قائمة اعضاءالمؤامرة الاستخباراتيةالمصرية على على الجزائر

مؤامرة التوريث التي نفذت بطرقة استخبارتية فاشلة من تنفيذ هؤلاء على حساب الشعب المصري اللاصيل والغلبان وعلى حساب علاقة الشعب المصري والجزائري وعلى حساب الدولة الاكثر وفاءا للعروبة وهذا ان دل على شيئ فانما يدل على حقائق اخرئ بغير عملية التوريث بل على عصابة تريد الانقلاب الابيض وتنفيذا لاجندة سياسية اسرائيلية متغلغلة في الوسط الفني والاعلامي والطبقة الراقية التي اكتنزت الاموال بطرق غر شريفة على حساب الشعب المصري وبعد نشر قائمة هؤلاء المجرمون في حق العروبة والاخوة والتي نرد اسمائهم في الاسفل لكل العرب للاطلاع عن هذه المؤمرات المغلفة بشكل رياضي غير شريف اضيف لهم موضوعين منقولين من موقع كفايةالحركة  المصرية  من اجل التغيير ة للكاتب عبد الحليم   قنديل بعنوان بؤس الأب والابن  و محاكمة جمال مبارك
على موقع  http://www.harakamasria.org/node/10639

تحكي من واقع الحدث من القاهرة صور نظام عائلي يتسلط على 80 مليون مصري قهرهم ذل عصابة النفاق ومجرمي المجتمع المصري الذي باع الضية بدولار اخضر ويشتم جزائر الشهداء التي سالت في سيناء وفي كل ربوع الجزائر فداءا لامة العرب وفداء لدين الله الاسلام ضد اليهود الصهاينة الظالمين واليكم منفذي المؤامرة ونصي العنوانيين المذكورين اعلاه ولكم التعليق لكل العرب ولكل مصري اصيل بدون تعصب وبدون شتم

1- إبراهيم حسن / لاعب سابق مع المنتخب المصري
2- إبراهيم حجازي / إعلامي بقناة النيل
3- عمرو أديب / إعلامي بقناة دريم
4- خالد الغندور / إعلامي بقناة دريم
5- مصطفى عبدو / إعلامي بقناة دريم
6- احمد بدير / ممثل وجد سكير في السودان
7- حسين فهمي/ ممثل
8- رهام سعيد/ إعلامية
9- حسن راتب/ رئيس قناة المحور
10- حكيم / مغني مصري
11- أحمد شوبير / إعلامي في قناة الحياة
12- أحمد بهجت / رئيس قنوات دريم
13- مدحت شلبي / إعلامي
14- أحمد آدم / ممثل
15- وليد دعيس / رئيس قناة دريم
16- زينة / ممثلة
17- محمد عبد المتعال / رئيس قنوات الحياة
18- يسرا / ممثلة
19- نانسي عجرم / فنانة
20- هيفاء وهبي / فنانة
21- فيفي عبده / راقصة
22- سمير زاهر / رئيس اتحاد الكرة
23- قنوات دريم / الحياة / النيل سبورت / المحور
 24تامر البسيوني مقدم البيت بيتك
25و الممثل المهرج محمد سعد
26و الممثل محمود ياسين
27و الهام شاهين
28و محمد عطية
29و النائب مصطفى البكري
30و المحامي مرتضى منصور
31و ليلى علوي
32و هشام عباس
33و ميدو
34و حازم امام
35والسقا
ا36يهاب توفق

37علاء 38وجمال مبارك

39سعد الصغير
40محمد فؤاد
41صلاح السعداني
42أستاذ الأزهرالذي شارك أيضا في حملة شتم الجزائرو كل الممثبين بدون استثناء
 

ومن أحرق العلم من المحاميين المصريين وهم صفوت القوم واصحاب الثقافة القانونية اول من يخالفون القانون بالتهمة الموصوفة والشيتة بغير قانون

 بؤس الأب والابن
                               بقلم / عبد الحليم قنديل

على مصر قدر الانتقال من بؤس اللحظة إلى بؤس المستقبل، ولم يعد لدينا من فرصة للاختيار سوى بين مبارك الأب ومبارك الابن؟ربما تكون هذه هي صورة مصر الظاهرة لأول وهلة، وفيما بدا كتسريب مقصود، نشرت صحيفة يومية مصرية خبرا عن استعداد الحزب الوطني ـ الحاكم ـ لعقد مؤتمر يرشح جمال مبارك رئيسا رسميا خلفا لأبيه، وقد تكفل صفوت الشريف ـ الأمين العام للحزب الحاكم ـ بنفي الخبر، وحين سئلت عن الخبر ونفيه، أجبت بصحتهما، فجمال مبارك يريد إكمال الرحلة إلى الرئاسة الرسمية فعلا، ومبارك الأب لا يريد ترك مكانه، وربما يعيد ترشيح نفسه، ويظل فوق رقابنا إلى آخر نفس على حد تعبير شهير أطلقه قبل سنوات، وكرره قبل أسابيع، فالابن يريد التعجيل بسيناريو التوريث، والأب يميل إلى التأجيل، والنزاع عائلي جدا، ولا يبدو فيه الحزب الوطني ـ غير الموجود أصلا ـ سوى الاسم الحركي المستعار لرغبات العائلة المفتتة بين الأب والابن، بينما تبدو الأم ـ سوزان ـ راعية لأحلام الابن، ومستعجلة لتوريثه الذي لن يتم ـ إن تم ـ سوى على حياة عين الأب.
 

المشهد المركزي في الصورة ـ إذن ـ مجرد نزاع عائلي على مائدة غداء، وفي أطراف الصورة توجد أطراف أخرى، فمبارك الابن يستند الى نفوذ جماعة البيزنـــس ومليــــاراتها، ويدير عمليا ملف الاقتصاد، ويؤلف الحكومات، ويخـــتار رؤساء الوزارات، وبدا نفوذه الصريح ظاهرا منـــذ وقوفه وراء قرار خفض سعر الجنية المصري أوائل 2003، كان ذلك زمن وزارة عاطف عبيد ثم كان له ـ أي للإبن ـ الدور الأول في اختيار أحمد نظيف رئيسا للوزراء، وكل قرار جديد في مصر الآن أصبح موسوما بنفوذ الابن، ومن قرارات إدارة أزمة الاقتصاد، إلى قرارات بيع الأصول، وإلى قرارات تعيين رؤساء تحرير الصحف الحكومية ورؤساء مجالس إداراتها، وإلى استقبال فريق المنتخب المصري بعد عودته مهزوما من مسابقة كأس القارات لكرة القدم، بينما يبدو الأب محصور النفوذ في المهام الرسمية البروتوكولية، وفي استقبال الرؤساء والمبعوثين الأجانب.

وفي الزيارات المتواترة لأسلحة ووحدات الجيش، فالرئيس الأب يستند إلى نفوذ الأجهزة الأمنية، بينما يستند الابن إلى جماعة المليارديرات، وفي خلفـــية الصـــورة تقوم الأم ـ سوزان مبارك ـ بأخطر الأدوار، فهي العنصر الضـــاغط لمصلحة الابن، وهي العنــــصر المــــوازن لنصائح أجهــــزة الأمن للأب، وهي المسؤولة حصريا عن قطــــاع الخــــدمات، فهــــي تتـــرأس عشرات المجالس الرسمية الشبـــيهة بحكومة موازية، ولها حصــــة من الوزراء أشهرهم وزيــــر الإعلام أنس الفقي وفاروق حسني وزير الثقافة المــــزمن (!)، وقد غابت عن الصورة مـــنذ الوفاة المفـــاجئة لحفيـــدها ابن علاء مبارك، واختفت تصريحاتها مؤقـــتا من الصحف الحــكومية، فيما ظل النزال جاريا بين تصريحات الأب وتصريحات الابن التي تنشر معا في الصفحات الأولى للصحف الرسمية.

المعنى ـ في مبنى الصورة ـ أن الرئاسة في مصر جرى تقسيمها فعليا منذ زمن، ومنذ أن أصبح جمال مبارك رئيسا للجنة السياسات في عام 2002، وصارت الرئاسة مزدوجه وأحيانا مثلثة، مع الأخذ في الاعتبار أن نفوذ الأم يضاف لنفوذ الابن، بينما يبدو مبارك الأب كرئيس شاخ، وتثاقلت حركته، ويقضي أغلب وقته تائها سابحا في خيالات المياه الزرقاء على شاطئ شرم الشيخ، يبدو الرئيس كجنرال ضائع في متاهته، وكديكتاتور جارثيا ماركيز في خريف البطريرك، يبدو الرئيس ذاهلا، وإن لم تغب عنه الحقيقة تماما، ومع ضعف مركزه الرئاسي، تبدو الأجهزة الأمنية في حالة يقظة، فالجيش لا يبدو مستريحا تماما لصعود جمال مبارك وتضخيم نفوذ جماعته، وأجهزة المخابرات المتعددة يعتريها الضيق، وقوات الأمن الداخلي ـ وهي ثلاثة أضعاف حجم الجيش ـ تتطلع لدور، وربما يبدو ملفتا أن مسؤولي هذه الأجهزة ظلوا في مواقعهم لوقت طويل، وإلى حد أن أحدا لم يعد يتذكر ـ بغير صعوبة ـ ماذا كانت أسماء المسؤولين السابقين؟ فوزير الدفاع في منصبه منذ 18 سنة مضت، ومدير المخابرات العامة ظل في منصبه لمدة أطول، ووزير الداخلية الحالي في منصبه منذ 12 سنة، والثلاثة ضربوا الأرقام القياسية ـ بنوعية الوظائف ـ في تاريخ مصر الحديث كله، والركود في المناصب له مغزى، فهو فرع من الركود الأصلي الذي تمثله حالة مبارك الباقي في منصبه منذ 28 سنة، والسبب ـ على ما يبدو ـ في الشيخوخة العقلية والوجدانية للرئيس الثمانيني، فلم تعد لديه فسحة من وقت أو تفكير لاختيار موثوق لأصدقاء جدد، ويفضل الركون لمماليكه القدامى، وبخاصة مع تنامي نفوذ المماليك الجدد التابعين للابن، ومع حيرة السلطان العجوز، والتدهور المتصل لأوضاع السياسة والاقتصاد، تبدو جماعة الأمن أكثر تأثيرا، وكل هؤلاء ينصحون الرئيس أن يبقى كما هو، ويخوفونه من تداعيات التعجيل بالتوريث الرئاسي، وهو ما لا يرضي ـ بطبائع الأمور ـ طموح الابن ولا رغبات الأم، وفي فوضى التضاغط المتبادل تبدو الأسئلة حائرة، فنفوذ الابن يتضخم في ظل الغياب الفعلي للرئيس، ولا يرضى بدور مدير الدكان مع الغياب المتصل لـالحاج صاحب الرخصة الرسمية، ولم يعد يقنع بدور الشريك في رئاسة فعلية، بل يطمح لاحتكار الرئاسة، وأن يصبح رئيسا رسميا لمصر، وبعد أن جرى اتخاذ كل خطوات التمهيد النهائي، من فرض الوجود الفعلي إلى تعديلات الدستور، وإلى تعديلات النظام الداخلي للحزب الحاكم، وبحيث انحصرت فرصة الخلافة الرئاسية ـ رسميا ـ بين تكرار الرئيس نفسه أو إحلال الابن، وفي المسافة الفاصلة الواصلة، يجري تداول صيغ خداع أو توفيق، ومن نوع إعطاء الفرصة لجنرال يقوم بدور المحلل للتوريث، وبجعله رئيسا انتقاليا مع جعل جمال مبارك رئيسا للوزراء بصلاحيات مضافة، وإلى أن تأتي لحظة الوثوب الرسمي، وكلها صيغ ملغومة قد لا تريح أطرافها ذواتهم، ثم انها تنتظر رضا الأمريكيين على أي حال، وفي محطة الانتظار الطويل تبدو الحيرة ظاهرة، فنفوذ مبارك الابن يحث الأب على حل مجلس الشعب، والتخلص تماما من أي وجود برلماني للإخوان والمعارضة الراديكالية، وإجراء انتخابات المساخر المعتادة للبرلمان وللرئاسة، وقد جرى التمهيد بمنح كوتا للسيدة سوزان مبارك، وفي صورة 64 مقعدا إضافيا لنساء مجالسها في البرلمان المقبل.

والصورة ـ على واقعيتها المفرطة ـ تبدو أقرب للفانتازيا السوداء، فهي تختصر مصر الكبيرة في عائلة صغيرة، وربما كانت تلك هي نقطة الضعف المهددة للترتيبات الجارية، فنحن بصدد جريمة كاملة الأوصاف، بينما لا تبدو ـ بالمقابل ـ كاملة الحصانات من دواعي الانزلاق للجحيم.

محاكمة جمال مبارك

بقلم/ عبد الحليم قنديل

ربما لا يصح لأحد ـ عاقل ـ مجرد طرح اسم جمال مبارك لتولى منصب الرئاسة فى مصر ، فهذه جريمة كاملة الأوصاف ، واغتصاب علنى مباشر للسلطة والثروة فى بلد عظيم منكوب .
لا نتحدث هنا ـ فقط ـ عن صحيفة الحالة السياسية لجمال مبارك ، فليس له من قيمة سوى أنه ابن الرئيس ، ولو لم يكن كذلك ، ربما ما التفت إليه أحد ، ولا جرى إقحامه فى الحياة المصرية بصورة فجة غليظة القلب ، وفرضه على الأسماع والأبصار ، وتزوير الدستور على مقاسه ، وجعله شريكا فعليا فى " رئاسة مزدوجة " مع الأب ، وطرح اسمه لتوريث الرئاسة رسميا بتعيينات إدارية تنتحل صفة الانتخابات (!).
و" الجناية السياسية " ليست وحدها عنوان الجريمة فى قصة جمال مبارك ، فتأييد توريثه للرئاسة ـ صراحة أو ضمنا ـ عار أخلاقى قبل أن يكون عارا سياسيا ، وعطب فى الضمير قبل أن يكون خللا فى التفكير ، وفساد فى الذمة ، وخيانة للأمة .
ربما السبب فى صحيفة الحالة الجنائية لجمال مبارك ، وهى أسوأ بمرات من صحيفة حالته السياسية ، وكما لا يصح السؤال عن تأييد توليه للرئاسة من عدمه ، فإن الطلب الذى يصح ـ بسند القول والممارسة ـ هو محاكمة جمال مبارك ، والآن وليس غدا بعد أن تكون الفأس وقعت فى الرأس ، فهو يستحق المحاكمة العاجلة من ثلاثة وجوه على الأقل ، أولها : يخص ثروته التى تضخمت وصارت بالمليارات ، وثانيها : عن انتحاله لصفات دستورية وتنفيذية ليست له ، وتجعله فى وضع سارق الصفات ، وثالث وجوه المحاكمة المطلوبة يتعلق بمسئوليته المباشرة عن جرائم بيع أصول مصر وتجريف ثروتها الانتاجية والريعية .
وفى التفاصيل بعد العناوين ، فلا أحد يعلم ـ بالضبط ـ كيف تكونت الثروة الشخصية المليارية لجمال مبارك ، وفى مصر قانون موقوف عن العمل اسمه : من أين لك هذا ؟، وقد جرى تحنيطه فى إدارة لاحول لها ولا طول اسمها " الكسب غير المشروع "، وتكتفى بتلقى إقرارات الذمة المالية لموظفى الدولة حتى منصب الرئاسة ، وبالطبع لا يوجد ـ حتى لدى هذه الإدارة الشكلية ـ إقرار ذمة مالية لجمال مبارك ، فهو ليس موظفا رسميا بعد ، بينما دوره الفعلى يفوق أدوار كافة الموظفين الرسميين ، وما نطلبه ـ بالدقة ـ شئ غاية فى البساطة ، فجمال مبارك يتحدث كثيرا ـ كالببغاء ـ عن إتاحة المعلومات وضمان الشفافية ، ونحن لا نطلب سوى أبسط مبادئ الشفافية ، وهو أن يقدم جمال مبارك إقرارا بذمته المالية ، على أن ينشر فى وسائل الإعلام ، ويكون قابلا للطعن عليه ممن يعرف ، والنكتة المصرية المشهورة تتحدث عن جواب عبثى لمصادر ثروة جمال مبارك ، وتنقل عن مبارك الأب قوله : أن ثروة الابن المليارية بدأت من مصروف جيبه الشخصى ، والنكته ـ كما هو ظاهر ـ أقرب إلى الكوميديا السوداء ، فقد ولد جمال مبارك بلا ملعقة ذهب فى فمه ، ولد لأب كان يعمل ضابطا بالقوات المسلحة ، ولا يملك سوى راتبه المحدود ، وأدخل ابنه الأصغر إلى مدارس التعليم الأجنبى ، فقد تعلم جمال مبارك فى مدرسة مسز دوللى الإبتدائية ، ثم فى مدرسة سان جورج الإعدادية ، وحصل على الثانوية الإنجليزية ، وتخرج فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة قبل أن يصبح الأب رئيسا ، والتحق منذ العام 1987 بالعمل فى فرع بنك " أوف أميركا " فى مصر ، ثم انتقل للعمل مديرا لفرع البنك نفسه فى لندن ، وهناك تكونت الخميرة الأولى لثروته المليارية ، وليس من مصروف الجيب المدرسى (!) ، وهنا قد نذكر باعتراف مبارك الأب نفسه ، وفى حوار صحفى منشور أجراه مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين المصريين الحالى ورئيس تحرير " المصور" الأسبق ، جرى الحوار بالقرب من أواسط التسعينيات ، وفيه سأل مكرم عن نية الرئيس لإقحام ولديه علاء وجمال فى السياسة ، وقتها نفى مبارك ما أشيع عن نيته ، وقال : أن ولديه مشغولان بالبيزنس ، وقال ما هو أوضح عن جمال مبارك بالذات ، قال : إنه يكسب كثيرا من عمله فى بنك " أوف أميركا " ، وأنه يشترى ديون مصر لصالح البنك ، وضرب مثلا بدين مصرى لصالح الصين اشتراه جمال مبارك ، وقصة شراء الديون معروفة ، وملخصها أن يقوم وسيط ـ بنك أو غيره ـ بشراء الدين من صاحبه بنصف قيمته أو أقل ، ثم أن يتسلم أصل الدين كاملا من المدين ، والمكسب هنا بعشرات الملايين وبمئاتها ، والمدين هنا ـ باعتراف الأب ـ هو الدولة المصرية ، والتى تورط مسئولوها فى تسهيل مهمة جمال مبارك بشراء الديون ، أى أن أصل ثروة الابن مشكوك فى مشروعيتها باعتراف الأب نفسه ، وموصومة باستغلال النفوذ الرئاسى العائلى ، وقد أسس الابن بالخميرة الأولى لثروته غير المشروعة شركة "ميد انفستمنت " المسجلة فى لندن ، وبرأسمال قدره مائة مليون دولار لا غير ، وبعد سنوات من عودته إلى مصر ، فقد قدرت "بيزنس ويكلى " ثروة جمال مبارك الشخصية بحوالى 750 مليون دولار ، وهو ما يبدو الآن رقما متواضعا قياسا إلى التضخم الفلكى لثروته ، فقد دخل أو أدخل إلى مجالس إدارات بنوك أجنبية كبرى كالبنك العربى الأمريكى والبنك العربى الأفريقى ، ثم كانت القفزة الكبرى بأن أصبح عضوا فى مجلس إدارة مجموعة "هيرميس " المالية الدولية ، وهذا هو النذر اليسير المعروف من حكاية ثروة جمال مبارك ، ربما الأخطر فيما يجرى من وراء ستار ، والذى جعله مليارديرا وشريكا من الباطن لمليارديرات كبار بالقرب من العائلة ، ونحن تتحدى جمال مبارك أن يقدم إقرارا علنيا بثروته إلى الرأى العام ، وبيان ما إذا كان يدفع ضرائب ، أو أن الضرائب ـ وغيرها ـ هى التى تنتهى إلى جيبه وإلى حسابات البنوك السرية (!).
الوجه الثانى لطلب محاكمة جمال مبارك ظاهر بغير التباسات ، فليس للابن ـ الموعود بالتوريث ـ صفة دستورية تشريعية أو تنفيذية إلى الآن ، ومع ذلك فهو يمارس ـ فعليا ـ صلاحيات تفوق صلاحيات كل الذين لهم صفات ، فهو ينتحل صفة الرئيس أحيانا ، وينتحل صفة رئيس الوزراء فى أغلب الأحيان ، يذهب إلى خارج البلاد فى زيارات رسمية وشبه رسمية ، ويترأس اجتماعات يحضرها رئيس الوزراء والوزراء ، ولا معنى هنا للاحتجاج الساذج بمنصبه الحزبى ، وكونه واحدا من أمناء العموم المساعدين بالحزب الحاكم ، فالأمين العام للحزب الحاكم نفسه ـ صفوت الشريف ـ لا يتاح له عشر ما يتاح لجمال مبارك ، والدنيا كلها فى علاقة الصفات الحزبية بالصفات التنفيذية تختلف مدارسها ، ففى بريطانيا ـ ونظم على مثالها ـ يكون زعيم الحزب الحاكم هو نفسه رئيس الوزراء ، وفى أمريكا لا صفة تنفيذية تعطى لرئيس الحزب الحاكم ، و لا يكاد أحد يعرف اسمه ، أما فى مصر فلدينا رجل واحد ، هو نفسه رئيس الحزب الحاكم ورئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للشرطة ورئيس المجلس الأعلى للقضاة و القائد الأعلى للقوات المسلحة ، واسمه الآن ـ فيما يعلم الكل ـ هو حسنى مبارك وليس جمال مبارك ، وليس لأحد آخر فى الحزب الحاكم صفات رسمية أو مجازية ، إلا أن يكون قد جرى تعيينه وزيرا أو رئيسا للوزراء ، أو رئيسا لمجلس الشعب أو لمجلس الشورى ، ولم يصدر ـ فيما نعلم ـ أى قرار بتعيين جمال مبارك فى أى منصب تشريعى أو تنفيذى إلى الآن ، لكنه يعمل على طريقة " ابنى بيساعدنى " التى تحدث عنها مبارك الأب عفويا فى حوار لقناة " العربية" جرى بثه فى يناير 2005 ، والتى حولت مقام الرئاسة الرفيع إلى " محل كشرى " ، وخولت لجمال مبارك فرصة انتحال الصفة التى تحلو له ومتى أراد ، فمرة يكون فى وضع الرئيس ، ومرات يكون فى وضع رئيس الوزراء ،ودائما فى وضع " منتحل الصفات " خروجا على أبسط مبادئ القانون والدستور ، ويقوم بزيارات رسمية خارج البلاد ، وإلى مهبط الوحى فى " البيت الأبيض " نفسه ، يتحدث الصحفى الأمريكى الشهير بوب وودوارد فى كتابه " خطة الحرب " عن أول زيارة سرية لجمال مبارك إلى البيت الأبيض ، وعن لقائه بالرئيس الأمريكى السابق بوش ونائبه ديك تشينى قبل أسابيع من حرب غزو العراق ، وعن نقله لرسالة من أبيه تعرض استضافة الرئيس العراقى السابق صدام حسين فى لجوء سياسى للقاهرة ، جرى العرض بغير طلب من صدام ورفضته واشنطن ، وفى 11 و12 مايو 2006 جرت الزيارة السرية الثانية ، ودخل جمال مبارك وقتها من الباب الخلفى للبيت الأبيض ، والتقى بوش وتشينى وستيفن هادلى وكوندوليزا رايس ، وجرى النقاش عن الداخل المصرى ، وعن طلب دعم أمريكى لتوريث الرئاسة ، ثم انتقلنا من السر إلى العلن فى 2009 ، وصحب مبارك الأب ابنه فى زيارته الأخيرة لواشنطن ، وبالتواقت مع لقاء أوباما فى البيت الأبيض ، أى أنه جرى انتحال صفه الرئيس لجمال مبارك أو نائب الرئيس ، ودون أن يصدر قرار رسمى إلى الآن .
الوجه الثالث لطلب محاكمة جمال مبارك هو أفدح الوجوه ، فقد صار ـ بالممارسة الفعلية ـ شريكا فى الرئاسة ، ومنذ أن جعلوه رئيسا لما يسمى " لجنة السياسات " فى أوائل سنة 2002 ، وانتقل إليه ـ حصريا ـ ملف إدارة الاقتصاد ، ومع ترك ملف الأمن للرئيس الأب ، وملف الخدمات للرئيسة الأم ، وكان قرار تعويم سعر الجنيه المصرى ـ فى يناير 2003 ـ أول تجليات الدور الجديد لجمال مبارك ، وقد نزل القرار بسعر صرف الجنيه المصرى إلى النصف ، ونزل بقيمة الموجودات المصرية كلها إلى النصف ، ثم كان اختيار أحمد نظيف رئيسا للوزراء ـ فى يوليو 2004 ـ قرارا خالصا لجمال مبارك ، وسيطر رجال جمال مبارك على المجموعة الوزارية الاقتصادية كلها ، وهو ما يعنى المسئولية الفعلية المباشرة لجمال مبارك عن قرارات بيع الأصول وشركات القطاع العام ، والتى تدافعت بشدة فى السنوات الأخيرة ، وانطوت على جرائم إهدار مال عام بمليارات الجنيهات .
وقد نفهم حرص مبارك الأب على البقاء فى الرئاسة ، فهو يعرف أنه لا اختيار أمامه إن ترك القصر سوى أن ينتقل لقفص الاتهام ، والمطلوب ـ الآن ـ وضع جمال مبارك فى قفص الاتهام قبل أن يفلت من العقاب بتولى منصب الرئاسة .