قرار وزارة الداخلية وتسليم اسلحة الشعب

انه وبسبب تفليس خزينة  الدولة الأردنية وتمادي لصلصة اللصوص والهمل الحرامية بالدولة  على المجتمع الأردني بكافة مكوناته 

لقد اصدر وزير الداخلية  بعد استشارته للملك قبل أول امس  بحسبه ، قرارا  شخصي  ،  يقضي بتسليم  كل  قطعة  سلاح مهما كان نوعها  الى اقرب نقطة جيش وإلا  ،  . 

علما بأن الشارع العشائري  الأردني والفلسطيني  الواحد  الواعي  والذي يمتلك لأسلحة يضاهي عددها عدد  أسلحة الجيش  الأردني ،  إذ يرفض الشعب هذا القرار بسبب ما يحيط به من حروب وصراعات اقتتالية دموية  تحدق الخطر به  وارهاصات وتهديدات وفقدان المجتمع الثقه بكافة مناحي اروقة الدولة لما سبق من تغول وتجويع  كما يعي  كلا  مجتمعينا ايضا ان هذا القرار الفردي يهدف الى التفرد به من قبل اصحاب القرار  وجماعاتهم الداخلين السحيجة الجدد ليصبح لقمة سهلة بين اسنانهما .

 كما علم من ان هذا القرار اتفقت عليه فلول المقاطيع والمطاريد وسماسرة الوطن  الهمل  الذين يحكمون الشعب  بهدف جمع هذه الكميات من الأسلحة والتي تقدر قيمتها بأرقام خيالية  وبيعها للمنظات في سوريا والقبائل السعوديه في شرق الاردن لتعبئة  الجيوب كما سبق وانكشف الكثير  الكثير  من خيانات للوطن من خلال رتب واصحاب مراكز عليا بعيدا عن التوضيح ودمتم .