قانون العفو العام .. شرعنة للإرهاب

حميد الموسوي القائمة العراقية تتحدى العراقيين، وتدوس على مشاعر اهالي ضحايا الارهاب، مدافعة بقوة عن اعتى مجرمي الارهاب، مستصرخة العالم العربي الظالم والنظام الدولي المنحاز مطالبة برفع عقوبة الاعدام عن قتلة الجملة سفاحي العصر واطلاق سراحهم فورا بعفو عام دون قيد او شرط !، المثير للاستغراب والاستهجان انضمام بعض اصوات ضحايا المعادلة الظالمة طيلة قرون الى مطالب العراقية المخجلة المهينة لكل عراقي يحمل ذرة من ضمير وقطرة من شرف، المخزي، والمثير للشكوك ان بعض المنظمات – التي من المفترض ان تكون محترمة – مثل ( اليونامي، وهيومن رايتس) ما ان تسمع بإلقاء القبض على ارهابي متلبس بالجرم المشهود وقد قتل المئات والحق الدمار بالمال العام والممتلكات الخاصة والعامة، حتى ترفع عقيرتها بالصياح مثيرة الرأي العام العربي والعالمي المتحامل اصلا على العراق الجديد من ان العراق لا يحترم حقوق الانسان!، في وقت تغض النظر عن النظام السعودي الذي يقطع رأس رجل سرق خمسة رؤوس غنم !، وتطلق النار على مظاهرة عفوية وتقتل رجال دين وشيوخ ونساء واطفال ، وتسكت عما يجري للشعب البحريني على يد السلطات الجائرة ، وتغمض عينيها عن الاستعانة بقوات درع الجزيرة لسحق المتظاهرين العزل !. كل دول العالم بما فيها الولايات المتحدة تطبق عقوبة الاعدام ، مع انها انظمة مستقرة منذ عشرات وربما مئات السنين، فلماذا تطلبون من العراق ان يكون نرويج العرب مع ان تجربته ما زالت وليدة وفي حاضنة الانعاش وفوق ذلك مستهدفة من محيطها العربي والاقليمي وبعض ابنائها من شركاء العملية السياسية؟!.ان العراقيين جميعا دون استثناء مدعوون للتصدي لقانون العفو العام والحيلولة دون اصداره والمصادقة عليه، وذلك من خلال الضغط على ممثليهم في البرلمان، وسيتحمل كل برلماني يصوت على هذا القانون الظالم المجحف مسؤولية شرعية امام الله لتفريطه بحقوق الضحايا ونصرته لمهرقي دماء العراقيين المظلومين، بل سيكون مشاركا في سفك تلك الدماء الطاهرة، فمثل هذا القرار سيكون وصمة عار في تأريخ مجلس النواب فضلا عن انه سيعيد الاوضاع الامنية الى اسوأ حالات الاضطراب والفوضى ولن يستقر العراق بعد ذلك ابدا ولن يشهد تقدما في اي حقل من حقول الحياة ولن تقوم له قائمة.