قرأت لك -الكتاب الرابع -القسم الثاني

في الفصل الثاني تتحدث المؤلفة عن تحول العائلة السعودية الحاكمة من اسرة صغيرة الحجم الى قبيلة يزيد تعدادها عن 7 الآف شخص وفي احصائيات اخرى الى ضعف هذا العدد وقد ادى ذلك التحول الى زيادة سيطرة الاسرة الحاكمة على المناصب السياسية ثم تعداه الى زيادة هيمنتها على الامور الاقتصادية وبالتاكيد لا تكون المنافسة الاقتصادية عادلة فالقبيلة الحاكمة بحكم موقعها السياسي تملك من راس المال ما لاتملكه اي فئة شعبية،وتحتكر الاقتصاد وان افسحت المجال للاخرين فهذا من باب الهبة . تبنت العائلة المالكة الحكم الوراثي العمودي الذي يؤمن انتقال السلطة من الملك الى ابنه مرة واحدة فقط،وهي برأي الكثيرين طريقة حكيمة للتوارث ورغم انه لايلغي بصورة تامة الصراعات الجانبية داخل الاسرة الا انه يقلصها الى ادنى مستوى ممكن،وبرأي المؤلفة انه توجد ثلاث اقطاب في داخل الاسرة الحاكمة وهي محور عبدالله ومحور نايف ومحور سلطان،ورغم ان الاخيرين من ام واحدة الا ان الاختلاف بينهما ضئيلا حيث يميلان للتشدد في كل شيء وسيطرتهما محكمة على الاجهزة الامنية، يسيطر الاول على الحرس الوطني والثاني على وزارة الداخلية واجهزتها والثالث على الدفاع وفروعه ،والثلاثة باعتقادي لن يستمروا طويلا بحكم اعمارهم المتقدمة بحيث انه خلال السنوات القليلة القادمة سوف تنشأ محاور جديدة سوف يتزعمها احفاد عبد العزيز المؤسس،وبعضهم تجاوز الستين من العمر الان،وقد يكون من بينهم ابناء الثلاثة السابقون،وبرأيها ان الفروع الثلاثة متكاتفة ومتحدة تجاه الكثير من الامور ومنها الاصلاح،حيث اتحدت تجاه قهر مشروع الاصلاح،رغم ما يصوره الاعلام ان هناك خلافات بين المحاور السابقة المهيمنة،وهذا صحيح فالاسرة الحاكمة متحدة بوجه منافسيها،الا انه باعتقادي ان المملكة اذا تعرضت الى غزو شبيه بغزو الكويت او غزو العراق فأن الاسرة لن تقاوم بل سوف تكون اسرع الهاربين مع قادة المؤسسة الدينية!الا ان التوازن بين اعضاء الاسرة الحاكمة هو الذي يحفظ للاسرة توازنها ومن اهم الامور هي ان الذي لا يحتل منصبا سياسيا فانه سوف يحتل مناصب اخرى قد تكون ثانوية الا انها مهمة من الناحية المادية،وكما معروف ان الاسرة تهيمن على جميع فروع المجتمع وبالتالي يصعب التخلص من تلك الهيمنة بالطرق السلمية في ظل سيطرة العقلية البدوية وتحكمها.
وفي القسم الثاني الموسوم:مطبات ومتاهات على طريق الاصلاح،تبدأ المؤلفة بمقارنة رائعة عن ثلاث شخصيات متمردة في التاريخ السعودي المعاصر،ويتضمن شرحها تحليل عميق لحالة وجذور هؤلاء وحجم تاثيرها على المجتمع المحافظ،والشخصيات هم:اولا فيصل الدويش وهو زعيم قبلي تحدى السلطة عام 1927م عبر تجييش الاخوان،احدى القوى القبلية التي اوجدها مؤسس المملكة،وهي حركة متطرفة نشأوا وتربوا على مناهج الحركة الوهابية وافكارها،وقد كانوا يسعون وبحماسة منقطعة النظير للسيطرة على شبه الجزيرة والبلاد المجاورة،الا ان السيطرة البريطانية على البلاد المجاورة وانهماك بريطانيا في تقسيم البلاد الواحدة ورسم الحدود،حال دون ذلك،كذلك خضوع ابن سعود للبريطانيين وانتقاد سلوكه الشخصي وزيجاته العديدة،ادى الى تمرد الدويش واتباعه فاندلعت الحرب بين الجانبين،ولولا التدخل البريطاني الى جانب ابن سعود لما انتصر عليه وانتهى بتسليم بريطانيا ابن الدويش الى ابن سعود ووفاته في السجن بعد فترة قصيرة . الشخصية الثانية فهي جهيمان العتيبي حيث استولى مع انصاره المقدر عددهم ببضع مئات على الحرم المكي واحتجازه المصلين والحجاج،وكان العتيبي واعظا نشطا يركز جل اهتمامه كما تصفه على قضايا ذات صلة بالحاكم العادل،وبالعلاقات مع الكفار ويقصد الغربيين وكذلك معارضته ال سعود،وهو نتاج الدراسة الدينية المدعومة من الحكومة السعودية التي تغرس في نفوس وعقول النشء التطرف الذي يعارض العقل والحوار على اسس متساوية مع الاخر،وبالتالي يتحول الدارسون الى سلاح ضد الدولة التي يمارس الكثير من قادتها اعمال منافية للدين والاخلاق مما يجعل المعارضة الدينية تشتد ضدهم،وكالمعتاد من علماء المؤسسة الدينية الكبار منحو الفتاوى الدينية المناسبة للحكومة ليس فقط للقضاء عليهم بل بالاستعانة بالقوات الاجنبية مما ادى الى الاستعانة بالقوات الخاصة الفرنسية والتي سهلت اقتحام الحرم واستسلام المتمردين واعدام العتيبي بالسيف . الشخصية الثالثة المتمردة هي اسامة بن لادن،وهو من عائلة يمنية الاصل وبذلك ليس لها جذور قبلية داخل المملكة،وهو من عائلة شديدة الثراء،ساهم بصورة فعالة في الجهاد ضد الغزو السوفييتي لافغانستان منذ عام 1979م مدعوما من الحكومة السعودية وبالتنسيق والتعاون مع الامريكان،وتعود معارضته للحكم السعودي بعد عام 1990م بعد استدعاء القوات الاجنبية ومنها الامريكية للدفاع ضد غزو محتمل من قبل صدام تطور بعدها لتحرير الكويت،وهو مثل سابقيه نتاج الفكر السلفي المتشدد،وكنتيجة فعلية لهذا الفكر يمكن معرفة اعداد السعوديين المشاركين في الجهاد الافغاني وهو مقدر بخمسة وعشرين الفا او اكثرمن مجموع 80الف مشارك او خمسة عشر من ضمن تسعة عشر مشارك في احداث سبتمبر2001م وبالتالي لهم اهمية بارزة في نشر العنف في بلاد اخرى،وهو مثل سابقيه تشارك الحكومة السعودية،بلاد اخرى وخاصة امريكا في محاربته .
تذكر المؤلفة اوجه التشابه المذهلة بين الشخصيات الثلاثة السابقة،فثلاثتهم زهدوا في الحياة الرغيدة المريحة مؤثرين عليها حياة الزهاد والمطاريد،وثلاثتهم قاوموا اغراء الثراء والجاه،وثلاثتهم لا يعرفون الرحمة في التعامل مع خصومهم،ولم يتسن تدميرهم والقضاء عليهم الا بمساعدة قوى اجنبية(بريطانيا وفرنسا وامريكا) والاهم الثلاثة هم نتاج فكر ومؤسسات مدعومة من الاسرة الحاكمة،ورغم الفروقات الزمنية فيما بينهم الا ان غالبية الافكار مشتركة فيما بينهم وهو دليل على ان المناهج الفكرية المستندة على التشدد المذهبي ثابتة لم يطرأ عليها اي تغيير خلال قرن من الزمان . سيطرة الدولة السعودية على المقدسات الاسلامية في الحجاز وفر لها دعما وغطاءا روحيا وماديا في مجابهة الخصوم في الداخل والخارج،الا ان تلك الزعامة الروحية لم تترجم الى واقع طبيعي ينسجم مع تعاليم الاسلام كون الدولة لا تختلف عن بقية الدول في تحالفاتها مع الدول الاخرى وخاصة الولايات المتحدة والتي توفر الحماية والدعم لها في مواجهة الداخل والخارج،كما ان السياسة الداخلية والخارجية كثيرا ما تصطدم بتعاليم الاسلام السمحاء وبالتالي فأن مصلحة النظام هي فوق اي اعتبار وهو المقياس الطبيعي الذي تسير عليه الدولة كبقية الدول،والامثلة كثيرة منها الموقف من القضية الفلسطينية والسياسة النفطية ودعم الانظمة المستبدة الاخرى وغيرها،كما ان السلوك الشخصي للاسرة الحاكمة يتناقض تماما مع تعاليم الدين والمصلحة الوطنية،ولا نستغرب اشمئزاز الغرب الدائم من السلوك الشخصي لافراد الاسر الحاكمة وحواشيهم في الخليج،وامور اخرى كثيرة منها طريقة الحكم وتبذير الثروات الوطنية وتقييد الحريات الفردية ومنع كل اشكال المشاركة في الحكم والادارة وغيرها كل ذلك ادى الى معارضة شاملة ولجميع التيارات السياسية والاجتماعية ولمختلف طبقات وفئات الشعب يجعل كل ذلك هاجس الدولة الاكبر هو الامن الوطني وبالخصوص امن الدولة والاسرة الحاكمة،وخاصة من قبل اتباع التيار الديني المتشدد في تفسيره للاسلام والمتطرف في عدم قبوله للاخر مهما كان،وهؤلاء يشكلون نسبة كبيرة من المجتمع.
في الفصل الرابع من الكتاب،وتحت عنوان السعودية بين معارضتي الامس واليوم،تبرز المؤلفة الفرق بين معارضة الامس وتعني بها التيارات الليبرالية والمتضمنة لجميع التوجهات الفكرية من قومية باشكالها المختلفة ويسارية وديمقراطية،وبين معارضة اليوم الرئيسية المتمثلة بالتيار الاسلامي سواء الاصلاحي او الجهادي . بالنسبة لمعارضة الامس هيمنت على الساحة السياسية العربية تيارات علمانية مختلفة التوجهات،ولم يكن حينها التيار الاسلامي بارزا في الساحة،وبالطبع لم تختلف السعودية عن بقية شعوب المنطقة،فانتشرت فيها تلك التيارات السياسية المختلفة،وبما ان الدولة السعودية لا تسمح بأي معارضة داخلية فقد خضعت معارضة الستينات لتصفية شاملة منها الابعاد والسجن،وقد ساعد في عملية التصفية كون المعارضة مفتقدة لقاعدة شعبية عريضة في ذلك الوقت،حيث ظلت على شكل نخب فكرية مرتبطة بالعالم العربي دون ان تستطيع بسبب الاستبداد الداخلي ان تقيم اتصالات مع بقية افراد الشعب،ولا ننسى ان شعب المملكة حينها كان منغلقا بسبب القيود السياسية والاجتماعية وكانت نسبة الامية مرتفعة،مما يجعل الافكار والشعارات العادية اليوم،غريبة في ذلك الوقت من وضع دستور علماني الى المشاركة السياسية واحترام الحريات الفردية وفرض سلطة القانون على الجميع ومنح حرية الصحافة والتجمعات السياسية وغيرها،ومما ساعد في القضاء على تلك المعارضة كون الشعب في غالبيته بعيدا عن تلك المفاهيم فلا تركيبته الاجتماعية ولا ثقافته المحلية ولا خلفيته الدينية تستجيب لمثل هذه الطروحات التي جاءت في الاوقات غير المناسبة وبالتالي جرى القضاء في فترة السبعينات عليها بسرعة فائقة.والان وبعد غياب طويل يحاول هذا التيار اعادة صياغة نفسه ومن اهم مطالبه الملكية الدستورية واتساع المشاركة الشعبية واطلاق الحريات العامة،وهذا التيار الان راغب بالمشاركة مع السلطة اذا قبلت على مطالبه،وكما هو متوقع رفضت السلطة مبدأ الملكية الدستورية وبحجة معروفة وهي خصوصية البلد! ثم زج بعدد من دعاة الاصلاح في السجن . ان الحجج التي تسوقها الانظمة العربية لرفض المطاليب الاصلاحية اصبحت من السذاجة تصديقها ومن التفاهة مجرد ذكرها،والحجج معروفة:خصوصيات البلد(وكأن بلادنا من الفضاء الخارجي وشعوبنا اجناس غير بشرية!) والعمالة للخارج(هل طلب الاصلاح عمالة ام الاستمرار بالطغيان؟)وتقويض الامن الوطني والمصلحة العامة(انعدام الحريات والفساد هو المقوض الدائم للامن الوطني)او اسباب اخرى مثل مخالفة الدين!او الصراع مع اسرائيل(وجود الطغيان فائدة لاسرائيل) وغيرها من التفاهات التي لاتقنع طفلا صغيرا!.
اما معارضة اليوم الرئيسية فهي المعارضة الاسلامية السلفية،وهي طبعا تتألف من عدة تيارات من الجهادي الى الاصلاحي السلمي،وبالطبع حاربت الدولة هذا التيار المتشدد،وسجنت شيوخه وبعض اتباعه،ولكن فشلت في السيطرة عليه حيث كما هو معروف ان للتيار الديني اتباع كثر في المملكة ولهم امكانات مادية ومعنوية هائلة وبالتالي مازالت المواجهات المسلحة مستمرة وان خفت في السنوات القليلة الماضية.
وقد كتبت المؤلفة باسهاب عن الحركة الاسلامية للاصلاح والمنبثقة من لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية التي تأسست بداية التسعينات،ويتواجد رئيسها الدكتور سعد الفقيه في لندن مع شريكه السابق المسعري،وهو تيار سلمي لكنه يرفض شرعية النظام ولهم مؤيدين كثر في الداخل والخارج الا ان سطوة النظام الامنية والمالية تمنع المعارضة بكافة اشكالها من تغيير الحكم او على الاقل المشاركة فيه.
وفي الفصل الخامس عن صحوة ام صفعة للملكية الدستورية،تحدثت المؤلفة في تحليل منطقي للاحداث ومقارنتها مع اشهر الديمقراطيات في العالم وهي البريطانية،فقد رفض الحكم وخاصة وزير الداخلية المتشدد نايف مطاليب الملكية الدستورية لبعض النخب المثقفة،وفي تقديرها ان هناك صعوبات في تطبيق الملكية الدستورية في داخل السعودية،اولها هي الانفجار الديموغرافي للعائلة الحاكمة،فقد اصبحت على شكل قبيلة متشعبة وكل فرد يعتبر نفسه ملكا طليقا يتصرف كما يشاء له مصالح اقتصادية،ثانيا هي احتكار افراد العائلة المالكة اعلى المراتب في الدولة،فغالبية المناصب الهامة بما فيها العامة ايضا من نصيب الامراء فهل سوف تطبق الملكية الدستورية على الجميع؟وبالتاكيد من الصعب جدا اقناع اسرة بحجم قبيلة للتنازل عن مناصبها او امتيازاتها المعروفة،وفي النقطة الاخيرة تكمن الصعوبة في انعدام الثقافة التي تنتج الملكية الدستورية وهو واضح في الحاكم والمحكوم،فليس من السهولة اقناع حكام بالعقلية العربية البدوية بنوا حكمهم بالسيف والمال،التنازل عنه للغير بسهولة،كما ان الدولة لديها من الامكانات المادية الضخمة والقادرة على شراء قطاعات واسعة من المواطنين والحكومات الاخرى،كما ان باليد الاخرى السيف لمن يرفض،يعني هناك صعوبات جمة في تطبيق الملكية الدستورية في السعودية.
في الفصل السابع تتحدث المؤلفة عن ما هو معروف للجميع بأنه ليس للقيادة السعودية تصور للاصلاح،وتبدأ الحديث لتصريح الامير طلال لصحيفة كويتية،قال فيها ذلك واضاف الا ان الاصلاح سياتي.ان وجود مدارس عديدة للاصلاح تنتسب لجملة من المذاهب والتيارات الدينية والسياسية،لن يكون عائقا بوجه الاصلاح،اذ غالبا ما يتفق الجميع على جملة من المبادئ العامة،ويترك الباب مفتوحا لطرح الاراء الاخرى،الا ان الجميع يتفق مع جملة من القناعات حسب ما تذكرها وهي:أ-ان استمرارية الركود السياسي والمماطلة من قبل المسؤولين انما يوجج الغليان الداخلي ويشعل نار قد بدأ لهيبها يحتد. ب-الايمان الراسخ بحتمية التغيير السياسي كحل للازمة الحالية بكافة وجوهها. ج- ضرورة اطلاق بعض الحريات واهمها حرية الرأي والتجمع واستقلال القضاء. د- ضرورة حل قضية المساجين وخصوصا السياسيين منهم واصحاب الرأي والتصدي لانتهاكات حقوق الانسان.
من الخطا الاعتقاد ان انعدام او تأخر الاصلاح من قبل الدولة سببه تعددية الطروحات،وانما الرفض لاي تغيير لانه يقلص من صلاحيات الحكم الحالي واستفراده بالسلطة والقرار.ان تاريخ السلطة حافل بتهميش الشعب سياسيا واقتصاديا وتقليص حريته واخضاعه لحملات دعائية مدروسة قد خلق عداء مستشريا للسلطة في نفوس الكثيرين،وبالتالي ليس من الدولة الا خيار واحد هو الاصلاح للبقاء اطول فترة في الحكم.
وفي الفصل الثامن تتحدث المؤلفة عن انجازات التيار الاصلاحي ومن اهم النقاط هي تعريته للنظام في الداخل والخارج وخاصة محاربته للاصلاح،وكذلك فضح اسطورة الدور القيادي للدولة واثبت انه ليس هناك رؤية مشتركة يجمع عليها رموز الحكم،واثبتت ان تجربة التيار الاصلاحي في الداخل والخارج هو تحالف اسلامي وليبرالي وهو الخطر الاعظم بنظر السلطة،فعلى الرغم من محاولة السلطة خلق فجوة بينهما،نرى ان رفض الدولة الكامل لاي شكل من اشكال الاصلاح قارب بين الجميع،مما جعل المعارضة اكثر توحدا،كذلك نجاح الاصلاحيين في الداخل والخارج على ترويج لائحة من المطاليب المشروعة بنظر العالم ومنها التعددية السياسية والانتخابات وحرية الرأي وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية،ورغم ان التيار الليبرالي ايد وبقوة ذلك الا انه يدرك جيدا انه لن يفوز بالسلطة لفترة طويلة على الاقل،كون ان الغالب على العالم الاسلامي في هذه المرحلة هو التيارات الدينية،واستطاع التيار الاصلاحي ان يبني رصيدا معنويا كبيرا لرموزه،يتمثل في ازدياد شعبيتهم ومعرفة الناس بهم وهي نتيجة حتمية للجرأة والتضحية في سبيل المصلحة العامة،وكلما كان حجم الاضطهاد كبيرا كان تعاطف الشعب اكبر واثبات لصدق وطنية المعارضة بشتى رموزها،وقد ادى تصلب السلطة الى تخلي عدد من الاصلاحيين عن مبدأ ترميم البيت وازدياد العنف والتطرف لدى الكثيرين.