مواضيع اليوم
قرار ألغاء البطاقة التموينية : اضطهاد للشعب العراقي وحرمانه من حقوقه
في الوقت الذي تنتظر ملايين العوائل المعوزة والفقيرة والطبقات الكادحة من ابناء الشعب العراقي
زيادة مفردات الحصة التموينية للمواد الغذائية وزيادة كميتها فوجؤوا بقرار مجلس الوزراء العراقي
المجحف يوم الثلاثاء 6/11/2012 لحقوق الملايين من ابناء الشعب الذي يقضي بألغاء العمل بنظام
البطاقة التموينية وأنهائها والتعويض عنها بمبالغ مالية زهيدة لن تكفي او تساعد العوائل الفقيرة
ان تسد حاجتها او تسد رمقها ولا يساعدها على تأمين جزء مما كانوا يحصلون عليه عبر نظام
البطاقة التموينية او يعوض عنها
فرغم الزيادات الهائلة في موارد العراق المالية المتأتية من صادرات النفط الخام والمعادن وزيادة
انتاجها إلا أن حكومة العراق التي يترأسها حزب الدعوة بقيادة جواد نوري المالكي وشركائه المسمى
بمجلس الوزراء قد فاجؤوا المواطن العراقي الفقير الذي سبق وأن جعلوا من رقبته جسراً تسلقوا
عليه في الانتخابات البرلمانية الماضية عبر وعود خداعة زائفة ومواثيق كاذبة قد قطعوها على
انفسهم أوصلهم الى دكة الحكم والسلطة والنفوذ بأن يقرروا حرمانه من ابسط حقوقه في المعيشة
والحياة في ضل هذه الضروف الصعبة والبؤس الذي يعاني منها الشعب العراقي في اجحف قرار
رأسمالي قد قررته حكومة العراق
الأمر الذي يعد جرماً وضرراً كبيراً وخطيراً غاية في القسوة ترتكبه حكومة المالكي ضد الشعب
العراقي المحروم ليستمر الفساد السائد في اجهزة الدولة الذي يبدأً من رأس الهرم للحكومة وحتى
اصغرها وأقلها لباقي اجهزتها ومرافقها
كما ان حكومة المالكي وشركائها تؤكد وقوفها وبقوة ضد الفقراء والمعوزين والكادحين وأنها تمثل
مصالح الأغنياء والمتخمين والمترفين الذين ينعمون بثروات العراق على حساب مصالح الشعب
وعيشه الكريم
بدلاً من ان تعيد الدولة وحكومتها حساباتها مع الشعب من خلال اتخاذ الاجراآت الحقيقية الصحيحة
الصالحة بوضع الشرفاء والصالحين في المواقع التي يحتلها الفاسدون وان تحارب الفساد والفاسدين
بكل اشكالهم وأن تلبي حاجات الشعب من خدمات وأمن وأمان ليصار الى حياة شريفة حرة كريمة
اوجدت الحكومة بهذا القرار فجوة كبيرة تتسع باستمرار بين الأغنياء والفقراء في البلاد وإلى
زيادة كبيرة في عدد أصحاب الملايين والمليارات من الدولارات الأمريكية وإلى سيادة الفساد
والرأسمالية كنظام معمول به فعلياً يأتي على نسبة مهمة من موارد العراق المالية وخزينة الدولة
وبأساليب مختلفة من جهة , وإلى وجود نسبة تزيد على ربع سكان العراق تعاني من الفقر وتعيش
تحت خطر الفقر المعروف دولياً لبلدان مثل العراق وإن نسبة مماثلة تعيش على خط الفقر ونسبة
أقل تعيش فوق هذا الخط بقليل من جهة أخرى
وفي المقابل كان على الشعب العراقي قاطبة ان يعيد حساباته ويحسن الاختيار بمن يمثله في تقرير
مصيره
ان ما تمثله الحصة التموينية لطبقات الشعب العراقي الفقيرة لا يمكن وصفه بكلمات مهما صنعناها
او اعدنا صياغتها للتعبير عما يمكن ان يخلفه هذا القرار الجائر الصارخ الذي ينتهك كل الحقوق
الانسانية والقوانين الدستورية وما يمكن ان يورثه من حالات في زيادة البؤس والشقاء الذي هو
موجودة حالاته وأمثلته بصورة فعلية على ارض الواقع في حياة العراقيين المعيشية البائسة من
حالات الفاقة والعوز والبؤس التي يعيشها ما يمثل نسبة ربع السكان في البلاد
أضف تعليق
آخر الأخبار من إيلاف
فيديوهاتي
التعليقات (0)