قضية احتراف حكام كرة القدم

      عمر محمد شريقي

---------------------------------------------------------------------------

إيلاف تستطلع آراء المعنيين

في قضية احتراف الحكام في الإمارات

دخل اللاعب "100.000" والحكم "3000"

فكيف تستقيم المعادله؟

---------------------------------------------------------------

ربما يكون من الطبيعي أن تنطلق بعض الآراء من خارج أسرة حكام كرة القدم لترفض احتراف التحكيم، لكن الغريب أن ينطلق الرأي من داخل الأسرة نفسها رافضاً بشدة لاسيما إذا كان صاحب الرأي هو الأب الروحي لحكام الكرة الكابتن سالم سعيد سكرتير عام لجنة الحكام والرجل لم يرفض من فراغ لكن كانت له أسانيده ومبرراته المنطقية تماماً حيث يرى أن تجربة الاحتراف الكروية التي بدأت باللاعبين مازالت وليدة تحتاج إلى وقت للنضوج، وعندما تؤتي ثمارها تصبح الخطوة التالية هي احتراف الإدارة قبل الوصول لاحقاً إلى احتراف التحكيم

وأشار إلى أن كرة القدم في العالم لم تعرف احتراف الحكام إلا في السنوات الأخيرة ولدى عدد محدود جداً من الدول وأن البديل الذي طبقته الأغلبية في أوروبا وغيرها هو نوع من التفرغ الجزئي للحكام وهذه هي الفكرة الأقرب إلى المنطق والأسهل عملياً والأجدى مالياً.
وإذا كنا قد طرحنا قضية احتراف الحكام على مائدة الحوار فنحن لم نحدد زمناً للتطبيق سواء في الوقت الراهن أو مستقبلاً لكن قصدنا أن نناقش الفكرة في حد ذاتها وجدواها وإمكانات التطبيق والنتائج، وقد صارت الفكرة أكثر إلحاحاً بعد أن ازداد الفارق اتساعاً وعمقاً بين ما أصبح اللاعب يحصل عليه بعد الاحتراف والفتات القليل الذي يجنيه الحكم في ظل الهواية، ولكم أن تتصوروا أن متوسط دخل اللاعب، ربما يزيد عن مائة ألف درهم شهرياً فيما يقتصر دخل الحكم من كرة القدم على ما يقل عن 3 آلاف درهم!!.. إنها معادلة في حاجة إلى إصلاح سريع.

وقبل التطرق إلى رأي سالم سعيد نذكر أن عدد الحكام الدوليين ستة فقط وعدد حكام الدرجة الأولى عشرة وأن الحكام الـ 16 يتولون إدارة مباريات دوري الدرجة الأولى ويصل عدد المباريات التي يديرها الحكم الواحد على مدار الموسم إلى 18 مباراة في المتوسط.
وإذا عرفنا أن الأجر الذي يحصل عليه الحكم لا يتجاوز 1700 درهم عن المباراة الواحدة في الدرجة الأولى وينخفض إلى 550 درهم في الدرجة الثانية والفئات السنية التي يديرها مجموعة أخرى من الحكام يفوق عددهم المائة حكم من مختلف الدرجات التحكيمية لأدركنا أن الهوة واسعة وأنها قد ازدادت اتساعاً بصورة تشير إلى خلل ينتظر العلاج.
هذا يعني أن أفضل الحكام في ظل أفضل الظروف يحصل على مقابل يتراوح بين 30 و35 ألف درهم عن الموسم كاملاً نظير إدارة المباريات المحلية بما يعني نسبة لا تزيد عن 3 آلاف درهم شهرياً للدوليين وحكام الدرجة الأولى ناهيك عن حكام الدرجات الأدنى.. فهل تأتي عصا الاحتراف بالحل السحري؟!

سكرتير عام لجنة الحكام:
الاحتراف يضر الحكام والتفرغ الجزئي أفضل الحلول

يقول الكابتن سالم سعيد سكرتير لجنة الحكام أود أولاً أن أؤكد أن الاحتراف في حد ذاته كفكرة له عائد ومردود إيجابي مادياً وفنياً وهذا أمر مسلم به، إلا أننا نتكلم عن قضية احتراف داخلية في مهدها بدأت باللاعبين ومازالت مسألة احتراف الإداريين لم تطرح حتى الآن وهي الأولى بالتطبيق لاحقاً وفي العالم فإن الاحتراف تم تطبيقه في مجالات مختلفة من بينها كرة القدم ووصلت بها إلى مستويات عالية جداً من الناحية الفنية لكننا حتى الآن لم نصل إلى مرحلة النضج في تطبيق الفكرة على اللاعبين ومن بعدهم على المدربين والإداريين ثم بقية عناصر اللعبة

ضيف سالم سعيد: أنه فيما يخص الحكام فإن العالم لم يطرح فكرة احتراف الحكام إلا في السنوات الأخيرة وهي حتى الآن لم تنضج فعلياً ولم تثمر تفرغاً كاملاً فعلياً للحكام المحترفين.. وفي دول مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وانجلترا مازال الاحتراف جزئياً حيث يتقاضى الحكم مبالغ مالية محددة نظير إدارته للمباريات ويبقى على رأس عمله البعيد عن كرة القدم ولا يتفرغ تفرغاً كاملاً وهذا هو الاتجاه الذي أؤيده لأن مهمة الحكم في ملاعب الكرة لا تقتضي التفرغ التام وإنما تحتاج إلى تفرغ جزئي يساعده على أداء مهمته للتدريب خلال اليوم السابق للمباراة والتحكيم يوم المباراة فقط لاغير.

وقال سالم سعيد إن الحكام الآن في حاجة إلى مكافآت مجزية تتفق مع الوضع الحالي لكرة القدم في الدولة خاصة بعد تطبيق الاحتراف على اللاعبين وما أصبح اللاعب يتقاضاه من مبالغ مالية كبيرة ومن حق الحكم أيضاً أن يحصل على ما يتناسب مع أهمية الدور الذي يقوم به علماً بأن الحكام يقدمون تضحيات أكبر مما يقدمه اللاعبون والإداريون دون مقابل وهم يستقبلون السهام من كل اتجاه سواء بالتصريحات المعتادة من الجميع بعد المباريات أو بهضم حقوقهم من جهات عديدة.. إنهم يقدمون تضحيات جساماً مقابل فتات قليل لكن الحكام ينظرون إلى الجانب المعنوي فقط ولو نظروا للجانب المادي لتركوا التحكيم.. إنهم يؤمنون برسالتهم كقضاة للملاعب ويسعدون بخدمة كرة القدم والعمل من أجل بلادهم وهو المبدأ الذي يدفعهم للعطاء من دون مقابل

واستدرك سالم سعيد قائلاً على الرغم من ذلك فإن حكام الكرة الإماراتية نجدهم أفضل حالاً على مستوى المنطقة والوطن العربي حيث إن الاهتمام هنا تاج على رؤوس كل حكام الكرة، فالحكم هنا يجد دعماً قوياً ويحصل على أعلى أجر وأفضل معسكرات إعداد وأقصى درجة اهتمام من اتحاد الكرة لكن طموحنا أكبر من ذلك ونتمنى أن يواكب الاهتمام التطورات التي طرأت حالياً على الساحة.

وأكد سالم سعيد رفضه لفكرة احتراف الحكام في هذه المرحلة مشيراً إلى أنه يعترض أيضاً على ما هو مطبق الآن على اللاعبين لأنه من وجهة نظره احتراف شكلي فيه الشكل من دون مضمون

وأضاف: أنه احتراف نظري أكثر منه احترافاً فعلياً لأنه يخضع للدعم الحكومي في حين ان الاحتراف الفعلي يعني إطلاق قوانين العرض والطلب وانفتاح سوق اللاعبين بحيث يزيد الطلب على اللاعب كلما ارتفع مستواه وبذلك يرتفع سعره والعكس صحيح ومن هنا يأتي التمويل ويكتمل بعناصر أخرى غير بيع وشراء اللاعبين بجهد خاص من الأندية والمؤسسات الرياضية التي تتعدد مصادر الدخل فيها دون أن تقتصر على الدعم الحكومي

وأضاف: عندما نعمل على هذا المضمون نكون قد طبقنا الاحتراف عمليا ونجني ثماره وبذلك ننتقل إلى خطوات أخرى آخرها الحكام الذين أؤكد مجدداً أن مهمتهم لا تحتاج إلى تفرغ كامل وعلينا أن نتركهم لوظائفهم على أن نمنحهم حق التفرغ جزئياً يوم المباراة واليوم الذي يسبقه وهو أمر غير مطبق الآن ويتحمل الحكام مصاعب كبيرة في وظائفهم لتدبير أمورهم والاستمرار في مجال التحكيم وما نطلبه أن تكون هناك قرارات حاسمة في هذا الأمر تمنحهم مثل هذا النوع من التفرغ من دون أن يتعرضوا لعراقيل وظيفية.

عبد القادر حسن: البحث عن مصادر تمويل بخلاف الدعم الحكومي

فيما كان رأي عبد القادر حسن عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة وعضو اللجنة الفنية على ضرورة تحسين أوضاع حكام الكرة سواء بالاحتراف أو بغيره مؤكداً أن كل إنسان يجب أن يحصل على المقابل الذي يستحقه بقدر ما يبذل من جهد .

وأضاف: لست الشخص الذي يحدد ذلك أو يملك القرار لكن من وجهة نظري الشخصية أرى أن الحكام يستحقون ما هو أفضل في ظل ما تم تطبيقه من احتراف.
وقال: إن الاحتراف مبدأ مهم للتطوير وملاحقة العصر وقد اتجه العالم بأكمله للخصخصة في كل الاتجاهات ومن بينها القطاع الرياضي كاملاً وليس كرة القدم فقط وقطع شوطاً كبيراً في التطوير بما يجعلنا نسرع لملاحقة الركب، وقد بدأنا باللاعبين وعلينا أن نكمل عناصر المنظومة وأن ننظر بجدية إلى تطبيق الاحتراف على الإدارة الكروية ولا مانع من بحث إمكانية تطبيقه على الحكام إذا كان ذلك سيصب في صالحهم وصالح اللعبة فهم يستحقون

وأبدى عبد القادر حسن تحفظه على الاعتماد على الدعم الحكومي في مسألة الاحتراف مشيراً إلى أن المؤسسات الرياضية عليها البحث عن مصادر تمويل لعملية التحول نحو الاحتراف، وهناك مصادر عديدة منها سوق بيع وشراء اللاعبين وحقوق الدعاية والنقل التليفزيوني ودخل تذاكر حضور الجماهير والتبرعات والمجالات الاستثمارية الأخرى

وختم حديثه قائلا : أن الاحتراف يتطلب موازنات واستثمارات كبيرة وهو لا يعتمد فقط على الدعم الحكومي، وإذا كنا قد بدأنا بدعم حكومي فعلينا ألا نركن إلى ذلك وأن نتحرك بحثاً عن مصادر أخرى ليكتمل المشوار .