قرارات حكومية قاتلة

                                                                                      قرارات قاتلة

عندما تشاهد جحافل العمال اليمنيين المخالفين اللذين قرروا مغادرة المملكة سيراً على الأقدام على طول الطريق الدولي " الساحلي " مكة المكرمة ــ اليمن وبشكل كثيف وملاحظ في محافظة الدرب وعلى الطريق الواصل بين محافظتي الدرب وبيش بجازان ليل نهار , وذلك خوفاً مما قد تتخذه الداخلية السعودية في حقهم من عقوبات رادعة إن هم بقوا بهذا الشكل المخالف إلى ما بعد تاريخ 24/8/1434هـ نهاية فترة المهلة الحكومية حتماً ستصاب بالدهشة من كثرة أعدادهم , وستتبادر إلى ذهنك الكثير من التساؤلات ...
- كيف دخلوا البلاد ؟
- أين كان الأمن عنهم رغم إمكانياته ؟
- أين كانوا يعملون....ماذا كانوا يعملون .......الخ
وقد تكون مثلي.. فهناك سؤال من شقين يشغل بالي كثيراً
أولا: ماذا سيحل بالمهن التي كانوا يشغلونها؟
ثانياً: كيف سيتم سد الفراغ بعد مغادرتهم ؟
.. من المؤكد بأنهم كانوا يعملون في الزراعة والرعي والبناء والتحميل .... ومهن كثيرة مشابهه متخفين عن أنظار الأمن قدر الإمكان , ونتيجة للحاجة الماسة ولندرة العمالة النظامية ذات الأجور المتدنية فأني على علم مؤكد بوجود عمالة مخالفة من الجنسيتين اليمنية والإثيوبية يعملون حراس وعمال نظافة في مدارس حكومية , وطباخين ومعدي قهوة في مراكز شرطة ومراكز أمنية تابعة للمحافظات في منطقتي جازان وعسير وبعلم مسئوليها .
ولابد أن هناك نسبة لا بأس بها تعمل في أعمال غير شرعية خصوصاً من بعض الجنسيات أما اليمنيين فتقل النسبة بينهم كثيراً فهم مسالمين بشكل عام .. وتكاد الزراعة في جازان خصوصاً والجنوب عموماً لا تقوم سوى على أكتافهم.
إذاً ولو أختلف معي البعض حول جدوى وجودهم وبداعي خطرهم على أمن المواطن وصحته , إلا أنهم في النهاية أيدي عاملة رخيصة ويعملون في مهن لا يمكن تغطيتها سواء بكوادر سعودية أو أجنبية نظامية بنفس الدرجة التنافسية , فكونهم لا يدفعون رسوم حكومية مرهقة على التأشيرات والإقامات وتجديدها فهم يتقاضون أدنى الأجور , ولكونهم مخالفين ومحتاجين فابأمكانهم العمل في أصعب الظروف وحتى لو حسب المعارضين لكلامي إن هذا يعد استغلال إلا أنه في النهاية أمر مجزي لهم ويدر عليهم المال .
هناك أصوات تقول بأن متر البناء المتداول في المقاولات سيرتفع من 150 ريال إلى 750 ريال , هناك بوادر أزمة في المنتجات الزراعية وبدأت أسعارها في الارتفاع مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .. وقد لا نجد الطماطم المحلية والمستوردة قد تصل إلى أسعار فلكية ... سترتفع أسعار التمور ... ستهبط أسعار المواشي بشكل كبير مما سيسبب ضرراً كبيرا على مربي المواشي وسيبيع الكثير منهم قطعانهم لعدم القدرة على رعايتها .. تخيل تخلوا مدن كمكة المكرمة وجدة من العمالة المخالفة .. قد لا تستطيع غسل سيارتك لأشهر وقد تدفع ربع قيمة ثلاجتك أو مكيفك مقابل التنزيل والتركيب .
وهذا الإجراء ضد العمالة المخالفة " المجهولين" يرافقه إجراءات تعسفية ضد العمالة النظامية من حاملي الإقامات مما حدا بكثير منهم بالخروج نهائياً من البلد .. والبقية المتبقية ستدفع مقابل الحصول على خدماتهم مبالغ طائلة ورواتب المواطنين تتحرك صعوداً بسرعة الحلزون منذ عقود .
سؤال أخير... الم تستطع هذه الأعداد المهولة من اليمنيين المجهولين الدخول إلى البلد مسبقاً في ظل التقاعس الأمني على الحدود !... ألن يستطيعوا الدخول مجدداً لذات السبب القديم وهو الحاجة وفي ظل فرص شبه معدومة في أن يتم تشغيلهم من قبل المواطن الخائف بدوره .. حاملين بين أضلعهم الكثير من الغل على من حرموهم لقمة عيشهم !... ألسنا في خطر أمني محدق بعد هذه الإجراءات ؟ نرجو السلامة
• صرح مسئول يمنى لصحيفة الكترونية شهيرة بأن الحوثيين يقومون باستقطاب هؤلاء المهاجرين مقابل رواتب مغرية بدعم وتوجيه من إيران لتقوية الجبهة الشيعية جنوب الجزيرة العربية والموجهة تحديداً ضد المملكة.
• يتداول الشارع في المملكة وأوساط العمالة تحديداً أخبار عن تمديد أو مهلة جديدة إلى ما بعد رمضان أو الحج , وإن دل ذلك على شيء فإنما يدل على أن القرار بالأساس قرار ارتجالي وغير قابل للتطبيق في هذا الوقت القصير , وان التصحيح لابد أن يكون تدريجي وعلى مدى خمس سنوات على الأقل حتى لا يحدث فراغ في البلد وبالتالي أزمة غذائية تموينية ..اقتصادية..عمرانية .. تنموية , فكل المهن المؤثرة في الاقتصاد الوطني تقريباً هي بأيدي غير وطنية