وزعت حركة حماس بياناً "يدين اعتقال أجهزة السلطة الفلسطينية القيادي الحمساوي خالد الحاج من محافظة جنين، وجاء في البيان أن استمرار اعتقاله ليوم آخر يفرض علينا أن نعاملهم بنفس الأسلوب ونفس المنطق الذي يليق بتفكيرهم".
وقبل الخوض في قراءة البيان والتعقيب عليه، أريد أن أدين الاعتقالات السياسية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية، وآخرها اعتقال القيادي الحمساوي الشيخ خالد الحاج، ونطالب السلطة الفلسطينية بتبيض السجون، وذلك كأحد أهم متطلبات المصالحة الفلسطينية على الأرض.
لكن هذا لا يبرر أن تمارس حركة حماس السلوك الخطأ، فحركة حماس يجب أن لا تنجر الى الأفعال وردود الأفعال، فهي حققت تقدماً ملموساً في مجال تحقيق الأمن للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة، ولكن هذا الأمن يجب أن يشمل كل مناحي الحياة، فتهديد حركة فتح في قطاع غزة بالتعامل بالمثل هو انفلات أمني، وهنا يجب أن تنتبه حركة حماس والحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أنها تحت أنظار المجتمع الدولي وأن هكذا سلوك قد يؤثر سلباً على جماهيرية الحركة الاسلامية أمام الرأي العام الدولي والمحلي.
أعلم أن قاعدة حماس ومؤسساتها تأن لجراح كوادرها في سجون الضفة الغربية، وهذا يتطلب موقفاً وطنياً جامعاً من القوى والفصائل ومؤسسات حقوق الانسان لمعاجة ملفات الاعتقال السياسي أينما وجدت، ولكن أتمنى أن لا تنجر لمربع التعامل بردود الأفعال وأرى أن السلوك الأمثل للرد على الاعتقالات السياسية يتمثل في ان هناك وسائل غير الاعتقال لأن الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة ترى في نفسها بأنها سلطة قانون ويجب أن تحافظ على ذلك وأن تشعر المواطن الغزي بذلك، وطالما أبناء حركة فتح لم يخالفوا القانون فيجب حمايتهم وتوفير حياة كريمة لهم، كرد على الاساءة في الضفة الغربية، انطلاقاً من تعاليم ديننا الحنيف.
أما بخصوص ما يحدث بالضفة الغربية لكوادر وعناصر حركة حماس، والذي أتمنى أن يقدم الرئيس محمود عباس على خطوة جريئة بوقف كل أشكال الاعتقال السياسي، فاعتقد أن حركة فتح في الضفة الغربية هي من سيدفع ثمن سلوك حكومة الدكتور سلام فياض الأمني، وتنفّذ الجنرال كيث دايتون وسلطته المطلقة بالضفة الغربية، في اي انتخابات قادمة، وسيلقي ذلك بتداعيات اجتماعية على النسيج الاجتماعي بالضفة الغربية.
لذلك أقترح على الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة ما يلي:
يجب على الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة أن تتبنى سياسة جديدة مع حركة فتح، وتتمثل فيما يلي:
1- مزيداً من الانفتاح والحب والتعاون.
2- بناء حماس منظومة اجتماعية قوية في القطاع تكون فتح أحد أركانها.
3- الانفتاح أكثر على مؤسسات حقوق الانسان رغم تحفظات الحكومة على أدائها.
4- تبني سياسية ديننا الحنيف بالصبر على الايذاء وعدم الانجرار خلف ردود الافعال.
5- أي شخص يخالف القانون من حماس قبل فتح يجب ان يحاسب وفقاً للقانون الفلسطيني، فلا أحد فوق القانون.
وهنا أذكر قيادة حركة حماس والتي أجزم أن أحد أهم عناصر القوة التي تمتلكها بأنها تستمد ديمومتها واستمراريتها من ديمومة واستمرارية الاسلام، لذا أذكرها بما حدث مع رسولنا الكريم عندما آذاه جاره، ووضع على بابه القمامة، فصبر الرسول على الايذاء، وخرج الرسول في يوم فلم يجد القمامة على بابه، فذهب وزار جاره، فأسلم حينها جاره.
دعونا نقتدي برسولنا الكريم وندعو لإخواننا في السلطة الفلسطينية بالهداية والعودة عن كل السياسات الخاطئة.
حسام الدجني
كاتب وباحث فلسطيني
Hossam555@hotmail.com
التعليقات (0)