قانون سعودي جديد لقمع الاحتجاجات ؟

اتهمت منظمة العفو الدولية المملكة العربية السعودية بالتخطيط لقمع الاحتجاجات العامة من خلال تشريع جديد لمكافحة الارهاب وصفته بإنه غطاء لوقف المزيد من الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية في المملكة.

ويسمح مشروع النظام الجزائي لجرائم الارهاب وتمويله الذي أوردته المنظمة في موقعها الالكتروني بتمديد فترات الاحتجاز من دون توجيه اتهام أو محاكمة ويفرض عقوبة السجن عشر سنين حداً أدنى على من يشكك في نزاهة الملك أو ولي العهد.

وباستثناء الاحتجاجات المحدودة في المناطق الشرقية المنتجة للنفط التي انتهت باعتقال بعض الأشخاص، لم تشهد السعودية مثل المظاهرات الحاشدة التي شهدتها البحرين وبلدان اخرى في المنطقة .

وقالت المنظمة ان مشروع القانون يشكل تهديدا لحرية التعبير في المملكة بذريعة منع الإرهاب.. إذا ما قدر لمشروع القانون هذا أن يقر فسوف يمهد الطريق أمام دمغ أي تحرك بسيط ينم عن المعارضة السلمية بأنه عمل إرهابي يعرض صاحبه لانتهاكات هائلة لحقوقه الإنسانية.