قرار ملكي ينقذ الوطن والمجتمع ي من مالة ودماء شبابة وحان وقت وقف النزيف البشري والفكري والمالي !

قرار ملكي ينقذ الوطن والمجتمع

  الهدف الأساسي من الامر الملكي الأخير هو إنقاذ المجتمع والوطن من أصوات متطرفة تقود وتدفع بالشباب نحو العنف والمجهول , قرار ملكي أتى بوقت بحساس جداً , فدعوات الجهاد وحملات التغرير القت بشبان كٌثر بوحل الإرهاب ودعوات ممن يصنف نفسه ضمن إطار الصوت التنويري أججت الإحتقان , امر ملكي سيسهم في حماية البلاد والعباد ويحمي حرية التعبير المنضبطة بثوابت المجتمع! تأييد الجماعات الإرهابية أو الفكرية أو الجماعات المتطرفة جريمة يٌعاقب عليها بنص الأمر الجديد الذي ينتظر تفسيراً له من قبل لجنة وزارية مشكلة تضع الخطوط الدقيقة لنصوص الأمر الملكي , فالأمر الملكي وضع الخطوط العريضة وهو بمثابة تشريع أتى متأخراً لكنه ولد بعدما أستفحل الأمر واصبح ممن يدعي العلم الشرعي يعزف على أوتار السياسة بإسم الدين , فحركات الإسلام السياسي ولد من رحمها الإرهاب الدموي الذي يٌبيح قتل المسلم بيد أخيه المسلم , فأختلط الحابل بالنابل , وأصبح التغرير بإسم الإسلام وتطبيق الشريعة هو الظاهر والباين للناس الجميع يٌنظر ويحشد المؤيدين تمهيداً للإلتحاق بالتنظيم الأعلى للأخوان المسلمين الذي ينتهج نهج الدموية في فرض الأراء ليصل إلى حلمه الموهوم بالخلافة الإسلامية , التطرف الديني والتشدد أنتج للمجتمع عاهات فكرية تكفيرية وحركات أهدافها سياسية بحته بعيدة كل البعد عن الدين , فالدين شيء والسياسة شيء أخر لا يمكن أن يتم تسييس الدين وحياة الناس لتحقيق مصالح شخصية بحتة . المجتمع عانى كثيراً من أصوات تسييس الدين ودفع ثمن المعاناة من تعايشه وتماسكة , تغلغل تلك الاصوات التنظيرية والحركية بالجامعات والمؤسسات والمصالح الحكومية والجمعيات الخيرية وحلقات تحفيظ القرآن الكريم وبكل شبر بمؤسسات التعليم المحطة الرئيسية لتواجدهم ضرب تماسك المجتمع فأصوات التكفير تعلو وأراء التشدد تطفوا وتهديد السلم الإجتماعي ووحدة الوطن يتم زعزعتها عبر مواقف وأراء ولغة تخوين طاغية لفئة وطنية لا يشكك في إنتمائهم الوطني إلا جاهل أو منافق ؟ أمر ملكي إذا طبق بشكل صحيح وكان من يقوم على تنفيذ ما ستتوصل إليه اللجنة أميناً وقائماً بعمله بلا تحزب أو عاطفة فإن البلاد والعباد ستنفظ ركام سنين متراكمة غابرة , فالدولة العميقة لتلك الحركات تغلغلت جذورها بمفاصل الدولة وأصبح الحركيون المنتمين لمختلف مدارس حركات الإسلام السياسي يتلونون تبعاً للأحداث والمواقف الأقليمية والداخلية والدولية ! أتمنى الا تغفل اللجنة عن كتب وكتيبات منظري حركات الإسلام السياسي التي تعد دستوراً لمن أراد أن يلتحق بركاب تلك الحركات ومدارسها المختلفة فالكتيبات والكتب تتزاحم على أرفف المكتبات المدرسية ومكتبات الجامعات الوطنية , منع تلك الكتب وسحبها من المكتبات والأسواق ووضعها تحت المجهر النقدي كفيل بقطع الطريق على من يقول أن ذلك فيه تضييق على حرية التعبير , فحرية التعبير تقتضي حماية المجتمع من الافكار الشيطانية الدموية التي تبيح إستغلال الناس بقالب ديني لغايات سلطوية بحتة فذراع حركات الإسلام السياسي الدموي القاعدة وبناتها التي ظهرت مؤخراً لن يموت طالما بقيت الاصوات المتلونة تظهر بين فينه وأخرى وطالما بقيت أدوات التضليل المرئية والكتوبة تتبوأ الصدارة وتتصدر المشهد بلا رقيب أو حسيب ؟ الأمر الملكي الاخير لن يؤتي أٌكله الإ بعد أن تلتئم اللجنة الوزارية وتضع الخطوط الدقيقة لتنفيذة , والمجتمع بإنتظار قرارات اللجنة الوزارية التي هي الآن في محك حقيقي لحماية البلاد والعباد وإنقاذ حرية التعبير من دخلاء ومسيسين للدين عازفين على أوتار طالما زرعت الإحتقان والتفرقة والتشرذم بوطن من المفترض أن تكون نموذج للسلم والتعايش والتعددية المعتدلة والإيمان فالوطن دفع ثمن التغاضي من مالة ودماء شبابة وحان وقت وقف النزيف البشري والفكري والمالي  !