قانون تحديد ولاية الرئاسات.. ضرورة ملحة لمنع الدكتاتورية وعقبات دستورية تعترض طريقه

بغداد/بلادي اليوم

في الوقت الذي أكد فيه النائب عن كتلة الاحرار جعفر الموسوي ان مطلب السيد مقتدى الصدر بتحديد ولاية رئاسة الوزراء بدورتين ينسجم مع النصوص الدستورية. اوضح النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري، امس السبت، أن تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين في حاجة إلى تعديل دستوري وليس لمسودة قانون، في حين أكد النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك،امس السبت، ضرورة تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين لمنع الدكتاتورية، معتبرا أن تحديد أكثر من ولايتين لهذه الرئاسات سيعطي انطباعا خاطئا عن الديمقراطية. وأكد النائب عن كتلة الاحرار جعفر الموسوي ان مطلب السيد مقتدى الصدر بتحديد ولاية رئاسة الوزراء بدورتين ينسجم مع النصوص الدستورية. وقال في بيان صحفي: ان هذا الطلب ينسجم مع المادتين 66 و72 من الدستور, وبدوره أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون هيثم الجبوري،امس السبت، أن تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين في حاجة إلى تعديل دستوري وليس لمسودة قانون، مبينا أن هذا المقترح في حاجة إلى استفتاء شعبي بعد إدراجه ضمن التعديلات الدستورية. وقال الجبوري في حديث صحفي: إن تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين قضية دستورية"، مشددا على ضرورة موافقة لجنة التعديلات الدستورية على المقترح الذي في حاجة أيضا لإجراء استفتاء شعبي. وأضاف الجبوري: أن الشعب العراقي يمتلك القرار النهائي بالموافقة على تحديد الولايات من عدمه، مؤكدا أن هذا المقترح محترم ويمكن تقديمه إلى لجنة التعديلات الدستورية. وأكد الجبوري أنه لا يمكن تحديد الولايات عن طريق مسودة قانون كون كل قانون يتم تشريعه يجب أن يطابق الدستور. وكان السيد مقتدى الصدر دعا، مجلس النواب إلى التصويت على قانون يحدد ولايات الرئاسات الثلاث بدورتين "لتجنب الدكتاتوريات، وفي حين طالب بتشريع قانون المحكمة الاتحادية واختيار باقي أعضائها، رفض عمليات الإقصاء التي تمارس ضد الشركاء في العملية السياسية. وكان النائب المستقل صباح الساعدي قدّم في شهر أيلول من العام الماضي، إلى مجلس النواب مسودة قانون يتألف من ست نقاط يحدد ولاية رئيس الوزراء بولايتين أي ثماني سنوات فقط، سواء كانت الولايتان قبل أو بعد القانون. وتحدد المادة 72 من الدستور ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.

الى ذلك أكد النائب عن القائمة العراقية حامد المطلك،امس السبت، ضرورة تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بدورتين لمنع الدكتاتورية، معتبرا أن تحديد أكثر من ولايتين لهذه الرئاسات سيعطي انطباعا خاطئا عن الديمقراطية. وقال حامد المطلك في حديث صحفي، إنه "من الضروري جدا تحديد ولاية رئيس الوزراء ورئاستي الجمهورية والنواب بدورتين"، مبينا أن "تحديد أكثر من دورة سيعطي انطباعا خاطئا للشعب العراقي عن الديمقراطية التي نطمح لها". وأضاف المطلك: أن عدم تحديد دورات الرئاسات الثلاث ربما يقود إلى التفرد والدكتاتورية، مؤكدا أنه "ليس الأشخاص كلهم متساوين في نظرتهم إلى المنصب ومصلحة الشعب، الأمر الذي سيجر البلاد إلى أمور في غير صالحنا.وتابع المطلك: أن اغلب الرئاسات في العالم محددة بدورة أو دورتين وهي كافية جدا للشخص أن يعطي ما يتمكن"، لافتا إلى أن "موضوع تحديد الولاية لدورتين يخص مجلس النواب وهو من يستطيع أن يشرع قانونا بهذا الشأن ويصوت عليه". فيما أكد النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون،امس السبت، أن تحديد ولاية الرئاسات الثلاث بولايتين يكون عن طريق مسودة قانون يشرعها مجلس النواب، متوقعا أن تلقى مسودة القانون قبول جميع الأطراف. وقال السعدون في حديث صحفي، إن "الدستور حدد ولاية رئيس الجمهورية بولايتين إلا انه لم يحدد ولاية رئيس البرلمان أو الوزراء"، مبينا أن "تحديد ولايات الرئاسات الثلاث بولايتين يكون عن طريق مسودة قانون يشرعها مجلس النواب من اجل عدم تكريس المناصب لمدة طويلة بيد أشخاص معينين". وأشار السعدون إلى أن "المدة الماضية شهدت جمع تواقيع لتشريع مثل هذا القانون، ومن بين الموقعين على المسودة أعضاء في التحالف الوطني"، متوقعا أن "تلقى هذه المسودة في حال طرحت في البرلمان قبول جميع الكتل السياسية". وبيّن عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب عن التحالف الكردستاني ازاد ابو بكر زينل، أن الدستور العراقي يسمح بتشريع قانون من قبل مجلس النواب يتضمن تحديد ولاية رئيس الوزراء. وقال زنيل في تصريح صحفي امس السبت: إن الدستور لم يذكر فقرة أو نصاً تتعلق بتحديد ولاية رئيس الوزراء، وإنما ذكر فقط ولايتين لرئيس الجمهورية، عازياً عدم تحديد ولاية المنصب الأول لوجود انتخابات والمرشح لهذا المنصب يكون من الكتلة النيابية الأكثر عدداً. وأكد عضو اللجنة القانونية أن عدم ذكر الدستور تحديد ولاية رئيس الوزراء لا يعني غير مسموح بتشريع قانون يتعلق بهذا الموضوع، لان الكثير من الامور غير موجودة بالدستور ولكن بالإمكان تشريع قانون بذلك، موضحاً: أن تحديد الولاية مسموح دستوريا، من خلال تشريع قانون. واشار زينل الى وجود رأي آخر يتضمن تحديد الولاية من خلال تعديل الدستور وهذا شيء صعب لأن الدستور جامد ويحتاج الى آليات قانونية.