مصدر مطلع أكد أن الرئيس مبارك لا ينوي مطلقا تعيين أعضاء بمجلس الشورى لهذه الدورة، وان جميع النواب في التجديد النصفي سوف يجلسون على مقاعدهم عن طريق الإنتخاب.
القرار جاء صادما للنواب المعينين بمجلس الشورى وعددهم 44 عضوا على رأسهم صفوت الشريف رئيس المجلس المعين بقرار جمهوري عام 2007 لمدة ستة سنوات، تنتهي في التجديد النصفي القادم لمجلس الشورى عام 2012، وزاد الأمر توترا رفض رئيس الجمهورية في الوقت نفسه زيادة عدد مقاعد مجلس الشورى عن طريق قسم الدوائر الإنتخابية الكبيرة إلى قسمين لتصبح دائرتين بدلا من دائرة واحدة وتستوعب أربعة نواب بدلا من نائبين.
وطبقا لقرار الرئيس مبارك فإن النواب المعينين وخاصة الذين تنتهي مدة تعينهم في التجديد النصفي الحالي للمجلس وعددهم 14 عضوا، باتوا خارج المجلس للأبد لصعوبة ترشيحهم على قوائم الحزب الوطني في أي دائرة نظرا لوجود عضو موجود بالفعل داخل المجلس تابع للحزب وجالس على مقعده منذ ذمن طويل.
ويشير المصدر إلى أن النواب المنتهية فترة تعينهم في مجلس الشورى مع التجديد النصفي الحالي للمجلس هم (عبد الله كمال رئيس تحرير جريدة ومجلة "روزا اليوسف" ومحمد علي إبراهيم رئيس تحرير "الجمهورية"، والمستشار أحمد خليفة، والدكتور حسام بدراوي عضو أمانة "السياسات" ورئيس لجنة التعليم بالحزب "الوطني"، والدكتورة علا سليمان الحكيم، وليلى بسيوني، والدكتور محمد إسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الإسكندرية، وعبلة محمد الهواري، والدكتور محمد حسن الحفناوي أمين المهنيين بالحزب "الوطني"، والدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة السابق، والمستشار ممدوح قناوي رئيس الحزب "الدستوري الجمهوري"، وزير خارجية مصر الأسبق أحمد ماهر، والدكتور بدر حلمي رزق الله )،وهؤلاء النواب أصبحوا بنهاية الدورة الحالية للمجلس خارج قوائم الحزب والحكومة والتعيين وليس أمامهم خيار إلا خوض معركة إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى التي سوف تبدء خلال أيام للإستحواذ على كرسي داخل المجلس بالإنتخاب.
ويضيف المصدر أن النواب المعيني الباقين على مقاعدهم لمدة أربعة سنوات أخرى نظرا لتعينهم عام 2007 لمدة ستة سنوات وعلى رأسهم " محمد صفوت الشريف رئيس المجلس الحالي، ووزيرة القوى العاملة والهجرة عائشة عبد الهادي، والدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق، والدكتور علي لطفي رئيس الوزراء الأسبق، ومحمد الغمراوي وزير الدولة للإنتاج الحربي سابقًا، والمهندس سليمان متولي وزير النقل الأسبق، والدكتور علي الدين هلال وزير الشباب الأسبق، والدكتور أسامة شلتوت رئيس حزب "التكافل الاجتماعي"، والدكتور رفعت السعيد رئيس حزب "التجمع"، والدكتور عبد المنعم الأعصر رئيس حزب "الخضر"، والدكتور فوزي فهمي رئيس لجنة الثقافة، والدكتور محمد شوقي السيد، والدكتور محمد شوقي يونس، والدكتور محمد بسيوني رئيس لجنة العلاقات الخارجية والعربية والأمن القومي، ومحمد سرحان "الوفد"، ومحمد فريد خميس رئيس لجنة الإنتاج الصناعي، والدكتور يونان لبيب رزق، والدكتور يمنى الحماقي)، هؤلاء النواب تأثروا بالقرار وبدأوا مبكرا في بحث سبل الإحتفاظ بمقاعدهم بعد إنتهاء فترة تعينهم بعد أربعة سنوات وذلك بأن اقترحوا بأن يتم تقسيم الدوائر الإنتخابية الكبرى في القاهرة والجيزة على وجه الخصوص إلى قسمين لكي يتثنى لهؤلاء النواب الترشيح على قوائم الحزب الوطني في إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى 2012، وحمل النواب الثلاثون الباقين لمدة أربعة سنوات مسئولية إيجاد حل لهذه المشكلة لرئيس المجلس الحالي – والمعين أيضا- السيد صفوت الشريف، -وطبقا لتأكيدات المصدر – فإن صفوت الشريف أكد للنواب الثلاثين أنه سوف يعرض الأمر على أمين لجنة السياسات جمال مبارك واحمد عز أمين التنظيم لإيجاد حل بديل وسريع لهذه المشكلة التي ربما تفقدهم مقاعدهم داخل مجلس الشورى بما فيهم رئيس المجلس الحالي، وأكد الشريف حرصة على ان يأتي الحل سريعا ليستفيد منه النواب ال14 الذين سوف تنتهي فترة تعينهم بنهاية الدورة الحالية للمجلس.
ويؤكد المصدر على أن السبيل الوحيد الذي يقصده رئيس مجلس الشورى هو تقسيم عدد من الدوائر الكبري بالقاهرة والجيزة وحلوان وأكتوبر لكي يتم ترشيح النواب المنتهية فترة تعينهم على قوائم الحزب بها، وبالتالي حصولهم على عضوية المجلس بالتأكيد لعلمهم بتفاصيل خطة أمين التنظيم وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطني التي سوف يتم تنفيذها خلال الإنتخابات التشريعية القادمة والتي بدأت بإعلان تولى وزارة الداخلية الإشراف على سير العملية الإنتخابية خلال الإنتخابات التشريعية القادمة مما يعني أن جميع المرشحين على قوائم الحزب الوطني سوف يجلسون على مقاعدهم داخل المجالس النيابية بالدولة.
أما عن سبب إصدار الرئيس مبارك قرار بعدم تعين نواب بمجلس الشورى مرة أخرى فيقول المصدر ان هذا القرار جاء بناء على طلب المهندس احمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني وذلك تنفيذا لبرنامج المكتب الدعائي الكائن بواشنطن الذي يحمل إسم ""wanttoknow والذي أستعان به جمال مبارك أمين لجنة السياسات بالحزب الوطني لجأ في مارس 2009 كما يلجأ المرشحين للرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى مكتب دعائي لقيادة حملته الإنتخابية، وبدأ المكتب في وضع برنامجه الدعائي منذ تاريخ إبرام العقد في مارس 2009، ويدور البرنامج الدعائي في محورين رئيسيين هما، تحسين صورته في الشارع المصري وإبراز جهوده للنهوض بالدولة على المستوى الدولي والمحلي، وقرار عدم تعيين نواب بالمجالس النيابية هو خطوة ضمن مجموعة من الخطوات التي رسمها المكتب الدعائي لإبراز جنوح الحزب الوطني والحكومة نحو الديمقراطية في المجالس النيابية وجميع قطاعات الدولة، وتوصيل رسالة للرأي العام المحلي والعالمي بأن الإنتخابات هي الفيصل لتولي جميع القيادات في الدولة لمناصبهم وأن صوت الشعب هو أساس تواجد القيادات في مناصبهم.
التعليقات (0)