تمر مصر منذ اسابيع عدة بأزمة جديدة سميت بأزمة الاعلان الدستوري نسبة الى الاعلان الدستوري الذي اصدره الرئيس محمد مرسي في 22 / 11 / 2012 ، فوض لنفسه بموجبه بهض الصلاحيات ، الامر الذي دعا بعض القوى السياسية والشباب الى الخروج في تظاهرات ومسيرات حاشدة تخللتها اعمال عنف مؤسفة راح ضحيتها المئات بين قتيل وجريح .
اعتراض المعارضة المصرية على قرار مرسي تم تبريره بخوف تلك القوى والحركات والشخصيات من دكتاتورية جديدة قد تنشا في مصر على يد جماعة الاخوان المسلمين. ويبدو ان الدكتاتورية اصبحت شماعة اليوم لمن يريد ان يسقط رئيسا او حكومة في دول الربيع والديمقراطيات الناشئة.
محمد مرسي انتخب في اول انتخابات بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ( كانون الثاني ) التي اطاحت بحكم الرئيس السابق حسني مبارك وكان منافسا للمرشح المحسوب على " الفلول" احمد شفيق واستطاع الفوز بنسبة 51 % من اصوات الناخبين المصريين ( 13 مليون صوت ) مقابل 48 % للمرشح شفيق ( 12 مليون صوت ) وكان قد حظي مرسي في وقتها بتأييد مختلف القوى والحركات السياسية والثورية والشبابية كاتحاد شباب الثورة وحزب غد الثورة وحزب النور السلفي وغالبية التيارات المدنية والعلمانية التي رات فيه " مرشح الثورة" وراحت تطلق تصريحات بعيد اعلان نتائج الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في حزيران الماضي معتبرة اعلان فوزه انتصار للثورة وهزيمة للفلول وانصار النظام السابق، وحتى بعد تولي مرسي الرئاسة بقيت فئات واسعة من القوى السياسية والثورية يشيدون بمرسي.
لكن سرعان ما انقلب مرسي في ليلة وضحاها الى " دكتاتور " و " فرعون جديد " و " ثيوقراطي " بعد ان كان مرشح الثورة وحاميها والذي انهى حكم العسكر وفاز بانتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية. وفي قراءة سريعة لتطورات المشهد المصري مؤخرا نستعرض النقاط التالية:
1 - من الخطأ ان نتهم من يقوم باي فعل او ممارسة لحقوقه وصلاحياته بانه دكتاتور ويسعى ....
http://beladitoday.com/index.php?iraq=قراءة-في-أزمة-إعلان-الدستور-في-مصر-&aa=news&id22=23107
التعليقات (0)