قانون الانتخابات المعدل أقصى قوائم واضر بالعراق

 جاسم الحلفي /هل من مستفيد من التعديلات اللادستورية واللاديمقراطية لقانون الانتخابات؟ لم تعد الأسباب التي دعت القوى المتنفذة في مجلس النواب السابق الى إجراء التعديلات المعروفة في قانون الانتخابات البرلمانية خريف السنةالماضية،...

خريف السنة الماضية، خافية على احد. وقد تصدرت تلك الأسباب الرغبة في تعزيز السيطرة والنفوذ في المجلس، عن طريق وضع اليد على أصوات القوائم التي لا تصل الى القاسم الانتخابي في المحافظات، وتحويلها الى القوائم الكبيرة.
ويمكن لمن يتمعن في النتائج التي تمخض عنها تنفيذ القانون المعدل هذا، ان يرى الظلم الذي ألحقه ذلك ليس فقط بالقوى الديمقراطية، التي رفضت الانخراط في المشاريع التي تهمل المواطن وتتجاهل احتياجاته المعيشية والحياتية، والتي اختارت خوض الانتخابات بشكل مستقل، ووفق برنامج وطني ديمقراطي واضح. وهو ما جعلها عرضة لمحاولات تهميش وإقصاء اشد من جانب القوى المتنفذة.
نعم، فقد الحق تنفيذ القانون المعدل الضرر بالقوى والكتل الأخرى أيضا، وعم أذاه الجميع، وبضمنهم من كانوا متحمسين له، ومن أسهموا بحميّة في تمرير نصوصه المجحفة والمتعارضة مع الدستور. كذلك النواب الآخرين الذين صموا آذانهم فلم يسمعوا أصوات زملائهم، الذين بينوا بكل جدية وحرص مخاطر التعديلات غير الدستورية على مستقبل العملية الديمقراطية في العراق. وهكذا فلم يقع في البئر من حُفرت أصلا كي يـُدفع به اليها فحسب، وإنما وقع فيها كذلك - بدرجة او بأخرى - معظم من ساهموا في حفرها، وليجروا العراق معهم الى الدهليز المظلم، الذي دخله مع إعلان النتائج الأولية للانتخابات في 7 آذار. فها هي الأزمة تتواصل وتتفاقم مع استمرار واشتداد عجز الفائزين الكبار عن الاتفاق على تسمية رئيس الوزراء، ومعها تستفحل محن المعيشة والخدمات والحياة ووقائع الفساد وغيرها التي تطوق الناس من كل صوب، وتدفعهم الى التحرك دفاعا عن النفس وعن الحقوق والمصالح المستباحة، وتفجر غضبهم المشروع - مثلما حدث أخيرا ويحدث ارتباطا بتدهور إمدادات التيار الكهربائي . ذلك ما يتبين عند معاينة الحصيلة الملموسة التي " تحققت " للعراق عن طريق تشريع قانون التعديل المذكور، والحصاد الذي جناه مهندسوه ومنفذو عملية تمريره في مجلس النواب، والمتمثل في العجز عن إنتاج الكتلة البرلمانية الأكبر، القادرة على تشكيل الحكومة الجديدة المرتقبة بصبر فارغ، وفي تضييع فرصة هامة أخرى لتأمين تقدم العراق ولو قليلا على طريق الاستقرار.
ولعل ما حدث يوضح بما فيه الكفاية جدوى ان تكون لصوت الناخب العراقي قيمة واحدة، سواء كان من مواطني أربيل او الانبار او ميسان او غيرها. هذه القيمة المتكافئة التي لم يجدها المتنفذون منسجمة مع مصالحهم، فأداروا ظهرهم لمبدأ إنصاف الجميع باعتماد نظام العراق دائرة انتخابية واحدة، وشرعوا قانونا يجهل الكثيرون منهم حتى هذا اللحظة حقيقة ضرره ليس على العراق وحسب، بل حتى عليهم انسفهم وعلى قوائمهم ذاتها.
وقد أسهموا بتشريعهم قانون التعديل، بما نص عليه في شأن منح المقاعد الشاغرة على نحو غير دستوري للقوائم الفائزة، وتقليص المقاعد التعويضية جذريا وتجريدها من مغزاها الأصلي، في تشويش أذهان المواطنين المتعبة، حتى تحول توزيع المقاعد لغزا بالنسبة الى غالبيتهم الكبرى. وحقا - كم عدد من يدركون اليوم الفرق بين المقاعد الشاغرة وطريقة احتسابها، والمقاعد التعويضية ولمن وكيف تمنح؟! ولعلنا لا نجانب الواقع اذا قلنا ان الأطراف المتنفذة تعمدت تعقيد القانون وبالغت في تعقيده، حتى " ضاع الغزل" عليها هي ذاتها. فبأي معيار تحدد الكتلة الأكبر: بعدد المقاعد التي احتسبت لها، ام بعدد الأصوات التي اجتمعت لها في صناديق الاقتراع؟ ذلك ان أصحاب التعديل القانوني اعتمدوا مبدأ الأصوات غير المتكافئة في قيمتها ، والمقاعد غير المتساوية في عدد أصواتها (الأصوات الضرورية للفوز بالمقعد)! وقد جاء الحكم الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا يوم 14 حزيران الجاري، والقاضي بعدم دستورية قانون التعديل في نصه الخاص بمنح المقاعد الشاغرة للقوائم الفائزة، ليضع الأمور في نصابها - من الناحية القانونية فقط. حيث قيدت تنفيذ قرارها بإضافةٍ تمنع شمول الانتخابات الأخيرة به! ولو ان المحكمة لم تضع هذا القيد، وأمكن شمول انتخابات 7 آذار بالقرار، لوجدنا أنفسنا امام مفاجأة حقيقية.
ذلك ان إلغاء النص القانوني المشار اليه تنفيذا لقرار المحكمة، يعني العودة الى النص الأصلي الوارد في القانون رقم 16 لسنة 2005، والذي يقضي بتوزيع المقاعد الشاغرة على القوائم الانتخابية وفقا لمبدأ الباقي الأقوى. ولو اننا طبقنا ذلك على الانتخابات الأخيرة لتبين لنا - بالحساب البسيط وبعيدا عن اي "حسابات" أخرى - ان قائمة دولة القانون هي القائمة الأكبر، وانها تتقدم بخمسة مقاعد على القائمة العراقية! واكرر إنني عندما أبين هذا فليس بناء على رغبة في تفضيل قائمة على أخرى. فالقوائم المتنفذة شاركت جميعا في الاستيلاء على أصواتنا الغالية، وبكلمة ادق: في سرقتها عبر عملية " قانونية " منظمة، وهي لا تستحقها بحال من الأحوال. نعم، ليس لأجل ذلك أعالج الأمر هنا، وإنما لكي أوضح عمق العيب في هذا القانون، وما أدى إليه هذا العيب من تعميق للأزمة السياسية في البلاد، وجعلها مفتوحة على احتمالات خطيرة حقا.
بعد مراجعة ودراسة أوليتين سريعتين لنتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة، تحتملان الهفوات الصغيرة، أضع بين أيدكم المعطيات التالية:
1- جدولا أول يبين عدد المقاعد التي حصلت عليها كل قائمة، وفق قانون الانتخابات المعدل رقم 26 لسنة 2009، والذي وضعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في ضوئه نظام توزيع المقاعد. عدد المقاعد لكل قائمة
ت اسم القائمة عدد المقاعد
1- القائمة العراقية 91
2- دولة القانون 89
3- الائتلاف الوطني 70
4- التحالف الكردستاني 43
5- التغيير 8
6- التوافق 6
7- وحدة العراق 4
8- الاتحاد الإسلامي الكردستاني 4
9- الجماعة الإسلامية الكردستانية 2
المجموع: 317 مقعد اضافة الى 8 مقاعد هي حصة المكونات 2- جدولا ثانيا يبين عدد مقاعد كل من القوائم الفائزة وفق عدد الأصوات التي حصلت عليها، والى جانبها المقاعد، التي منحت لها بدون وجه حق حسب القانون الذي طعنت به المحكمة الاتحادية. وقد وصل مجموعها كما يظهر في الجدول 50 مقعدا. 
ت اسم القائمة المقاعد وفق الأصوات الحقيقية المقاعد الشاغرة التي حصلت عليها حسب القانون المطعون به المقاعد النهائية وفق القانون المطعون به
1- القائمة العراقية 73 18 91
2- دولة القانون 77 12 89
3- الائتلاف الوطني 60 10 70
4- التحالف الكردستاني 36 7 43
5- التغيير 8 0 8
6- التوافق 4 2 6
7- وحدة العراق 3 1 4
8- الاتحاد الإسلامي الكردستاني 4 0 4
9- الجماعة الإسلامية 2 0 2
يبين الجدول الثاني الخلل الناجم عن تطبيق قانون الانتخابات المعدل رقم 26 لسنة 2009، المطعون به. حيث استحوذت أربع قوائم ( دولة القانون، العراقية، الائتلاف الوطني، التحالف الكردستاني) على 47 مقعدا من مجموع المقاعد الإضافية الخمسين. فيما حصلت قائمة التوافق على مقعدين، وقائمة وحدة العراق على مقعد واحد.
3- جدولا ثالثا يظهر توزيع المقاعد على القوائم الانتخابية، في حال تنفيذ حكم المحكمة الاتحادية والعودة الى نظام منح المقاعد الشاغرة للباقي الأقوى: ت اسم القائمة عدد المقاعد التي حصلت عليها القوائم وفق الأصوات عدد المقاعد الشاغرة التي حصلت عليها القوائم وفق الباقي الأقوى مجموع المقاعد النهائية وفق الباقي الأقوى كما هو حكم المحكمة الاتحادية
1- القائمة العراقية 73 6 79
2- دولة القانون 77 7 84
3- الائتلاف الوطني 60 4 64
4- التحالف الكردستاني 36 5 41
5- التغيير 8 4 12
6- التوافق 4 5 9
7- وحدة العراق 3 9 12
8- الاتحاد الاسلامي الكردستاني 4 2 6
9- الجماعة الإسلامية 2 1 3
10- اتحاد الشعب 1 1
11 قائمة الأمة العراقية/ مثال الالوسي 1 1
12- ائتلاف العمل والإنقاذ الوطني الحر 1 1
13- تحالف الوحدة الوطنية 1 1
14- حركة القوى الوطنية 1 1
15- تجمع ثورة العشرين 1 1
16- الجبهة القومية والوطنية الموحدة 1 1
مجموع المقاعد وفق الباقي الأقوى كما هو حكم المحكمة الاتحادية 317 + مجموع مقاعد الأقليات 8 = 325
يتضح من الجدول 3 ان القائمة الأكبر في حال اعتماد نظام الباقي الأقوى هي دولة القانون، وان المقاعد الشاغرة توزعت على 16 قائمة انتخابية، فجاء تمثيل الناخبين ديمقراطيا سليما، وضامنا للتنوع، وجاعلا المشاركة السياسية واقعا ملموسا. 4 - جدولا رابعا تتوزع فيه المقاعد الشاغرة حسب المحافظات، ويُظهر ان القوائم الأربع الكبيرة تحصل اذا ما تم اعتماد نظام الباقي الاقوى على ما مجموعه 20 مقعدا شاغرا، بينما تتوزع بقية المقاعد على القوائم الأخرى حسب ما حصلت عليه من اصوات، وتتمكن 7 قوائم من استعادة حقها في التمثيل البرلماني:
اسم المحافظة عدد المقاعد الشاغرة القوائم التي تستحقها
بغداد 6 وحدة العراق، التحالف الكردستاني، اتحاد الشعب، مثال الالوسي، العراقية، التوافق
بابل 2 وحد العراق، دولة القانون
ذي قار 2 وحدة العراق، دولة القانون
واسط 2 وحدة العراق، لعراقية
الديوانية 2 ائتلاف العمل والانقاذ الوطني الحر، العراقية
البصرة 2 التوافق، وحدة العراق
الانبار 4 وحدة العراق،تحالف الوحدة الوطنية،التوافق
حركة القوى الوطنية(حقوق)
المثنى 2 الائتلاف الوطني العراقي، تجمع ثورة العشرين
صلاح الدين 5 العراقية، التوافق، الجبهة القومية والوطنية الموحدة، دولة القانون
التحالف الكردستاني
النجف 3 الائتلاف الوطني، دولة القانون، وحدة العراق
العمارة 3 الائتلاف الوطني، دولة القانون، وحدة العراق
كربلاء 2 الائتلاف الوطني، دولة القانون
ديالى 3 دولة القانون، التحالف الكردستاني، التوافق
كركوك 4 العراقية، التحالف الكردستاني، الاتحاد الاسلامي، التغيير
الموصل 4 العراقية، التوافق، التغيير، وحدة العراق
دهوك 2 التحالف الكردستاني، التغيير
اربيل 1 الاتحاد الإسلامي الكردستاني
السليمانية 1 الجماعة الاسلامية الكردستانية
5- جدولا خامسا يبين التوزيع العادل للمقاعد الشاغرة على القوائم الـ 16حسب نظام الباقي الاقوى:
ت اسم الكيان عدد المقاعد
1- وحدة العراق 9
2- التحالف الكردستاني 5
3- اتحاد الشعب 1
4- الأمة العراقية/ مثال الالوسي 1
5- العراقية 6
6- التوافق 6
7- دولة القانون 7
8- ائتلاف العمل والإنقاذ الوطني الحر 1
9- تحالف الوحدة الوطنية 1
10- حركة القوى الوطنية 1
11- الائتلاف الوطني العراقي 4
12- تجمع ثورة العشرين 1
13- الاتحاد الإسلامي الكردستاني 2
14- قائمة التغيير 3
15- الجماعة الاسلامية الكردستانية 1
16- الجبهة القومية والوطنية الموحدة 1
مجموع المقاعد 50
6 - مجموعة جداول تتيح الإدراك الأدق لأفضلية توزيع المقاعد الشاغرة وفق نظام الباقي الأقوى، وهي تبين أعداد المقاعد الشاغرة في كل محافظة وما منح منها الى القوائم الفائزة حسب القانون غير الدستوري، كذلك أعداد الأصوات التي تشكل الباقي الأقوى، لغاية استنفاد المقاعد الشاغرة في المحافظة المعنية:
جدول محافظة بغداد عدد المقاعد الكلي : 68 القائمة عدد الأصوات الكلي استحقاق المقاعد الأصوات الباقية المقاعد حسب القانون المطعون به قيمة المقعد
دولة القانون 903360 24 6267 26 37378.91
العراقية 841755
23 19419 24 37378.91
الائتلاف الوطني 561659 15 976 17 37378.91
التوافق 53416 2 16035 1 37378.91
وحدة العراق 32924 1 0 37378.91
التحالف الكوردستاني 23263 1 0 37378.91
اتحاد الشعب 21613 1 0 37378.91
مثال الالوسي 19548 1 0 37378.91
عدد المقاعد الشاغرة في بغداد: 6 مقاعد يفترض توزيعها بواقع مقعد واحد على كل من وحدة العراق، التحالف الكوردستاني، اتحاد الشعب، الأمة العراقية، القائمة العراقية، التوافق. ويمكن توضيح طريقة توزيع المقاعد وفق احتساب الباقي الأقوى في الجدول أعلاه، حيث تم حساب المقاعد التي تستحقها القوائم التي تجاوزت معدل ( 37378.91) صوت هو القاسم الانتخابي في بغداد، وتم وفق ذلك توزيع المقاعد وحصلت دولة القانون على 24 مقعد، والعراقية على 22 مقعد والائتلاف الوطني 15 مقعد، والتوافق مقعد واحد، وأصبح مجموع المقاعد هو 62 مقعد، ولكن حصة بغداد 68 مقعد، فيتم توزيع 6 مقاعد شاغرة على الكسر الأكبر من الأصوات التي لم تصل الى المعدل الانتخابي، وهي بالترتب تكون لصالح القوائم: وحدة العراق، التحالف الكوردستاني، اتحاد الشعب، مثال الالوسي، العراقية، التوافق.
جدول محافظة بابل عدد المقاعد الكلي 16
القائمة عدد الأصوات الكلي استحقاق المقاعد الأصوات الباقية المقاعد حسب القانون المطعون به قيمة المقعد
دولة القانون 231939 7 12083 8 36642.6
العراقية 104746 3 3 36642.6
الائتلاف الوطني 180193 5 5 36642.6
وحدة العراق 16863 1 36642.6
عدد المقاعد الشاغرة: مقعدان يفترض توزيعهما بمعدل مقعد واحد الى كل من وحدة العراق، دولة القانون. جدول محافظة ذي قار عدد المقاعد الكلي: 18
القائمة عدد الأصوات الكلي استحقاق المقاعد الأصوات الباقية المقاعد حسب القانون المطعون به قيمة المقعد
دولة القانون 235446 8 12933 8 31787.6
العراقية 43706 1 11919 1 31787.6
الائتلاف الوطني 244818 8 9 31787.6
وحدة العراق 20419 1 31787.6
عدد المقاعد الشاغرة مقعدان، والمفترض توزيعهما على كل من وحدة العراق، دولة القانون. جدول محافظة واسط عدد المقاعد الكلي: 11
القائمة عدد الأصوات الكلي استحقاق المقاعد الأصوات الباقية المقاعد حسب القانون المطعون به قيمة المقعد
دولة القانون 149828 4 12766 5 34265.6
العراقية 51003 2 16738 2 34265.6
الائتلاف الوطني 129188 4 4 34265.6
وحدة العراق 19201 1 34265.6
عدد المقاعد الشاغرة : مقعدان والمفترض توزيعهما على وحدة العراق والعراقية.
جدول محافظة الديوانية عدد المقاعد الكلي: 11
القائمة عدد الأصوات الكلي استحقاق المقاعد الأصوات الباقية المقاعد حسب القانون المطعون به قيمة المقعد
دولة القانون ?????? 4 4 33939.91
العراقية ????? 2 21092 2 33939.91
الائتلاف الوطني ?????? 4 5 33939.91
ائتلاف العمل والانقاذ الوطني الحر 14341 1 33939.91
عدد المقاعد الشاغرة : مقعدان يفترض توزيعهما على ائتلاف العمل والإنقاذ الوطني الحر، والعراقية.
جدول محافظة البصرة عدد المقاعد الكلي: 24
القائمة عدد الأصوات الكلي استحقاق المقاعد الأصوات الباقية المقاعد حسب القانون المطعون به قيمة المقعد
دولة القانون 431217 13 14 33950.4
العراقية 75387 2 7486 3 33950.4
الائتلاف الوطني 237010 7 7 33950.4
التوافق 17361 1 33950.4
وحدة العراق 9637 1 33950.4
عدد المقاعد الشاغرة : مقعدان يفترض توزيعهما على كل من التوافق، ووحدة العراق
جدول محافظة الانبار عدد المقاعد الكل 14 القائمة عدد الأصوات الكلي استحقاق المقاعد الأصوات الباقية المقاعد حسب القانون المطعون به قيمة المقعد
العراقية 294420 8 2436 11 33757.36
التوافق العراقي 56171 2 22414 2 33757.36
ائتلاف وحدة العراق 43224 2 9467 1 33757.36
تحالف الوحدة الوطنية 29575 1 33757.36
حركة القوى الوطنية والقومية(حقوق) 8924 1 33757.36
عدد المقاعد الشاغرة 4 مقاعد والمفترض توزيعها مقعد واحد الى كل من التوافق وحدة العراق، تحالف الوحدة الوطنية، وحركة القوى الوطنية ( حقوق).
جدول محافظة المثنى عدد المقاعد الكلي 7
القائمة عدد الأصوات الكلي استحقاق المقاعد الأصوات الباقية المقاعد حسب القانون المطعون به قيمة المقعد
الائتلاف الوطني العراقي 71699 3 6231 3 32734
ائتلاف دولة القانون 98998 3 796 4 32734
تجمع ثورة العشرين 7347 1 32734
عدد المقاعد الشاغرة: مقعدان يوزعان على الائتلاف الوطني العر اقي، وتجمع ثورة العشرين. جدول محافظة صلاح الدين عدد المقاعد الكلي 12
القائمة عدد الأصوات الكلي استحقاق المقاعد الأصوات الباقية المقاعد حسب القانون المطعون به قيمة المقعد
العراقية 233591 6 29897 8 40738.8
التوافق العراقي 60241 2 19502 2 40738.8
وحدة العراق 52942 1 12203 2 40738.8
دولة القانون 32815 1 40738.8
الجبهة القومية والوطنية الموحدة 19464 1 40738.8
التحالف الكردستاني 22676 1 40738.8
عدد المقاعد الشاغرة: 5 مقاعد والمفترض توزيعها بمعدل مقعد واحدعلى العراقية، التوافق ، الجبهة القومية والوطنية الموحدة، دولة القانون، التحالف الكردستاني
جدول محافظة النجف عدد المقاعد الكلي 12
القائمة عدد الأصوات الكلي استحقاق المقاعد الأصوات الباقية المقاعد حسب القانون المطعون به قيمة المقعد
الائتلاف الوطني 152698 5 15557 5 34285.3
دولة القانون 197377 1 25951 7 34285.3
وحدة العراق 7752 1 34285.3
عدد المقاعد الشاغرة: 3 مقاعد والمفترض توزيعها بمعدل مقعد واحد على الائتلاف الوطني ، دولة القانون، وحدة العراق.
جدول محافظة العمارة عدد المقاعد الكلي 10
القائمة عدد الأصوات الكلي استحقاق المقاعد الأصوات الباقية المقاعد حسب القانون المطعون به قيمة المقعد
الائتلاف الوطني 135319 5 26192 6 27281.8
دولة القانون 102566 1 20720 4 27281.8
وحدة العراق 5296 1 27281.8
عدد المقاعد الشاغرة: 3 مقاعد والمفترض توزيعها بمعدل مقعد واحد على الائتلاف الوطني، دولة القانون ، وحدة العراق.
جدول محافظة كربلاء عدد المقاعد الكلي10
القائمة عدد الأصوات الكلي استحقاق المقاعد الأصوات الباقية المقاعد حسب القانون المطعون به قيمة المقعد
الائتلاف الوطني 81794 3 15107 3 33343.4
العراقية 36061 1 2718 1 33343.4
دولة القانون 179517 6 12800 6 33343.4
عدد المقاعد الشاغرة: مقعدان يفترض توزيعهما على الائتلاف الوطني ودولة القانون.
جدول محافظة ديالى عدد المقاعد الكلي13
القائمة عدد الأصوات الكلي استحقاق المقاعد الأصوات الباقية المقاعد حسب القانون المطعون به قيمة المقعد
الائتلاف الوطني 85821 2 8452 3 38684.3
العراقية 245025 6 12919 8 38684.3
دولة القانون 63969 2 25285 1 38684.3
التحالف الكردستاني 47749 2 9065 1 38684.3
التوافق العراقي 25125 1 38684.3
عدد المقاعد الشاغرة: 3 مقاعد يفترض توزيعها بمعدل مقعد واحد على كل من دولة القانون، التحالف الكردستاني، التوافق.
جدول محافظة كركوك عدد المقاعد الكلي 12
القائمة عدد الأصوات الكلي استحقاق المقاعد الأصوات الباقية المقاعد حسب القانون المطعون به قيمة المقعد
العراقية 211675 5 26214 6 46365.3
التحالف الكردستاني 206542 5 21080 6 46365.3
الاتحاد الاسلامي الكوردستاني 24247 1 46365.3
كوران_التغيير 36554 1 46365.3
عدد المقاعد الشاغرة : 4 مقاعد والمفترض توزيعها بمعدل مقعد واحد على كل من التوافق، وحدة العراق، التغيير، العراقية.
جدول محافظة الموصل عدد المقاعد الكلي 31
القائمة عدد الأصوات الكلي استحقاق المقاعد الأصوات الباقية المقاعد حسب القانون المطعون به قيمة المقعد
الائتلاف الوطني 38693 1 4667 1 34025.74
العراقية
593936 18 15498 20 34025.74
التوافق العراقي 64204 2 30178 1 34025.74
ائتلاف وحدة العراق 53897 2 18712 1 34025.74
التحالف الكردستاني 239109 7 929 8 34025.74
كوران_ التغيير 10715 1 34025.74
عدد المقاعد الشاغرة في الموصل : هي 4 مقاعد والمفترض توزيعها مقعد واحد الى كل من التوافق، وحدة العراق، التغيير، العراقية.
جدول محافظة دهوك عدد المقاعد الكلي 10
القائمة عدد الأصوات الكلي استحقاق المقاعد الأصوات الباقية المقاعد حسب القانون المطعون به قيمة المقعد
التحالف الكردستاني 332951 8 35650 9 42471.5
الاتحاد الإسلامي الكردستاني 59969 1 17497 1 42471.5
كوران_التغيير 23775 1 42471.5
عدد المقاعد الشاغرة : مقعدان يفترض توزيعها على التحالف الكوردستاني والتغيير جدول محافظة اربيل عدد المقاعد الكلي14
القائمة عدد الأصوات الكلي استحقاق المقاعد الأصوات الباقية المقاعد حسب القانون المطعون به قيمة المقعد
التحالف الكردستاني 458403 9 20998 10 48600.57
كوران_التغيير 103397 2 6196 2 48600.57
الجماعة الاسلامية الكردستاني/العراق 62706 1 14105 1 48600.57
الاتحاد الاسلامي الكردستاني 51065 2 24644 1 48600.57
عدد المقاعد الشاغرة : مقعد واحد يفترض منحه الى الاتحاد الإسلامي الكوردستاني.
جدول محافظة السليمانية عدد المقاعد الكلية17
القائمة عدد الأصوات الكلي استحقاق المقاعد الأصوات الباقية المقاعد حسب القانون المطعون به قيمة المقعد
التحالف الكردستاني 350283 7 7023 8 49037.1
كوران_التغيير
298621 6 4398 6 49037.1
الاتحاد الاسلامي الكردستاني
103188 2 5114 2 49037.1
الجماعة الاسلامية الكردستانية/العراق
79149 2 30112 1 49037.1
عدد المقاعد الشاغرة: مقعد واحد يفترض منحه الى الجماعة الإسلامية الكردستانية.
أخيرا وبالاستناد الى ما تقدم يمكن لنا ان نستنتج الآتي:
1- ان عيوب قانون الانتخابات المعدل ومساوئه، وطبيعته المجحفة، لا تتجسد فقط في تغييبه مبدأ المساواة بين أصوات الناخبين، بل كذلك في منحه المقاعد الشاغرة الى من لا يستحقوها من غير وجه حق.
2- ان نظام توزيع المقاعد وفق القانون الانتخابات المعدل جسد في الواقع مبدأ غير ديمقراطي ولا دستوري: أصوات غير متساوية القيم ومقاعد غير متساوية الأصوات.
3- ان قانون الانتخابات المعدل ساهم في تشويش ادراك المواطنين لمسالة توزيع المقاعد الشاغرة والتعويضية، وولدت تعقيدات في فهم المغزى عند الكثير من المختصين.
4- ان قانون الانتخابات المعدل اضر كثيرا بمفهوم التمثيل الديمقراطي حيث مكن مرشحين من الوصول الى عضوية البرلمان من دون ان يحصلوا على أصوات تؤهلهم لذلك.
5- ان اعتماد قانون الانتخابات المعدل ساهم في تعقيد الحالة السياسية في البلد، وتفاقم استعصائها، واضعف المشاركة السياسية، في وقت يحتاج البلد فيه الى تعاضد القوى من اجل إخراج العراق من أزماته المستعصية.
6- ان تجربة قانون التعديل تؤكد أهمية التمسك بالدستور، وعدم تشريع قوانين تتعارض مع أسسه ومبادئ الديمقراطية، واستبعاد منطق العزل والتهميش والإقصاء، نظرا لتأثيره المدمر على استقرار البلد وتقدمه، وعواقبه السلبية على مصالح الشعب.
الخلاصة: ان أحكام المحكمة الاتحادية وطعونها في أكثر من مادة في القانون التعديل، تتطلب إعادة النظر بالقانون جملة وتفصيلا، انطلاقا مما ثبته الدستور بخصوص عدم تشريع قانون يتنافى مع الديمقراطية، ووجوب احترام أصوات الناخبين، وعدم تحويلها الى غير مستحقيها، ويتطلب الأمر الإسراع في إنصاف القوى التي لحق بها الضرر جراء تطبيق هذا القانون غير الدستوري.