قدم العالم

بسم الله الرحمن الرحيم

هذه تحقيقات في مسألة التسلسل وإبطال لما تلفظ به بعض المجسمة في الدفاع عن شيخه الأعظم وهيهات سميتها:
النقد القويم

سعيد فودة
غفر الله تعالى له

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعين، وبعد:

فهذه تعليقات مختصرة، أودعت فيها سؤالات موجهة نافذة لا ترد، وتحقيقات دقيقة لا تُغمط، على ما كتيه بعض المجسمة المقلدة الغافلين عن كثير من الحقائق في الدفاع عن ابن تيمية في مسألة التسلسل النوعي للعالم في القدم[1].

أولاً: ذكر أن الأقوال الممكنة عقلاً في مسألة حدوث العالم وقدمه ثلاثة أقوال لا رابع لها، ولا يمكن عقلاً أن يكون لها رابع !! هكذا ادعى.

الأول عنده: أن هذا الكون محدث لله تعالى بعد أن لم يكن، وهذا ما يقول به ابن تيمية[2].
الثاني: انه قديم بذاته ليس له خالق، وهو قول الدهرية.
الثالث: أن العالم صادر عن الله تعالى صدور العلة عن المعلول، وهو قول ابن سينا والفلاسفة.
أقول: التحقيق في عرض هذه المسألة إنما هو كما يلي، لا كما ذكره هذا لهدف في نفسه سنظهره في تعليقاتنا الآتية.
تقول: إما أن تثبت الخالق أو لا تثبته، على الثاني وإثبات العالم، يلزم القول بقدم شيء من العالم، أي مادته، وتسلسل صورته، أو تسلسل العالم بالمادة والصورة، وهو قول الجهلة الماركسيين والماديين.
وعلى الأول، إما أن تقول بصدور العالم عن الخالق صدور المعلول عن العلة، وفي هذه الحالة يلزم قدم ممكن ما، وعليه تسلسل صوره، وهو قول ابن سينا وغيره من الفلاسفة.
أو تقول بوجود العالم القديم وجوداً مستقلا عن الخالق، وهذا تهافت لا يقول به إلا الجهلة.
أو تقول بحدوث كل ما سوى الله تعالى حدوثاً شخصياً، ولا نجزم بأن هذا العالم هو أول المخلوقات، ولكن نجزم بوجود مخلوق أول لا محالة، وهذا هو قول المتكلمين، وهو الصحيح.
أو تقول بتسلسل العالم في القدم بمادته وصورته، أو بصورته فقط، وتقول في نفس الوقت بصدوره عن الإرادة الإلهية، وهذا تناقض بيِّن ومخالف للشريعة، وهو قول ابن تيمية.
ويمكن لهذا القول أن يؤول في حقيقته إلى القول بالصدور الواجب، ذلك إذا قال القائل بأن الخلق كمال لله تعالى كما يقول به ابن تيمية، بمعنى أن حصول الخلق هو الكمال، لا أن القدرة على الخلق هو الكمال، فيلزمه أنه دائماً خالق ولا يمكن إلا أن يكون كذلك، فلا يمكن إلا أن يريد الخالق أن يخلق، وهذا لا يختلف في حقيقته عن القول بالفَيض، قول الفلاسفة الذين يذمهم هذا المدعي.
وقد أغفل ذكر هذا القسم مع أنه هو محل النـزاع، أي هو التهمة التي يُتَّهمُ بها ابن تيمية، وكان الواجب أن يذكره صراحة، ولا يتناساه كما فعل، وكل هذا نوع من أنواع التحايل.
واعلم أن الخلاف ليس هو في حدوث هذا العالم المشاهد، فقد تم الاتفاق عليه، ولكن الخلاف هو في وجود سلسلة لا متناهية ولا أول لها من الحوادث، وقد أثبتنا نحن فيما كتبناه من تعليقات على كتب ابن تيمية أنه يقول بهذا الرأي الفاسد.
تنبيه:
ونحن ننبه هنا إلى أن تفسير هذا المدعي لكلام القاضي عياض في الشفا من” أن من قال أن مع الله تعالى في الأزل شيئاً قديماً غيره، فهو كافر”، تفسيره لهذه العبارة تلبيس وغلط.
فالمفهوم منها كما هو معلوم وكما أشار إلى ذلك العلامة الملاَّ على القاري في شرح الشفا (أن من قال بوجود شيء حادث أو قديم مع الله تعالى في الأزل، فقد كفر).
وهذا بغض النظر عن كون هذا القديم من فعل الله تعالى وباختياره – إذا كان هذا متصوراً عقلاً أو لا، وكذا في الحادث المفروض وجوده في الأزل.
وقد حمل هذا المدعي كلام القاضي على من قال إن العالم قديم ليس له خالق، وذلك على خلاف معناه، ليفر من لزوم تكفير القائل بوجود حادث مع الله تعالى في الأزل.
واعلم أن هذا تحريف لكلام القاضي، فلا تغتر بهذا الفعل، ولا تعجب فشيخه هو من علمه هذا الصنيع.

ثانياً: كل العبارات التي نقلها هذا المدعي عن ابن تيمية ويصرح فيها بحدوث كل ما سوى الله تعالى، ليست هي في محل النـزاع، لأن النـزاع هو في قدم نوع الحوادث، أي عدم وجود أولية لسلسلة الحوادث، فابن تيمية ينفي الأولية عند قوله بالتسلسل في الأزل، ولا أحد من الناس اتهمه بالقول بقدم مخلوق بعينه حتى يأتي هذا بالنصوص التي تنفي ذلك.
ولكن إما هو عدم فهم للمقام أو تلبيس، ولا يبعد أن يكون الأمرين مجتمعين.
إشارة: انظر الى القول الذي نقله عن ابن تيمية في ص16 أي قوله في الصفدية (1/131) في الرد على من قال بقدم العالم: ” بل غاية ما يقررونه أنه لا بد من دوام فعل الفاعل “
وقد أقرهم ابن تيمية على ذلك، أي أنه أقرَّ بوجوب كون فعل الله تعالى دائماً لا ينقطع، وهذا هو أصل قوله بالتسلسل، ولا فرق في وجوب الفعل على الله تعالى شيئاً بعد شيء، بحيث يصدر عنه تعالى حوادث لا أول لها، وبين وجوب الفعل عليه تعالى في مادة العالم ثم عدم تناهي صورها كما هو قول الفلاسفة، وعلى القولين يلزم الوجوب على الله تعالى، وعدم إمكان الانفكاك عن الفعل، وهو الذي التزمه ابن تيمية بالقول بالتسلسل، وهو ما انفك عنه المتكلمون بالقول بالحدوث التابع لإرادة الله تعالى المطلقة. وشتان ما بين القولين، فقول المتكلمين يلزم عنه تنـزيه الله تعالى عن الجبر المطلق، وقول الفلاسفة وابن تيمية حاصله عدم القدرة على الانفكاك عن صدور الفعل.
فتأمل في هذا وافهمه، ودقق النظر في المعاني، ولا تغتر بكثرة النقول، فما تفهمه هو ما يصير إليه الاحتكام، ولا يكون هذا بمجرد كثرة الكلام.
تنبيه:
تفكر فيما نقله هذا المدعي عن ابن تيمية ص18 أي قوله في الصفدية (2/163) “وليس من مخلوقاته قديم ولا مقارن له عز وجل “.
واعلم أن دلالة هذا اللفظ نفي وجود مخلوق واحد قديم، أو واحد مقارن له تعالى في أزليته.
ولا ينفي مقارنة جنس المخلوقات ونوع الحوادث له تعالى، وهو ما صرح به كما تجده في تعليقنا على شرحه أو قل تحريفه لمعاني حديث عمران بن حصين، حيث صرح بمعية الخلق لله تعالى في الأزل !
واعلم أن هذا المدعي مهما أتى من نقول، فلن يزيد على ما مذكره نحن هنا من معاني، ولا تنجرف مع كثرة الكلام، فإنما الحجة تكون بالبيان.

ثالثاً: ذكر كلاما للإمام الرازي في شرح الإشارات، وفسره تفسيرا خاطئا، ثم بنى عليه وتناقض، وبيان هذا كما يلي:
الإمام الرازي ينص على أن كون الله تعالى واحداً، هذا ليس هو الأصل الذي تبنى عليه مسألة قدم العالم أو حدوثه، وهذا صحيح.
واعترض عليه ابن تيمية على ما ذكره هذا المدعي، ورجح -في نظره- القول الذي يجب أن يكون على خلاف ما ذكره الرازي، والمدعي هذا وقف إلى جانب ابن تيمية، وادعى في خبث ومكر أن القوم أي المتكلمين سابقهم ولاحقهم لا يدرون رأس هذا البحث ؟!
ولا أريد أن أدافع عن المتكلمين هنا في مقابل ما يقوله هذا الغافل، ولكن أريد الإشارة إلى أنه لا يكن في قلبه أي احترام للعلماء ومنهم الرازي، وانه إنما يضرب أقوالهم ببعض ليخدم بهذا شيخه المجسم. وما نفحات التوقير التي يبديها في بعض المواقع إلا فحيح أفعى.
وعلى كل حال، يقال له: إذا كنت تخطئ الأمام الرازي في هذه المسألة، فلم كررت قوله محتجاً به في ص23، وكذا قلت في ص57 عن نفس المسألة: “والمسألة ليست من مسائل التوحيد أصلا إلا عند من لا يدري!!”.
فمن هو الذي لا يدري بعد هذا التناقض، هل هو الإمام الرازي !!؟ أم أنت وشيخك المتناقض المجسم..

رابعاً: سلمنا أن ابن تيمية يقول: إن مجموع الحوادث أو نوعها مسبوق بالله عز وجل، وهذا مع قوله أن أفعال الله تعالى لا نهاية لها، بمعنى أن سلسلة الحوادث لا بداية لها في المضي.
ثم نسأل: أليس هذا تناقضاً ؟؟
بيان التناقض أنه يقول: إن السلسلة لا بداية لها، ثم يقول إنها كلها مسبوقة بالله تعالى !
كيف وما كان مسبوقاً بشيء لم يكن غير ذي نهاية، بل وجب أن يكون محدوداً ومتناهياً.
سلمنا أنها كلها على ما هي به من عدم تناهي صادرة بإرادة الله تعالى، فكيف تتصور أمراً صادراً بالإرادة وهو لا بداية له ؟!
وقد اتفق العقلاء جميعاً على أن كل ما كان فعلاً عن إرادة فيجب أن يكون حادثاً بعد أن لم يكن.
هذا السؤال طرحناه هنا لكي يتبين للقارئ وجه التناقض في قول من يقول بالسلسلة في الأزل ومع ذلك يرجعها إلى إرادة الله تعالى.
وقد أدرك الفلاسفة استحالة أن ينشأ ما لا نهاية له في الأزل عن إرادة مريد، فلذلك قالوا بأن العالم صادر عن الله تعالى صدور المعلول عن العلة ؟ وما أشبه هذا بذلك لو تم الثاني وخلا عما فيه من تناقض.

نكتة: قال هذا المدعي في مسألة الحوادث التي لا أول لها، في ص23: إن الخلاف فيها خلاف خطأ وصواب، وليس خلاف تضليل وتفسيق.
ثم قال: لأن الطرفين كليهما متفقان أن الله خالق كل شيء، فالمثبتون [أي المثبتون للتسلسل] قالوا: خلقها مباشرة عن مشيئته، والنفاة يقولون: بل بعد ذلك بدهور. اهـ قوله.
هكذا صور هذا الألمعي الخلاف في المسألة، والتحقيق في ذلك أن الفرق بين مثبتي التسلسل والنافين أن يقال: المثبت قائل بالخلق الذي لا أول له ؟؟ غير المتناهي في الأزل !! والثاني قائل بالخلق الذي له بداية، هذا هو العرض الصحيح.
وأما قوله إن الخلاف فيها خلاف لا يترتب عليه تبديع ولا تفسيق، فلو كان كذلك حقاً فلم ضلَّل ابن تيمية الأشاعرة لقولهم بما قالوا ؟ ولمَ بدعوه وكفره البعض لما قال.
وما قال هذا الأحمق تلك العبارة عن تحقيق ولا عن فهم، ولكن قالها ليبرئ صاحبه من تهمة التفسيق ! فافهم.
وأما قوله: بل بعد ذلك بدهور ؟ فهذا إما تلبيس أو غباء.
فإذا كان الدهر الذي هو الزمان لا يوجد إلا مع الحوادث، والحوادث لم توجد بعد، فكيف تقول ان حدوثها جاء بعد أزمان. فهذا كأنك تقول إن الزمان وجد بعد أزمان من عدم وجوده ! وبين أن هذا تناقض.
ولا يريد هذا المدعي إلا التلبيس على أهل السنة فيما يقولون.
وقد بيَّنا هذا الأمر في تعليقاتنا على ابن تيمية، وفيما كتبناه على كلام المطيعي، فانظره هناك.

خامساً: أما عرضه للحجج التي تنفي التسلسل والاعتراضات عليها، فلا نخوض نحن مع هذا المدعي لقصر فهمه عن الغوص في هذه الأعماق. لا سيما وقد بحثناها في محل آخر.
وأما تفسير الخلق عند أهل السنة فلا حاجة لنا للاستدلال عليه إلا بأن نشير إلى متن الطحاوية التي هي بمتناول كل إنسان، وفيها يفسر الطحاوي كون الله تعالى خالقاً قبل الخَلْق، بأنه قدير على أن يخلق، لا بأن الخلق معه منذ الأزل، لأنه لا يكون لعبارته عند ذاك معنى، لأنه (لا قبل) على مذهب التسلسل لهم.
تلويح: وأما الحجة التي أتى بها !! لإفحام من يقول بانقطاع السلسلة وذلك في الصفحة 32 قال: يُسأل هذا المسكين: هل يمكن أن يخلق مذ كان هو الخالق، فإن قال: نعم، فقد قال بإمكان حوادث لا أول لها. اهـ
فهذه حجة سفسطائية، لأن المسؤول يقول: قبل أول مخلوق خلقه الله هل يوجد قبل غير الله تعالى الذي هو قبل كل شيء، أي هل يوجد زمان يمكن أن يحل فيه مخلوق آخر، فإن قال: نعم لزمه القبح والمصادرة على المطلوب، وإن قال لا؛ فيلزم انقطاع السلسلة.
وافهم أنك إن وعيت ما هو المراد بالأول عند أهل السنة وما هو المراد بالحدوث، انفك عنك كل إشكال في هذه المسألة وفي غيرها.
وقد وضحنا هذا المعنى في تعليقاتنا على المطيعي وابن تيمية فانظره هناك.
وحاصله أن الأزل ليس هو عبارة عن زمان معين ولا أزمان غير معينة، بل هو تعبير عن القيام بالذات وعدم الأولية في الوجود. والحدوث ليس هو حصول الشيء في زمان مسبوق بأمكنة، بل هو ابتداء الوجود أي كون الوجود له بداية، وذلك بصرف النظر عن الزمان.
وعليه، فالله تعالى موجود في الأزل وليس موجوداً في زمان لا نهاية له ولا بداية، بل إن وجوده أزلي قائم بذاته غني عن غيره.
وما سواه حادث، وغير موجود منذ الأزل، يعني أن وجوده مفتقر الى غيره وأنه ليس قائما بذاته. فتدبر هذا.

سادساً:
وهناك كلمة يتعلل بها ابن تيمية ومن تابعه كثيراً، وقد يقع فيها بعض المتكلمين، وهي قولهم: إن التسلسل في الآثار جائز، بخلاف التسلسل في العلل والمؤثرات فهذا محال.
ونحن نرى بطلان هذا القول كما يرى ذلك جمهور المتكلمين والعقلاء، وبيان ذلك كما يلي:
- حصل الاتفاق على بطلان تسلسل العلل في الماضي، أي أن توجد علة معلولة عن علة وهذه عن غيرها في المضي لا إلى نهاية.
- وادعى البعض جواز التسلسل في الآثار، أي في المفعولات ؟ ! فإن قصدوا به تسلسلها في المستقبل فلا يضر، لأنه في حالة التسلسل في المستقبل لا تكون المالانهاية قد تحققت في الوجود، وذلك مهما حصل من الحوداث شيئاً بعد شيء، لأنَّ كل ما يقع في الوجود الحادث فيكون ومحدوداً. وما كان كذلك فليس هو لا نهاية له، بل له نهاية وإن قصد بها أنه ما من أثر إلا وقبله أثر إلى المالانهاية له في الأزل، وهذا ما يقصده، فنقول لهذا المدعي:
هل يمكن أن يصدر الأثر وهو الفعل من غير سبب وعلة، إن قال: نعم، سقط الكلام معه فهو جاهل، وإن قال: لا؛ قلنا: فهل يمكن للعلة الواحدة أن ينتج عنها مفعولات متعددة ومختلفة مع اتحاد القابل، فإن قال نعم سقط الكلام معه أيضاً. وإن قال: لا. فيلزمه إذن وجود علة لكل أثر من هذه الآثار تكون سببا في وجوده، فتنتج سلسلة من العلل في مقابل سلسلة الآثار والمعلولات، ومهما استمرت الآثار في التسلسل في القدم لزمك تسلسل العلل.
وهذا لا جواب عليه.
ومن هذا تعلم أنه يستحيل تسلسل الآثار إلا بتسلسل العلل، ويكون من التناقض والغفلة تجويز أحدهما على الآخر.
فتفكر فيه، تعلم سبب اعتراض الأصفهاني والأسنوي على الأرموي وغيره.

سابعاً: قال هذا المدعي في ص 45: “المركب من القديم والحادث هو حادث”.
نقول: إن سلمت بهذه العبارة وأنت فاهم لها أيها المدعي، فنقول لك: ألا يقول ابن تيمية بقيام الحوادث في الله تعالى، ويقول الله تعالى قديم، فيلزم على قوله هذا أن يكون الله تعالى مركباً من القديم والحادث، على قوله.
ويلزمك تكفيره على قولك.للزوم القول بحدوث الله تعالى لكون اللزوم بينا كما أشرت أنت أيها الحاذق.

ثامناً: محاولتك التفريق بين أولية الله تعالى وأولية الحوادث في السلسلة، محاولة ساقطة لما فيها من التهافت. فأنت قلت في ص48: “أولية الله تعالى قائمة بذاتها سابقة على كل شيء…وهذه الأولية فقيرة معدومة مسبوقة بالله، فأين المشاركة ؟ ” اهـ كذا قلت، فالسلسلة عندك مسبوقة بالله تعالى فقيرة معدومة !
ولعلك غفلت عن أن الشيء إن لم يكن سابقاً على كل شيء بل يكون مسبوقاً بشيء لا يكون له أولية حقيقية بل يكون مفتتح الوجود.
وما كان معدوماً ثم أوجده الله تعالى كيف يكون وجوده لا بداية له، فهل هذا إلا التناقض التام والغباء الصريح ؟!
ثم معنى قولك أن هذه الحوادث يستحيل أن تكون مقارنة لله، هذا بالنص منك، أي يجب أن تكون بعده، وهذا بالمعنى المفهوم، فكيف يجوز لك بعد ذلك أن تقول: إن السلسلة لا بداية لها ؟؟! وهل هو إلا تناقض.
تمسك المدعي الجهول بكلام المطيعي تمسكٌ بما لا متمسك به، وقد بينا ذلك في محله[3].
ثم لا المطيعي ولا محمد عبده يقاسان بالنوابغ من علماء الكلام حتى يجعل كلامهما في مقابل كلامهم، لا سيما إذا كان كلام المطيعي ما هو إلا ترديد لكلام محمد عبده، وكلام محمد عبده ما هو إلا تكرير لبعض الشبه التي انتهى علماء الكلام من الرد عليها منذ قرون عديدة وبينوا عوارها وضعفها.
واعتماد محمد عبده على الأفغاني في هذه المباحث لا يخفى على المطلعين، وأتعجب بعد هذا، متى أصبح محمد الأمين الشنقيطي من المتكلمين حتى يؤخذ كلامه في مواجهة كلامهم !!؟
وأما ما ذكره الأرموي فقد رده عليه الأصفهاني والأسنوي وغيرهما، فماذا بعد ذلك ؟!
والحمد لله رب العالمين.
وما ذكرناه هنا يكفي الباحث عن الحق ليعلم أن المسألة أكبر من هذا المدعي، وأنه لا يدري فيها قدراً يؤهله لكي يخوض مع الخائضين، وكيف يكون كذلك وقد تلقى عن كتب من لا يفهم هذه المباحث أصلاً، وهو شيخه المجسم على الحقيقة.
ألَّف بين هذه الكلمات في اليوم السادس عشر من رمضان المبارك
سنة ألف وأربعمائة وخمسة عشر للهجرة المباركة
راجيا النفع بها في الدارين
سعيد فودة
غفر الله تعالى له ووفقه
وليس لنا إلى غير الله تعالى غاية ولا مذهب

________________________________________
[1] هو مراد شكري الذي يدعي حب الأشاعرة وهو لا يدري من هم، ويدعي التحقيق في كثير من العلوم التي لم تتناولها يد مجسم من أصحابه وهو من هذا كله بريء. وكتابه “دفع الشبه الغوية ” معظم ما فيه كلام تافه لا قيمة له، ولا يدل إلا على جهل هذا الرجل وعدم تأهله للخوض في هذه المسائل. ودل على أنه لا يعرف ما هي عقائد ابن تيمية بعد حق المعرفة، أو أنه متلاعب مكابر كمن يقتدي بهم من المجسمة قبله.
[2] هذا ما يقول به ابن تيمية في هذا العالم المشاهد، لا في جنس العالم، وأما المتكلمون من أهل السنة فيقولون به في جميع الكائنات الحادثة. فهي موجودة عندهم بعد العدم. وأما عند ابن تيمية فجنس العالم لا بداية له. وإن هو ادعى في بعض المواضع أن له بداية وهي إرادة الله تعالى، فهذا تناقض مع ما يقول به من التسلسل في القدم كما سنوضحه، لأن ما كان ناشئا عن إرادة، فلا بد أن يكون حادثا ولا بد أن يكون العدم قد سبقه، ولا يمكن أن يكون لا بداية له كما يدعي هذا الرجل وأتباعه.

[3]- المطيعي على عظيم قدره في الفقه والأصول بل إن حاشيته على شرح الإسنوي على المنهاج من أعظم ما كتب في علم الأصول، إلا أنه غفر الله تعالى له اتبع محمد عبده وجمال الأفغاني في هذه المسألة أو كاد، وقد كتبت بعض التعليقات على كلامه فيها.