قضية البورصات لم تنتهي بل بدأت !!!

فأني أجد من الفرض الواجب علي كقريب من موضوع البورصات ان احيط القراء الاعزاء بشيء واضح ويسير عن مشكلة البورصات والذي تم خلال تلك الفترة من تعاملات ليست بريئه احيانا وهجينة على مجتمعنا في احايين كثيره .
حيث ان بداية العمل في البورصات العالمية ليست جديده؛ وذلك لان احدى الشركات الدولية بدأت العمل هاهنا اي في الاردن وتحديدا عمان في منتصف التسعينات اي ما قبل العام 1996؛ نعم وقد يستغرب القارئ هذه المعلومه.
حيث ان تلك الشركه كانت تتعامل بطريقة الوساطة ما بين التجار والاسواق العالمية في اميركا وغيرها وبدأت بشراء عقود الذهب والفضة وبعض العملات الرئيسيه.
ثم ما لبثت ان جاءت ثورة الاتصالات والانترنت لتقلب هذه التجارة الى قمة هرم الاعمال التجاريه واكثرها ربحية ....وخسارة ايضا .
حيث ان رجال الاعمال وهم الطبقه التي تستطيع دفع تكاليف الانترنت العاليه في ذاك الزمن وقيم العقود العاليه والطبقة الاقدر على المخاطرة برؤوس اموال ليس من السهل على اي منا حتى التفكير بارقامها.
ادت بالتالي لظهور رجال اعمال جدد من بين اروقة تلك المكاتب والتي لم تكن سوى صالونات لرجال اعمال انتشرت بها عدوى مرض التعامل بالاسواق العالمية او البورصه .
تلك المضاربات هزت رجالا كثر وأدت لانتحارهم في ظروف غير مفهومه لان الوضع لم يكن جلي لاي احد من اي سلطة كانت والكلام هنا عن السلطات بمجملها التنفيذية والتشريعية والقضائية وحتى السلطة الرابعه التعبيرية بصحفها ومواقعها الالكترونيه واذاعاتها وصالوناتها .
حتى ان احد السياسيين الكبار قال لي في احد الايام وكان يستضيف اقتصادي كبير انه في الوقت الذي قشر لصديقه البرتقالة كان ذلك الصديق قد ربح مبلغا خرافي من المال واسوق هذه القصه ليعلم القارئ ان الربح والخسارة في تلك الاسواق سريع جدا.
اعود لاسباب عدم وضوح تلك التجارة والتي كمنت بأن هذه التجارة جديده ومحصورة بفئه معينة تكلمنا عنها.
طبعا كل ذلك ادى لانهيارات كبيرة في عائلات اقتصادية كبيرة منهم من ترك البلاد ومنهم من اقدم على الانتحار ومنهم من دخل برامج التهييء النفسي واعادة الرشد الذي فقده من خلال تلك التعاملات الخطرة.
هذا حتى دخول الالفية الجديدة حيث زاد عدد الشركات بعد ان كان معدودا على الاصابع وكان ذلك لاسباب اولها ان العاملين بتلك الشركات الاولى عاصروا الارباح الخياليه التي حصل عليها ارباب عملهم وبسبب خلافات هؤلاء الارباب مع موظفيهم او لنقل طمعا في مرابح هم صنعوها ويصنعوها لارباب عملهم فبدأ الانشطار التجاري بعمليات توليد شركات جديده يرأسها من عمل لسنوات في تلك الشركات الام.
ثم ما لبث ان دخل على الخط رؤوس اموال لا تعلم عن حقيقة الموضوع الا الربح الذي اقنعهم به هؤلاء الموظفون المنسلخون عن تلك الشركات فبدأت المشاكل بالظهور فأما ان تتم العمليات التجاريه بدون تغطية في سوق حقيقية وبالتالي تكلفة كبيره على اصحاب تلك الشركات لم يستطيعوا الوفاء بها واما عمليات استرباح سريع بسرقة مبالغ كبيرة والهرب واما جهل في عمليات التغطية اذا ما تم اخذ حسن النية بالحسبان.
في العام 2005 ظهرت مجاميع تراهن وتقامر بدون اسس علمية صحيحه وتربح ارقاما مهولة من الدولارات بسبب الجهل في السوق وعدم الحيطة التي انقلبت حظا جيدا بالرغم من ان الواقع يقول بنقلات غير منطقية ولا صحيحه للاسواق بسبب الازمة الماليه والتي كانت تؤثر سلبا على الجميع وايجابيا على من يضارب بدون معرفة بضربة حظ او على اساس المثل الشعبي (مع الهبل دبل) اي ان المحلل الاقتصادي الفني لا يقدم على عملية البيع مثلا لانه متأكد بحسب الدراسة ان الشراء لا يجوز هنا وتجد المضارب غير العارف باساسيات السوق قد اشترى فينقلب السوق ويربح.
مع انتشار تلك الاخبار وانخفاض الرافعه الماليه للعقود المتعامل بها وامكانية العمل ب 700 دينار اردني اي 1000 دولار اصبح الميدان يتسع لاكثر من رجال الاعمال الاوائل لتظهر طبقة جديده من رجال اعمال باعمار صغيره واموال كثيرة وبدأ رسم واقع جديد لما سموه حينها السوق.
الواقع الجديد استلزم الوانا جديده من التعاملات والعلاقات وطرق العمل.
فالالوان الجديده للتعاملات اصبحت ان هؤلاء الجدد بدأوا بالعمل باموال غيرهم والاستحواذ على الارباح في حين كان الوضع السابق كل متعامل يتاجر بامواله الخاصة ثم ما لبث اللون ليتغير ليتم افتتاح مكاتب تجمع الاموال ليتم التجارة بها ويتم اقتسام الارباح بعد خصم المصاريف وحتى ان بعض المكاتب غالت بالنسبة المؤية للارباح لتصل الى 20% شهريا !!!!!!.
والعلاقات الجديده اصبحت ضرورة وتم منطقتها بشكل غريب حيث ترى احد رجال الاعمال على علاقة جيدة برجال الاعلام وافراد السلطات اما بحسن نية رجال السلطات واما بسوءها وهنا ليس مجالا لبحث تلك العلاقات وكننهها واهميتها للطرفين في ذاك الوقت.
اما طرق العمل فقد كانت على شكلين الشكل الاول وهو التعامل الحقيقي بالاسواق الدولية بيعا وشراءا ربحا وخسارة اما الشكل الثاني فقد كان ليس الا جمعا لاموال يتم تداولها بطريقة دائرية بين المكتب الجامع وزبائنه الدافعين فيؤخذ من فلان ليعطى لعلان وطالما ان الزبائن في ازدياد فان لا مشكله تظهر ولن يعلم احد ان اي مبلغ دفعه انما هو يسترده تقسيطا وعندما تتوقف الاموال عن الضخ تبدأ المشكله بالظهور ويتم اما اعلان الافلاس او الهرب .
وتعددت الوان طرق العمل حتى اصبحت غير مفهومه في ايامها الاخيرة حيث وجدنا ان هنالك شركات تأخذ منك مبلغا من المال ادخرته لشراء سيارة فتشتري لك السيارة وترهن لها مقابل ان يتم الدفع لك شهريا قسطا تسترد به المبلغ وتعود السيارة غير مرهونه باخر مدة العقد.
واعتقد ان هذه الطريقه تم استعمالها لسحب السيوله للعمل بها بمراهنات خطيرة قد تؤدي لافلاس الشركه وبالتالي ضياع السيارة والمبلغ المالي دون الاشارة لتلك المخاطره فيما بين طرفي العقد.
كل تلك التعاملات ادت بضرورة الحال لانتباه يسير من السلطة التنفيذيه على الاقل مما ادى بوزارة الصناعه والتجارة لبحث الموضوع والخروج بمبدأ عدم اعطاء رخص لتلك الشركات في فترة وعدم التجديد لاخريات حيث أكد مراقب عام الشركات انئذ الدكتور محمود عبابنة عدم وجود اي مظلة تشريعية لمكاتب البورصات العالمية نظرا لعدم وجود تشريع لترخيص هذه كشركات لتمارس عملها للاتجار في العملات الاجنبية.
وبين أن دراسة قامت بها لجنة مختصة من عدة جهات خلصت إلى أنه لا يوجد ضمن القوانين النافذة قانون يسمح بتنظيم أعمال المكاتب التي تتعامل في الأسواق العالمية.
واشار مراقب عام الشركات الى ان الدائرة اوقفت 3 مكاتب كانت تمارس التعامل مع البورصات العالمية‚ حيث كانت حاصلة على رخصة للخدمات والاستشارات المالية لانها مارست غايات غير مشروعة في ذاك الوقت اي في عام 2005.
مما ادى بالتالي لضغوطات مقابلة من اصحاب تلك الشركات ادت لخروج موظفين كبار من السلطة التنفيذية ثبت صلاح موقفهم وانهم على حق فيما كانوا يقومون به من اداء للواجب .
ثم ما لبث ان دخل اساتذه محامين لتلك اللعبة والتعاملات لا اقول تجاريا ولكني اقول في افتعال تفعيل القانون الذي لم يكن بذاك الوقت كافيا لدرء تلك المفاسد فقاموا برفع قضايا وصلت الى محكمة العدل العليا والتي بدورها لجمت اصحاب اليد النظيفة دون قصد منها ولكن بسبب عدم وجود التشريع المناسب حيث حكمت للطرف الخطأ باحقيتهم باستخراج رخص لتلك الشركات فاصبحت تلك الشركات تعمل تحت مظلة القانون اجرائيا وفوقه عمليا.
ثم عادت القضايا لتظهر من جديد على سطح المشهد الداخلي فتم بحثها من خلال السلطات التي دخلت تلك المكاتب لفهم طريقة عملهم والذي أدى لدراسات انتجت القانون الاخير وبالتالي لسقوط اول الكبار بعد ان بدأ بعملية اشهار لافلاسه بعد نصيحة ليست سديده من مستشارية القانونيين والذين لم يشفعوا له بالنهاية.
ان الاعلان عن توزيع الاموال المحجوزة من قبل الحكومة في قضية البورصات او ما اسمته محكمة امن الدولة الاموال المحصلة من المشتكى عليهم من شركات البورصة العالمية وهذا ادق وأبين .
ما هي الا البداية لا اعتقد انها النهاية حيث ان الشركات التي ليس عليها شكاوي تم ايقافها ايضا وتم ايقاف جميع الشركات بانواعها التي اسلفت ان كانت تعمل بشكل حقيقي اوانها تجمع اموال تدورها او التي تجمع اموال وتضارب بها جميعها تم ايقافه وسيتم النظر بترخيصها من جديد ضمن القانون الجديد.