قرار منع تقديم المشروبات الكحولية في المطاعم والفنادق يثير عاصفة جدلية

قرار منع تقديم المشروبات الكحولية في المطاعم والفنادق يثير عاصفة جدلية

بغداد / خاص بكلكامش

قرار هيئة السياحة الاخير بمنع تقديم المشروبات الكحولية داخل المطاعم والمقاهي والفنادق اثار عاصفة من الجدل بين الاوساط السياسية والاجتماعية في العراق حول مدى شرعيته القانونية وتطابقه مع الدستور والحريات المدنية .. اعضاء اسلاميون في مجلس النواب اكدوا شرعية القرار الذي يندرج ضمن قانون مجلس قيادة الثورة المنحل برقم 82 لسنة 1994 والذي ما زال نافذا الى الان .. كما اكد عبد الكريم اليعقوبي عضو مجلس النواب عن حزب الفضيلة في وقت اكد الخبير القانوني طارق حرب ان القانون المذكور الغي مع مجموعة من القوانين والتشريعات الاخرى بقرار 7 من رئيس سلطة الائتلاف المدنية المؤقتة بول بريمر وان لهيئة السياحة الحق في اصدار قوانين تشمل المؤسسات التابعة لها من مطاعم وفنادق ولا ينسحب ذلك على المراق السياحية الاخرى .من جانبهم وجد سياسيون ليبراليون ان لهذا القرار انعكاسات اخرى تتمثل في اعادة هيكلة الخطاب الحكومي من الخطاب الوطني المنفتح في الفترة الاخيرة والعودة الى الخطاب الديني في توجه رئيس الوزراء لحماية ائتلافاته القادمة كما تحدث ابراهيم الصميدعي القيادي في الحزب الدستوري والذي اضاف اننا فوجئنا بالقرار الاخير الذي يتعارض مع ما لاحظناه من انفتاح نسبي في سياسة المالكي الذي حصد معظم اصواته من العلمانيين والليبراليين والذي من المحتمل ان يخسر اصواتهم في الانتخابات القادمة اذا استمر في ارجاع الخطاب الديني حفاظا على ائتلافاته السياسية والتي ستاتي بالتاكيد مع الاسلاميين في ما نراه استغلال لفوزه في الانتخابات المحلية الاخيرة .