قراءة سريعة من خلف الدخان

لم تراع الجزيرة"الراي الآخر"مطلقا وهي تصف ب"غير المفاجئ"قرارات الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي إحالة المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان على التقاعد من منصبي وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة و إلغاء الاعلان الدستوري المكمل..فالارتباك الذي ساد الاوساط الاعلامية العالمية واجبر كبريات  وكالات الانباء العالمية على التريث في اعلان النبأ والاكتفاء بنصيته بعيدا عن أي محاولة لتحليل دوافعه قد يدل على ان هناك الكثير ممن لا يشاطرون الجزيرة الرأي.بل حتى قناة العربية,عدت الخبر" تطور مفاجئ على الساحة السياسية المصرية"قبل ان تبدأ في تغطية ردود الافعال المرحبة-حصراً-والتأكيد على ان"حالة من الارتياح القوي"قد سادت الأوساط السياسية".

قد يكون من الصعب تقبل كل ذلك السيل من المواقف المرحبة التي عدت احالة الرجل الذي كان يحكم مصر فعليا على انها" الدعم الحقيقي للدولة المدنية"و"انتقالاً من مرحلة الانفراد بالقرار السياسي إلى العمل المؤسسي"مع كل ذلك الارباك الذي خيم على المشهد السياسي المصري والدولي بعد هذه القرارات,كما ان تصدر نشرات الجزيرة الاخبارية بالانباء التي تتحدث عن ترحيب كل من طنطاوي وعنان بالقرارات واعتبارها"تكريما وتتويجا لجهودهما ودور المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال المرحلة الانتقالية بعد الثورة"وان" أن ما حدث مؤخرا في رفح جعل كلاهما يتقبل القرارات."قد يكون مؤشرا الى رغبة حقيقية لدى التنظيم الدولي للاخوان لقطع الطريق امام أي تساؤلات من الممكن ان تفضي الى اجابات ليست موضع اطمئنان في هذه الفترة بالذات.

بل قد يكون الحديث عن رفح بالذات,والتأكيد المشوش –الذي يذكرنا باخبار قناة الشرقية-عن ان اقارب الشهداء الذين لقوا حتفهم على أيدي جماعات مسلحة،قد عبروا عن ارتياحهم لقرارات الرئيس مرسي,هو مما يعيد الى الاذهان السيناريو الكارثي الذي تناقلته بعض وسائل الاعلام عن تنسيق ما بين جماعة الاخوان وحركة حماس للقيام بعملية رفح لآتخاذها كذريعة ومبرر لهذه القرارات مع التذكير ببيان حزب الحريه والعداله الذي وجه اصابع الاتهام بالتقصير الى المجلس العسكري لأنشغاله بالسياسه وتقصيره في مهمته الرئيسية في الدفاع عن الوطن"والذي اعقبه قرارات الرئيس محمد مرسي باقالة العديد من الكوادر في صفوف المخابرات العامة والجيش والتي عدها العديد من المراقبين بانها "قرارات متسرعة وغير مفهومة".

فللجزيرة ان لا تتفاجأ بالقرار,ولها حتى ان تبتهج به-لم؟؟-ولكن هذا لا يمنع ان هناك العديد من التساؤلات المعلقة التي قد يتداولها المراقبين عن مدى تأثير العامل الدولي-خصوصا الامريكي- على الرئيس المصري في اتخاذه هذه الخطوة المفاجأة ,والاهم عن وجود علاقة ما بين هذا القرار وبين الزيارة السريعة للامير القطري الذي قد تكون وديعته السخية عاملا في تقوية جنان الرئيس مرسي في مواجهته مع العسكر. وهل نحن امام مواجهة اصلا ام مجرد ترتيب سياسي بين الاخوان والعسكر يشكل نوع من تسوية نهاية خدمة تمثل نوع من الخروج الآمن لقادة المجلس العسكري مقابل ضمان الامتناع عن مسائلتهم عن العديد من القضايا التي عصفت بالفترة الانتقالية المضطربة التي بدأت مع اسقاط مبارك وانتهت بانتخاب مرسي.

وهل علينا ان نمر-دون وضع بعض الخطوط-امام تصريح الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"،الذي وصف قرارات الرئيس مرسي بأنها "قرارات شجاعة أحبطت مخططات الثورة المضادة وفضحت الطرف الثالث الذي يعمل على إعاقة مسيرة التحول الديمقراطي لشعب مصر",وهل علينا ان نتسائل عن المقصود بذلك خصوصا وان الاعلامي حمدى قنديل،قد اعاد صياغة هذا الرأي بطريقة اكثر وضوحا حين قال "أن الرئيس قام بانقلاب مدنى، استباقاً لانقلاب عسكرى، ربما كان مقرراً له يوم 24 أغسطس الجارى، أو بعده بقليل"وأن"الفريق عبد الفتاح السيسى، والذى عينه الرئيس قائداً عاماً للقوات المسلحة، هو مدبر الخطة فى القوات المسلحة".

أسئلة كثيرة قد تحجب اجوبتها عنا الادخنة الكثيرة التي تتصاعد من المشهد السياسي المصري وتعشقه بارادات ومشاريع اقليمية ودولية متكاثرة قد تشوش على امكانية المقاربة السليمة للواقع,ولكننا قد نستطيع ان نتفق مع النائب السابق مصطفى النجار في توقعه بإنه لا مخاوف من انقلابات "خشنة ولا ناعمة" على الرئيس كما يتخيل البعض، وان هناك مؤشرات كثيرة قد تشير الى نوع من التسوية التي تؤمن مسارات آمنة للجميع وتتيح للأخوان تسليك كتابة الدستور الجديد للبلاد,والاهم,وهواليقين الوحيد المتاح بين ايدينا الآن,هو ان الاندفاع السريع لأخونة الحياة السياسية المصرية قد لا تكون باليسر الذي تحاول الجزيرة ان تروج له,و ان الرئيس مرسي قد كان متفائلا جدا عندما حصر مهماته بخمس قضايا رئيسية تعهد بحلها فى المائة يوم الأولى من حكمه القلق,وان كل اندفاعاته البطولية وقراراته الصعبة قد تكون معلقة بسلك كهرباء مقطوع.