قراءه في استفتاء تعديل الدستور

قراءه في استفتاء تعديل الدستور ..
أسبوع هو الفتره بين الإنتهاء من التعديلات الدستوريه وتحديد التاسع عشر من مارس موعدا لإجراء الإستفتاء الشعبي علي هذه التعديلات التي إختصت بشروط الترشح لرئاسه الجمهوريه ومده الرئاسه وقانون الطوارئ والإشراف علي الإنتخابات , وهي الأمر الذي طرحه الرئيس السابق حسني مبارك لامتصاص الغضب الشعبي بل وتشكيل لجنه تعديل الدستور هي آخر قراراته قبل تنحيته عن الحكم ..
تلك الأيام القلائل كانت بمثابه ماراثون داخل كل شبر في أرض مصر بل وكانت إختبار حقيقي لكل القوي السياسيه لتبيان مدي قوتها وتغلغلها وأتباعها داخل المجتمع المصري , ليس هذا فقط بل وإستطاعتها الوصول الي العوام من الناس وتوجيههم الي الشطر الذي يريدونه ..
بدأ الماراثون علي إستحياء ثم ما لبث أن إلتهب الموقف عندما أعلن الإخوان المسلمون تأييدهم للتعديلات وأيدتهم الجماعات السلفيه بمختلف أطيافها وأعلن الحزب أو بقايا الحزب الوطني أيضا تأييده للتعديلات علي إستحياء ..
وسارعت الأحزاب وسائر القوي السياسيه والوطنيه التي تشكلت حديثا قبل وبعد الثوره وأعلنت رفضها للتعديلات وسارعت الكنيسه وأعلنت إنضمامها للرافضين , وهنا دخل الدين مره أخري في السياسه وكأن الثوره لم تغير شيئا في التركيبه الفكريه المصريه التي كنا نعلم بأن صانعها ومغذيها النظام السابق وقد تغير النظام ولم تتغير التركيبه الفكريه فالمفترض أن المقابل للكنيسه هو الأزهر وهو من نجح بإمتياز هذه المره فلم يخرج شيخ الأزهر ويعلن موقف الأزهر من التعديلات فهو مؤسسه دينيه دعويه وليست سياسيه بينما إنجرفت الكنيسه وخرجت عن الدور الديني الرعوي وأعلنت وقوفها مع الرفض ..
وتحركت القوي السياسيه علي الإنترنت وفي بعض مناطق القاهره والمدن الكبري تشرح للناس سبب رفضها للتعديلات وهو آخر مدي ممكن أن تصل اليها أزرعها بينما إمتدت أزرع الإخوان والسلفيون الي كل قريه وكل نجع وكل عزبه علي أرض مصر شارحه للناس سبب قبول التعديلات , وكان صراعا غير متكافئ علي الإطلاق خاصه بعد أن إمتدت ساحته الي المساجد والكنائس وصدور الفتاوي وخصصت الخطب التي حولت الأمر الي "نصره الدين" وليس إستفتاءا علي تعديل بعض المواد الدستوريه ..
ولكن اللافت للنظر هو الصوره الرائعه للطوابير الممتده الي مرمي البصر بلا كلل أو ملل من كل أطياف الشعب والتي بلغت طبقا للإعلان الرسمي ما يربو علي الثمانيه عشر مليونا ولو أنه رقما أثار كثيرا من اللغط لأنه يقل عن نصف عدد المصريين المفترض أن لهم حق التصويت وهو ما يربو علي الأربعين مليونا فالكل كان يتوقع أن يكون الإقبال أكثر من هذا الرقم بكثير ..
وقد حدثت بعض التجاوزات المحدوده في بعض أماكن التصويت وهو شيئ متوقع ولكن إنصبت أهم الإعتراضات علي :-
أولا : إختيار الألوان فاللون الأخضر لون محبب الي المصريين بينما اللون الأسود غير محبب والمفترض أن يكون اللونان الأحمر للرفض والأخضر للقبول , فهل كانت إختيار الأسود عن عمد من اللجنه المنظمه للإنتخابات ..؟
ثانيا : عدم وجود أي مراقبين محايدين سواء أثناء التصويت أو أثناء الفرز لتفويت الفرصه علي أي أحد يحاول التشكيك في نزاهه وشفافيه الإنتخابات ..
ولكن نافله القول تم الإستفتاء ولكن ليس علي أسس ديمقراطيه سليمه ولكن علي أسس وقواعد من الفرز المجتمعي والديني الذي هو المحرك والدافع للعوام والبسطاء من الناس وهم الغالبيه الغالبه من المصريين , فهل ستكون هذه هي سنه الحياه السياسيه والإنتخابات البرلمانيه والرئاسيه في مصر في قادم الأيام ..؟
سؤال يحتاج الي التروي مليا قبل الإجابه عليه ..
مجدي المصري