضطعهاد والظلم .أن مثل هذا السلوك اللانساني يجب ان يتغير والاهتمام مستقبلا بكل خرق لحقوق الأنسان والديمقراطية والحريات والعدل في جميع أنحاءالعالم ورفعها حالا إلى مجلس الأمن وأتخاذ عقوبات صارمة ضد كل المشاركين من هؤلاء الحكام في هذه الأعمال وتقديمهم إلى محكمة العدل الدولية وفرض عقوبات ملزمة على الدول التي تمتنع عن تقديم مواطنيها لمحكمة العدل الدولية مهما كانت المبررات , وليس الاكتفاء بالكلام في أجتماعات هيئة الأمم المتحدة لحقوق الأنسان والتي تضم دولا حريا بها أن يقدم حكامها ألى المحكمة الدولية بدلا من الجلوس بين قضاة حقوق الانسان .