قرارات المؤتمر الوطني العام ملزمة للجميع ولا سلطة سواه

 
لاشك إن دور الليبيين المسلحين في ثورة  17 فبراير هو من أسباب نجاحها إلى جانب عوامل أخرى ساعدت على نجاحها  منها دعم الجامعة العربية والأمم المتحدة وشعوب العالم ووسائل إعلامه، وتدخل دول الناتو لتدمير قوة القذافي العسكرية المهولة ،  ولكن سبب نجاح ثورة  17 فبراير الأساسي كان  إجماع الشعب الليبي على  الثورة وتصميمه على التخلص من الطاغية القذافي ونظامه الكريه . وكان هذا الأجماع الشعبي الليبي هو مصدرالالهام والتأييد الخارجي والداخلي لثورة 17 فبراير . وعلى  جميع الذين ساهموا في نجاح ثورة  17 فبرايرسوى بالدعم كالجامعة العربية  والامم المتحدة وشعوب العالم وإعلامه ، أو بالتدخل العسكري كدول الناتو أو دور الليبيين الثوار المسلحين الذين قضوا على فلول كتائب القذافي المتداعية ، أن يعرفوا أن  الفضل الأول والأخير لنجاح الثورة كان للشعب الليبي برفضه حكم القذافي والقيام بالثورة عليه وتدمير قواته التي سخرها لقمعه وتبديد ثروات الشعب على نزواته . وفي الوقت الذي يشكر الشعب الليبي الذين ساعدوه بتحقيق ثورته بالدعم أو بالسلاح يحتفظ الشعب بسيادته ، ولن يقبل من أحد في داخل ليبيا أو خارجها أية مطالب مادية من ثروته  أومطالب  سلطاوية سياسية أو دينية  لحكمه او فرض مذاهب عقائدية  عليه  مقابل مساعدته في تحرير بلاده من حكم الطاغية  . فالشعب الليبي يصر على  تحقيق الحرية  والتمتع بكل حقوقه الأنسانية المعترف بها دوليا  وأقامة دولته الديمقراطية المدنية  الكلمة فيها لأرادة أغلبية الشعب في مؤتمره المنتخب والحكومة المنبثقة منه .  وعلى الدول الأجنبية  الشقيقة والصديقة أن تتوقف عن الضغط والتدخل في شئون ليبيا لتحقيق مأرب مادية أو سياسية , وعلى المسئولين الذين فوضوا  بأدارة أمور البلاد في المرحلة الأنتقالية  المجلس الأنتقالي والحكومة المؤقتة  تسليم كل السلطات إلى المؤتمر الوطني العام  الذي سيصبح السلطة الشرعية الوحيدة المنتخبة شعبيا في البت في أمور البلاد بما فيها إعادة النظر في الوثيقة الدستورية والتعديلات التي أصدرها المجلس الأنتقالي ،  وجمبع القرارات التي أصدرها المجلس الانتقالي  والمجلس التنفيذي والحكومة المؤقتة التي أتخذت خلال الفترة منذ  قيام ثورة 17 فبراير ، وللمؤتمر الوطني  مراجعتها  ومحاسبة كل من إستغل سلطاته لأمور مشبوهة أوتصرف في أموال الشعب بالاهمال أو سوء الأستخدام . وعلى فئات الشعب بما فيهم الثوار الذين إمتلكوا السلاح  بهدف الدفاع عن الشعب الثائر ،  على هؤلاء جميعا أن يقبلوا إرادة الشعب الليبي التي فوضها للمؤتمر الوطني العام المنتخب إنتخابا حرا ، وعلى الأقلية  المنتخبة في المؤتمر الوطني أن تعترف بحق الأغلبية بحكم البلاد مع إحتفاظ الأقلية بحقها في إبداء أرائها المعارضة  داخل المؤتمر وفي الأعلام  الحر . من هذا نستغرب أن نسمع أن جهات معينة تتخذ قرارات أو تولي مهام سيادية أو مسئوليات متابعة أعمال الحكومة  خارج المؤتمر الوطني العام الذي سيجتمع قريبا.  ومن واجب كل  الفئات المذكورة أعلاه  وخاصة الثوار  في مؤتمرهم  الجاري الأعلان رسميا بوضع أنفسهم واسلحتهم وسلطاتهم تحت تصرف المؤتمر العام والألتزام بقراراته فهي قرارات الشعب وإرادته  .