قرار محكمة الاستئناف بتونس في قضية لجنة تقصي الحقائق حول الفساد و الرشوة

قضت محكمة الاستئناف بتونس منذ قليل برفض مطلب إيقاف الحكم الابتدائي الذي تقدمت به اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الفساد والرشوة والتي يترأسها السيد "عبد الفتاح عمر" والتمادي في لتنفيذ الحكم الابتدائي القاضي بتوقيف عمل اللجنة.

وهذا يعني عمليا أنه بداية من تاريخ الحكم فإن اللجنة ليس لها الحق في القيام بأي عمل مجددا وهي ملزمة بإرجاع الملفات والمحجوزات التي عثر عليها وتسليمها إلى السيد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس

هذا و يشار إلى أن تركيبة اللجنة و طريقة عملها و خياراتها و صلوحياتها كانت قد أثارت لغطا شديدا في أوساط الحقوقيين و الشارع التونسي. و قد طعن المحامون في عدد من أعضائها و اتهموهم هم أنفسهم بالفساد و بالعمالة لنظام الرئيس المخلوع بن علي. و يأتي الموقف القضائي المتطابق مع إرادة الشارع استنادا إلى القانون في قرارات تعتبر في حد ذاتها انتصارا للثورة و إقرارا لمبدإ حرية القضاء و سيادته و استقلاليته.