لتكن عبارات العنوان " قضية المعاقين .. فضيحة الوزارة " هي المحاور الرئيسية لموضوع هذا المقال !.
وسنبدأ " بالقضية " وأرجو عزيزي القارئ ألا تستعجل " الفضيحة " ! فهي آتية في التالي لتكشف عن الوجه الغريب " للوزارة " وكما تلاحظ فلم أُكمل في العنوان أسم الوزارة خشية أن ألا يقرأ هذا المقال إلا ( مساكين الوزارة !) .
القضية :
هناك نظام صدر منذُ عدة عقود مضت وما يزال العمل به قائما رغم غرابته !
وهناك قرارات " أقرت " ولم تنفذ !
الفضيحة :
هي عيب في نظام " الوزارة " كان مستورا .. ربما بسبب عدم حاجة الناس له في الماضي ، فلما أصبح تغييره مطلبا مهما ، ولما صدر قرار تنظيم آخر لم ينفذ انكشف هذا العيب في ذلك النظام ليصبح (فضيحة) !
هذا النظام " الحائط " والذي يحظى بحراسة مشددة رغم كونه غريبا حقا إلا أن شريحة مهمة من المجتمع ما تزال تضرب برأسها مرغمة فيه !
يقول النظام الغريب : المعاق الذي تجاوز عمره 45 عاما لا يحق له الحصول على معونة الدولة ! ومن تجاوز راتبه 3000 ريال لا يحق له الحصول تلك المعونة !.
فأين العيب في هذا النظام ؟!
العيب يا سادة ليس في " التنظيم " في حد ذاته بل هو في " المنظّم " ! فقد حاولت جادا أن أجد تفسيرا لتحديد عمر المعاق فلم أفلح في ذلك ولكن ظهر لي أن تفسيرا واحدا ربما .. أقول ربما يكون هو المقصود ، وهو :
أن المعاق الذي تجاوز عمره 45 عاما أصبح أقرب إلى الموت منه إلى الحياة ومن (واجب) " الوزارة " أن تعينه على الموت لا على الحياة !!
فبالله عليكم .. أليس هذا عيب أصبح فضيحة ؟!
أما مصطلح " المعونة " أو الإعانة فاعتقد أنه يستخدم في غير محله لأن ما تقدمه " الوزارة " للمواطن يجب أن يكون حقا منظما ومنصوص عليه في النظام قدرا واستيفاء ، وأن يحق للمستفيد الحصول عليه دون أن يضطر لإراقة ماء وجهه ، فمجرد مصطلح (إعانة) هو مدعاة لإراقة ماء وجهه !
واعتقد أن مثل هذه المصطلحات ومفاهيمها مثل "إعانة ومساعدة" يجب أن تقتصر فقط على الجمعيات الخيرية وهي مؤسسات اجتماعية لا تتعدى مسؤولياتها تحقيق التكافل الاجتماعي من توزيع الصدقات والزكاوات ..
على أية حال ، أن تنفق الدولة على المعاق دون النظر لسنه
أو جنسه وأن توفيه حقه من الرعاية والاهتمام فلن يزيدها ذلك
إلا شرفا ورفعة . والمملكة العربية السعودية بقيادتها الحكيمة كما هي رائدة في مجال مساعدة إخواننا في الخارج حريصة كذلك أن تكون رائدة في تطوير الأنظمة التي تخدم أبنائها في الداخل وتحقق لهم العيش الكريم الذي يصون كرامتهم . ولكني اعتقد أن ذلك يتطلب جهدا واهتماما من معالي وزير الشؤون الاجتماعية وألا تكون مهمته فقط حراسة الأنظمة القديمة البالية و.. نفذت الوزارة كذا وكذا حسب النظام بينما النظام القائم مريح فقط لمعالي والوزير ومعاوني الوزير وفيه "ضمان " من نوع آخر لا يشبه بأي حال (ضمان مساكين الوزارة !) وأنظمته القديمة وهو ضمان كراسي الوزارة ضد الحركة !!
تركي سليم الأكلبي
Turki2a@yahoo.com
التعليقات (0)