في تصريحه اليوم، قال السيد رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي.
(( كل شيء يدخل على خط القضايا من خارج اطار الدستور مرفوض ان كان من جهة داخلية او دولة خارجية هو طعن للعملية الدستورية ولذلك المسؤول في العراق الجديد ينبغي الا تأخذه في بنية العراق الجديد تدخلات، وان يتمسك فقط بالسياقات الدستورية، وان مخالفة السياق الدستوري تفتح نار جهنم على العراق فهو أولا يصادر إرادة الناخبين ويصادر العملية السياسية والديمقراطية ويفتح ثغرات هائلة للتدخل الخارجي وما يعنيه من اسقاط للتجربة العراقية والاتجاه بالعراق نحو التنازع على خلفية التدخلات التي يمكن ان تحدث من خارج الدستور))
باﻷمكان أن نفهم، ﻻ بل ونصادق على هذا الكلام بكل رحابة صدر، باعتبار أن الدول المتقدمة والحديثة ﻻ بد لها من مرجعية واحدة ووحيدة هي دستور الدولة. واللذي يحكم وينظم علاقات السلطات الثلاث بالمجتمع والشعب، والعلاقات بين هذه السلطات ببعضها. وبدون الدستور، واﻷهم. . تطبيق بنوده بأمانة وحرفية على أرض الواقع، تسقط الدول في الفوضى والتخلف المادي والمعنوي.
قراءة متأنية في حديث المالكي هذا تجعلنا نخرج بنتيجة مفادها
أن المالكي يرفض تدخل بعض رجال الدين في النجف بل ويرفض حتى الحياد اللذي يتسم به السيد السيستاني اللذي له موقف محايد وحكيم مما يجري في العراق، يتجاوز الصراع على الكراسي ويحض على انتخاب الأصلح.
المالكي يرفض أي تدخل خارجي في الشأن السياسي العراقي. وهذا يؤكد الأخبار اللتي تقول أنه فقد التأييد الأيراني الأمريكي، أضافةً الى العلاقات المقطوعة أو المتشنجة مع الأنظمة القائمة في دول الجوارز
ومن الخبر نتأكد ان رفاق الأمس من الصدريين والحكيميين والأكراد قد أستنفذوا مرادهم من حكومة الأتلاف السابقة. وأنهم باتوا قادرين على بسط السيادة على كرسي رئاسة الوزراء وتبادل الأدوار مع دولة القانون بأن يصبح تبعاً لهم بدلاً من أن يكونوا تابعين له، مع ما يصاحب ذلك من مكاسب مادية وسياسية يسيل لها لعاب جميع الأحزاب؟!
والسؤال اﻻن هو... إذا فقد المالكي الدعم السياسي من الصدريين والحكيميين اوﻻ، ومن اﻷيرانيين والأمريكان ودول الجوار ثانيا. ومن رجال الدين في النجف ثالثاً. ومن الأحزاب السنية اللتي هي أصلاً أما رافضة للعملية السياسية برمتها، أو غير موثوقة للمالكي أو معارضة له... فعلى من، وماذا يعتمد المالكي لتنفيذ تهديده المبطن بتحويل العراق الى جهنم (وكأن العراق ليس جهنم حالياً) في حال نزعه عن الكرسي.
أذا لم يتبقى للمالكي ألا أستخدام قاعدته الشعبية كتهديد لرفض أخراجه طوعاً أو كرهاً من السلطة وهذا ما يجعلنا نتكهن بصراع ونزاع شيعي - شيعي قادم يضيف مأساة كبرى الى المآسي الحالية. بل أنه سيجر الى كارثة أكبر من جميع الكوارث السابقة. فالتأريخ والواقع علمنا أن أي نزاع على السلطة في العراق لابد وأن يتحول الى نزاع مسلح في نهاية الأمر. خاصةً وأن هناك من سيدفع وبسخاء تكاليف هذا الصراع اللذي ستكون من أول نتائجه أرتفاع أسعار النفط العالمية. وبما أن هذا الصراع سيكون داخل الطائفة الأكبر في العراق فلك أن تتصور حجم ومدى الدمار القادم لاسامح الله.
المالكي تجسيد عملي للصورة البشعة اللتي نرى فيها ساسة عراق اليوم بلا أستثناء. ساسة لاهم اهم ألا البراعة في لعبة التوازنات في توزيع الحصص مابين أمريكا والغرب وأيران وروسيا وتركيا والعرب والأكراد واللتي تضمن لهم البقاء على الكرسي اللذي يفتح لهم أبواب مغارة علي بابا العراقية يكبشون من أموال نفطها اللتي لا تنتهي، محولين أياها الى عمارات وقصور ومشاريع في أوربا وأمريكا ودبي وآسيا، تغذيها وتنميها دماء الأبرياء اللذين يسقطون كل يوم في جميع محافظات العراق الثمانية عشر.
فالمالكي اللذي يحكم بأسم حزب الدعوة الأسلامية الشيعي يرفض اليوم تدخل الدين في الدولة والدستور مادامه بات لايخدم مصلحته السياسية اللتي بناها على أيهام السذج ببنوته للحوزة العلمية وبأعتباره حامي المذهب الجعفري المبارك من النجف.. فأين كانت هذه العلمانية والتمسك بالدستور والقانون أيام الملصقات الأنتخابية اللتي تتحدث عن مباركة الحوزة له ولحزبه؟
ليس لنا ألا أن ندعوا الله أن يكون ما نقرأه ونتوقعه غير صحيح أنشاء الله. وأن تتدخل عنايته في نهاية الأمر لتوعية أهلنا في العراق وفي جنوبه على الأخص ويمنعوا المالكيين والصدريين والحكيميين وغيرهم من تنفيذ تهديدهم بجهنم جديدة. اللهم آمين.
http://www.alsabaah.iq/ArticleShow.aspx?ID=75435
التعليقات (1)
1 - أعتذار
زين الدين الكعبي (المدون) - 2014-08-09 17:44:23
أرجو من الجميع أن يعذرني على أعادة نشر الموضوع.. فلقد حاولت تحديث الموضوع السابق ألا انه ولسبب ما أنمحى تماما. وقد بائت جميع محاولاتي بأعادة الموضوع ولو الى ما كان عليه دون جدوى.. لذا أقتضى الأعتذار