قصة الوزير البحريني المعفي بن رجب وغسيل الأموال

واصلت النيابة العامة في البحرين التحقيق في قضية غسيل أموال والتي يمثل فيها الوزير المعفي بمرسوم ملكي منصور بن رجب المتهم الرئيسي. وقد واجهت النيابة بن رجب أمس الأربعاء الموافق 25 مارس 2010م بتسجيلات تتعلق بمجريات اللقاءات التي تمت بينه وبعض المتهمين والمتعلقة بالوقائع المنسوبة إليه. وقد أنكر بن رجب هذه التسجيلات جملةً وتفصيلاً.
ومن خلال التحريات وما تتناوله الصحف من أخبار يتضح أن المتهمين في هذه القضية حتى الآن 7 أشخاص وهم:
- منصور بن رجب وهو المتهم الرئيسي حيث يتهم بأنه قام بعمليات غسيل أموال من تجارة مخدرات وأسلحة لصالح الحرس الثوري الإيراني والتخابر لصالحه بإرسال صور عن مناطق عسكرية حساسة وإن كانت هذه التهمة لم تثبت قطعياً.
- المتهمة الأخرى مواطنة كويتية تدعى أم خالد وقد تعرفت على بن رجب عن طريق متهم آخر يدعى خالد ربيعة، وهي متهمة بعلاقتها بالمتهم منصور بن رجب والدخول معه في عمليات تجارية ومحاولتها صرف شيك بمبلغ 6 ملايين يورو صادر عن بنوك اوربية مكتوب باسم شركة شقيقها في الكويت.

- المتهم الآخر وهو مدير مكتب الوزير وهو متهم بإنه المنسق لعملية غسيل الأموال لصالح الوزير وكان في اتصال بالمتهم خالد ربيعة.
- خالد ربيعة إبراهيم وهو الشخص الذي تدور حوله علامات استفهام كبرى خاصة وأنه هو الذي قام بتعريف الوزير بالمواطنة الكويتية وهو من قام بإبلاغ الجهات الأمنية في البحرين بتعامل الوزير في غسيل الأموال وهو من قام بتسجيل لقاءات الوزير مع المواطنة الكويتية أثناء محاولاتهما البحث عن منفذ لصرف الشيك وسلم هذه التسجيلات للنيابة.
- متهم آخر وهو مصري يدعى (محمد د) اشترك في محاولته صرف الشيك الذي سلمه له خالد ربيعة من لبنان ولكنه فشل وهرب إلى مصر.
- كما ورد اسم مواطن كويتي من البدون حضر مع المواطنة الكويتية إلى البحرين لصرف الشيك وورد اسم شقيق الكويتية المتهمة الذي كتب الشيك باسم شركته.
وحسب أقوال بن رجب أن المتهم خالد ربيعة هو من قام بمحاولات توريطه في هذه القضية وكان يتردد على مكتبه ومجلسه كثيراً وحاول أن يعرفه بعدد من الفيتات بحجة البحث لهن عن عمل وأوضح بن رجب أنه خاطب مسئول أمني كبير للتحقق من الجهة التي يعمل معها ربيعة ولكن لم يرد عليه.
وقال بن رجب إنه أخبر مسئول كبير في الدولة بأن هناك أشخاصاً يقومون بعمليات مشبوهة لغسل أموال داخل البحرين وأن هؤلاء هم الذين يشهدون عليه وقد أكدت مصادر مسئولة حقيقة الإتصال إلا أنها قالت إن الإتصال تم بعد وقوع الجريمة وليس قبل ذلك.

أما المواطنة الكويتية فقد قالت إنها ضحية خلافات بحرينية وإنها تعرفت للوزير بن رجب عن طريق خالد ربيعة وكان هدفها عمل مشروع تجاري وإنها ضحية خلافات بحرينية وتم توريطها بشيك كتب بإسم شركة شقيقها.
وحول حقيقة الشيك هناك العديد من التصريحات المتضاربة حيث ينسب البعض الشيك للمواطن البحريني خالد ربيعة وآخرون ينسبونه للمواطنة الكويتية أم خالد.
وتقول إحدى الروايات أن " الشيك سلمه خالد ربيعة للمتهمة الكويتية بعد أن كتبه بإسم شركة شقيقها في الكويت، مضيفاً أنه بعد أن استوضحت المواطنة الموضوع، تبيّن لها أن نسبة 35% من قيمة الشيك ستعود إلى الوزير بن رجب و35% للشركة الخليجية، بينما يحصل هو ربيعة، على نسبة 25% نظير خدماته، بينما يكون للمواطنة 5%، إلا أنها رفضت هذه العملية، بعدما تأكدت إنها تشكّل جريمة ضد القانون. حسب إفادة محامي المتهمة الكويتية.
وتقول الرواية الثانية (أن المواطنة الكويتية وخالد ربيعة ذهبا إلى الوزير بن رجب وقدما له خاتماً من الألماس بقيمته 15 ألف دينار، وطلبا منه المساعدة على صرف الشيك فطلب عمولة 300 ألف دينار، إلا أنه أعاد الشيك لهما وأبلغهما أنه مضروب ولا يستطيع المساعدة. فى حين أفادت معلومات السلطات البحرينية، أن الفتاة قدمت للوزير 150 ألف دينار).
ومن بين الروايات التي أوردتها الصحف الكويتية بأن المتهمة الكويتية اعترفت بوجود علاقة مع منصور بن رجب، وطلبت منه مساعدتها في صرف شيك صادر من بنك بريطاني، ووافق على صرفه مقابل حصوله على 35% من قيمة الشيك).
وسيمثل بن رجب أمام النيابة عصر اليوم الخميس 25 مارس لمواصلة إستجوابه.