قانون التحرش بيد من

قانون التحرش بيد من

التحرش في السعودية وما أدراك ما التحرش إنه السلوك والقضية الأكثر حساسية وتأثيراً على المجتمع بشكلٍ مٌباشر وغير مٌباشر , منذ فترة ليست بالقصيرة نوقش بمجلس الشورى مشروع نظام مكافحة التحرش فثارت ثائرة البعض وحلقت العبارات بالفضاء العام وكأن القيامة دنى وقتها ؟

التشريع القانوني في أي بلدٍ من بلاد العالم يستند على المبادي العامة التي تضمنها الدستور , المبادي العامة في أي دستور وبأي بلدٍ من بلدان العالم غير قابلة للتأويل والتغيير مهما كانت الظروف , دستورنا الروحي كتاب الله وسنة رسوله لكن دستورنا العملي والمنهجي والنظامي والتنظيمي هو النظام الأساسي للحكم فلا يمر نظام أو لائحة دون المرور على مواد ذلك النظام " النظام الأساسي للحكم " فهو الدستور المكتوب الذي بحاجة للتطوير والتحديث ليواكب المتغيرات وينسجم مع التطلعات المجتمعية , بالنظام الأساسي للحكم هناك المادة الأولى التي اشتملت على المبادي العامة للدولة تلك المبادي ركزت على دين الدولة وحاكمية الكتاب والسنة على الأنظمة واللوائح بمافيها النظام الأساسي للحكم , وذلك يعني أن جميع الأنظمة واللوائح لن تٌحلل حراماً ولن تحرم حلالاً والحلال والحرام هنا الواضح الصريح الذي لا خلاف حوله  ؟

الغاضبون والمحتقنون وقفوا ضد التشريع الواعي الذي يٌراعي الزمان والمكان فمنعوا تمرير مشروع نظام مكافحة التحرش والسبب سداً لذريعة البغاء والاختلاط والمنكرات , التعليل الغير منطقي جعل المجتمع يعيش صدمة فإيهما أولى ردع المتحرشين وهم كثر بالأسواق والمحلات وأماكن العمل وحماية أفراد المجتمع من الحيوانات البشرية أو تقييد الحماية باجتهادات غير رادعة خوفاً من أشياء ليست بمقبولة ولا معقولة أبداً , الغاضبون والممانعون وقفوا وعن جهلٍ بوجه تشريع يرتكز على مقاصد الشريعة فالشريعة الإسلامية قامت على صيانة الأعراض وحماية العقل والنفس والدين والمال والقانون المٌغيب يقوم على حماية الأعراض وردع الأنفس المريضة وهذا مقصد شرعي والحكمة تقول إن الله يزع بالسلطان مالا يزع بالقرآن ؟

مفتي عام المملكة وقف ضد ذلك القانون بحجة شرعنة الاختلاط والسفور وما إلى ذلك وهناك من وقف لمجرد أن هناك مشايخ من مختلف التيارات الاسلاموية وقفت ضد اقراره ومارست التشغيب والتزييف فوقف كالقطيع دون تفكير أو وعي  , واجب المؤسسة التشريعية " مجلس الشورى " والمؤسسات التنفيذية " الوزارات الحكومية والمؤسسات " عندما يعترضها مشاغبون أو غاضبون أو حاقدون أو مؤدلجون هو الوقوف على الحياد وتوضيح الأمر للرأي العام وعدم الركون لرأي فئة معينة فحق العيش بطمأنينة وحق تعددية الخيارات أساس العمل المؤسساتي وركيزته الأساسية بل ومن الواجب إقرار ما تراه تلك المؤسسات من قوانين وبرامج طالما أنها تصب في الصالح العام وتٌحقق مصالح وتدرأ مفاسد ولا اعظم مفسدة من مفسدة التحرش بنفسٍ وجسدٍ بري يحلم بحياة أمنة لا ظلام فيها ؟