في وجوب محاكمة الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل ومكتبه التنفيذي بتهمة خيانة مؤتمن

ملف الاتحاد الجهوي للشغل بتونس


 

لجنة النظام تعمل ( 1 )
مثل أمام لجنة النظام الوطنية صبيحة يوم أمس الخميس 08 جانفي 2009 السيد راضي بن حسين عضو المكتب التنفيدي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس العاصمة للإجابة على عدد من الأسئلة تولى عضوا لجنة النظام الحبيب الطريفي ومنعم عميرة إلقائها عليه وتتعلق بما إذا كان يتبنى ما جاء في تدخل الكاتب العام توفيق التواتي خلال التجمع الذي أقيم في تونس منذ بضعة أيام، كما وجهت له تهم توزيع بيانات تمس من الاتحاد وتهريب وثائق نقابية تابعة للاتحاد الجهوي. وقد رد السيد راضي بن حسين عن هذه الاسئلة والتهم معتبرا أن بعضها يمثل محاكمة رأي وتعدي على حق التعبير.
لجنة النظام تعمل ( 2 )
وفي نفس اليوم مثل السيد صالح جلال عضو النقابة العامة للفلاحة أمام نفس اللجنة لتقدم له تهم المشاركة في تهريب وثائق نقابية من الاتحاد الجهوي بتونس. ويشار أن السيد صالح جلال الذي سبق وأن ترشح في قائمة معارضة للقائمة التي كان زكاها السيد علي رمضان في مؤتمر جامعة الفلاحة وتمكن رغم كل شيء الفوز بمقعد في هذه التشكيلة، ظل على الدوام من الذين يحسبون على صنف النقابيين المعارضين للخط النقابي المتبع رسميا في الاتحاد العام التونسي للشغل. ويعتقد الكثير من النقابيين الذين يتابعون ملف جهة تونس أن إحالته على لجنة النظام هو عملية تصفية حساب واستغلال لهذا الملف للتخلص منه
لجنة النظام تعمل ( 3 )
ومثل يوم الجمعة 09 جانفي الجاري كل من السيد لطفي اللطيفي والسيدة روضة الحمروني عضوي المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بتونس أمام لجنة النظام بذات التركيبة ( الحبيب الطريفي ومنعم عميرة ) لتوجه لهم نفس التهم والأسئلة التي سبق أن طرحت على زميلهما راضي بن حسين قبل يوم إلى جانب تهمة رئاسة التجمع المشار إليه الذي خطب فيه الكاتب العام للاتحاد الجهوي.
هل هو الحياد في ملف الاتحاد الجهوي ؟؟
في إطار الغعاليات النقابية التي احتضنها الاتحاد العام التونسي للشغل نظمت النقابية الأساسية للفنون الدرامية التابعة للاتحاد الجهوي للشغل بتونس يوما تنشيطيا لمناصرة عزة خضره عدد من منخرطيها ومن النقابيين من قطاعات أخرى. وكان افتتحها السيد عبيد البريكي عضو القيادة النقابية وعضو لجنة المتابعة التي تم تشكيلها لتنظيم أنشطة المساندة والدعم للقضية الفلسطينية وغزة. خلال هذه التظاهرة حاول السيد خميس صقر التدخل باسم الاتحاد الجهوي إلا أن أعضاء النقابة الأساسية رفضوا ومنعوه من ذلك على أساس أن هناك نزاع داخل تشكيلة المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي ولا يجوز السماح لطرف دون آخر بالتدخل وتمثيل الاتحاد الجهوي

دفعة أخرى من الوثائق
كنا في وقت سابق نشرنا جملة من المراسلات التي توجه بها السيد توفيق التواتي لعدد من المسؤولين النقابيين بالاتحاد العام بخصوص الملف المالي المطروح وبعض المسائل النقابية الأخرى ( طلب عقد هيئة إدارية إلخ ... ) وننشر اليوم دفعة أخرى من الوثائق لتعميم الاعلام وإنارة للرأي العام ببعض خفايا هذا الملف.
الأخ فوزي الشيباني
مقرر
اللجنة الوطنية للمراقبة المالية
تحية نقابية و بعد،
لقد قمت بإعطائك أسماء و أعداد البطاقات التي هي بحوزة النقابيين و لم أتلقّى إلى الآن مصير هذه الوصولات كتابيا، لذا أرجو منك أن تكاتبني في أقرب وقت.
كما قمت بإعطائك وصولات تخص ديون متعلقة بذمة بعض النقابيين و لم أتلقى أيضا أي جواب على مصيرهم. فرجاءا أن تكاتبني في ذلك.
مع تحياتي الأخوية.
الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بتونس
توفيق التواتي
الاتحاد العام التونسي للشغل
الاتحاد الجهوي للشغل بتونس
تونس في 22 ديسمبر 2008
الأخ الأمين العام المساعد
المسؤول عن الإدارة و المالية
الموضوع : حول إستداءات الموظفين لدى اللجنة الوطنية للنظام الداخلي.
تحية نقابية و بعد،
لقد قام عضو اللجنة الوطنية للنظام الداخلي الحبيب الطريفي بدعوة كلّ من الموظفة روضة الدريدي و فاهمة الجباري للحضور لدى اللجنة المذكورة دون احترام التراتيب و التسلسل الإداري.
و هذا مخالف للقانون و يزجّ بالموظفين في الخلافات النقابية و هذا التصرّف يمسّ من حياد الإدارة و يجعل الموظفين تحت ضغط إداري يبعدهم عن الحياد و هذا أيضا ينمّ على نيّة مسبقة و مخطط لها للمسّ من سمعتي و استهدافي لأغراض غير نقابية.
و الســــلام
الكاتب العام للإتحاد الجهوي للشغل بتونس
توفيق التواتي
 

 

مؤيدات لبعض المعلومات

وكنا في عدد سابق من البديل لخصنا فحوى تدخل السيد توفيق التواتي أمام جمع نقابي ببطحاء محمد على بتونس العاصمة ومن ضمن النقاط الواردة فيه ما يخص تسويغ نزل أميلكار والأموال التي تلقاها مسؤولون غب المنظمة النقابية والتي حسب ما جاء في كلام التواتي تحوم حولها بعض الشبهات وننشر في هذا العدد مقالا نشر بجريدة الشروق التونسية في وقت سابق:
المتسوّغ الجديد لنزل أميلكار :
-  دفعت لاتحاد الشغل مليارا و 600 ألف دينار و سأحوّل الفندق لاستقطاب أثرى أثرياء العالم
-  رصدت 30 مليارا للأشغال و الإفتتاح في 2010
تونس – الشروق – الأربعاء 16 جانفي 2008
قال السيد جون جاك ديمري المتسوّغ الجديد لنزل أميلكار أنه اتّفق مع قيادة اتحاد الشغل على تأجير النزل لمدة 27 سنة قابلة للتجديد مع أولوية الشراء و أنه دفع لها تسبقة بقيمة مليون و 600 ألف دينار نقدا و أنّ معلوم التأجير السنوي يتراوح بين 1,5 و 2,5 مليون دينار عند نهاية التعاقد.
و أضاف السيد ديمري أنه خصّص استثمارا تتراوح قيمته بين 25 و 30 مليون دينار للقيام بأشغال كبيرة لتحويل الفندق إلى صنف 5 نجوم ممتازة.
و شرع المتسوّغ الجديد في إنجاز أشغال لتجديد المطعم و قاعة الاجتماعات الخارجية التي ستتّسع لألف شخص و تطوير عديد الغرف و تجديد مكوناتها و توسعتها بتحويل كلّ كل ثلاث غرف إلى غرفتين و تجهيزها بكل متطلّبات الفنادق الفخمة من صنف 5 نجوم.
و أضاف السيد ديمري و هو من أصل تونسي و كوّن ثروته من العمل في العقارات و السياحة أنه شرع في تغيير صورة الفندق و سمعته بإجراء تحويرات على مختلف فضاءاته و أنه قام بالمحافظة على كل الأعوان الذين كانوا يعملون في الفندق و تولى ترسيم البعض منهم و الزيادة لهم في رواتبهم و تمكينهم من منح جديدة. و تعهد المتسوّغ بانتداب 400 عون جديد عند انتهاء الأشغال التي ستنطلق قبل نهاية العام الجاري (بعد رمضان) و يتمّ خلالها غلق النزل نهائيا حتى إعادة فتحه خلال السداسي الثاني من 2010 .
تحفة
و أفصح السيد ديمري لأول مرة، عن تفاصيل مكوّنات مشروع تحويل نزل أميلكار إلى فندق فريد من نوعه في المشهد السياحي الوطني، أنه سيتمّ هدم أغلب المباني الحالية و الإبقاء فقط على البرج العالي الذي سيشهد بناء مطعم فخم على طابقه العلوي قد يكون دوّارا إضافة إلى استعمال البلور و التكنولوجيا الجديدة.
و سيتكوّن الفندق الجديد من 30 جناحا فخما تتوفّر به الخدمات المميّزة و المشخّصة و مسبح بكل طابق إضافة إلى 6 أو 7 فلل تتوفّر بكل واحدة منها حديقة تمسح 300 متر مربع و مسبح خاص و 30 شقة فندقية تمسح 100 متر مربع و 100 غرفة. و ستقام الفلل في مكان المأوى الحالي و إقامة مأوى جديد تحت الأرض.
كما سيتمّ إنجاز 8 مسابح و عديد المطاعم الفاخرة و المختلفة و فتح متاجر باسم أكبر الماركات العالمية إضافة إلى مغازة فاخرة للصناعات التقليدية.
منتوج للأثرياء
و ذكر السيد ديمري أن الفندق سيكون مفتوحا لأثرى الأثرياء في العالم الذين يدفعون معاليم مرتفعة و يبحثون عن الهدوء و المناظر الجميلة المتوفّرة في الفندق و الخدمات المتميّزة و المشخّصة.
و قال المتسوّغ الجديد أنه يتفاوض حاليا مع أكبر سلسلات الفنادق العالمية لإمضاء عقد وكالة و تصرّف معها و يرجّح أن يتمّ ذلك مع سلسلة "هلتون" أو ريزيدانس". و شدّد السيد ديمري على أنه سيعهد بأغلب أشغال الفندق إلى مقاولات تونسية و أنه سيشتري كل المواد من تونس و ذلك لثقته في كفاءة اليد العاملة و جودة المنتوجات التونسية إضافة إلى أسعارها التنافسية.
اخترت تونس
و ذكر السيد جون جاك ديمري أنه كان في البداية يرغب في الاستثمار في مدينة مراكش المغربية لكنه ألحّ على شركائه البريطانيين على الاستثمار في تونس للمساهمة في تنمية بلاده و خلق مواطن شغل جديدة بها.
و أشاد بما لقيه من مساعدة منذ شروعه في إنجاز هذا المشروع منوّها بمناخ الاستثمار في تونس و سهولة الإجراءات و المعاملات ملاحظا أن تونس بلد صاعد و عصري و واعد و يتميّز بيد عاملة كفأة و متدرّبة و بمناخ جميل و أمن و استقرار.
و شكر ديمري رئيس الدولة على ما وفّره لتونس من مناخ ملائم و على التشجيعات والتسهيلات التي وجدها معربا عن حرصه على مواصلة الاستثمار في تونس و جلب مستثمرين آخرين إليها.
المصدر : الشروق – الأربعاء 16 جانفي 2008 – ص 16

(المصدر: "البديـل عاجل" (قائمة مراسلة  موقع حزب العمال الشيوعي التونسي) بتاريخ 8 فيفري 2008)
 

نظام الاقتراع في تونس:

من إقصاء المعارضة إلى تعزيز حضورها في مجلس النواب (2 من 2(

 

بقلم الأستاذ: زهير المظفر

 

كنا نشرنا في عدد يوم أمس الجزء الأوّل من الدراسة التي تعرّض فيها صاحبها إلى نظام الاقتراع المعتمد في تونس خلال الانتخابات التشريعية وبيّن كيف أنّ التجربة الديمقراطية في تونس أثبتت أن نظام الاقتراع المزدوج ضمن تمثيل المعارضة في مجلس النواب. وفي هذا الجزء الثاني من المقال يوضح الكاتب من خلال قراءة في نتائج الانتخابات التشريعية السابقة كيف أنّ نظام التمثيل النسبي يقصي المعارضة من مجلس النواب..

 

II - اعتماد نظام التمثيل النسبي يقصي المعارضة من مجلس النواب

 

ليس هناك اختلاف في أنّ نظام التمثيل النسبي هو الأكثر عدلا في توزيع المقاعد بين الأحزاب لأنّه يسند لكل حزب عددا من المقاعد حسب عدد الأصوات التي أحرز عليها. ويطبق هذا النظام في عدة دول ديمقراطية مثل إيطاليا وألمانيا.

 

لكن أثبتت عديد التجارب في العالم وخاصة التجربة الفرنسية في ظل الجمهورية الرابعة أنّ نظام التمثيل النسبي أدّى إلى تشتّت المقاعد في البرلمان مما نتج عنه تشكيل حكومات ائتلافية بين الأحزاب لم تتمكن من تحقيق الاستقرار الحكومي مما عطّل دواليب الدولة إذ تعاقبت على فرنسا 34 حكومة ما بين 1946 و1958 تاريخ قيام الجمهورية الخامسة التي غيّرت تشرذم الأصوات وتشتتها فإن مختلف البلدان التي تعتمد نظام التمثيل النسبي تشترط حصول أي حزب على 5% من الأصوات على الأقل للمشاركة في تقاسم المقاعد مع الأحزاب الأخرى وهي نسبة عالية بالنسبة إلى الأحزاب الصغيرة.

 

وقد سبق للحزب الشيوعي التونسي أن طالب باعتماد طريقة التمثيل النسبي في انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي وذلك في تقرير لجنته المركزية المنعقدة في ماي 1956 حيث جاء فيها «أنّه من اللازم لكي تكون سيادة الشعب شيئا واقعا - تجهيز البلاد بمؤسّسات ديمقراطية حقيقية يقع انتخابها لا فقط بالاقتراع العام المتساوي المباشر والسري بل بأعدل طريقة وهي التمثيل النّسبي».

 

وقد عاد الحزب الشيوعي من جديد للمطالبة بالتمثيل النسبي بحجة تمثيل كل الحساسيات السياسية تمثيلا عادلا وذلك بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي جرت في 1 نوفمبر 1981. أما حركة الديمقراطيين الاشتراكيين فقد طالبت بدورها بمناسبة إجراء هذه الانتخابات تعميم طريقة الانتخاب الفردي حسب الأغلبية في دورة واحدة بحجة أنّ هذا الاقتراع يحد من مساوئ اتّساع الدوائر ويجعل الاختيار شخصيا وهكذا تتوطد حسب رأيها العلاقة بين المنتخب والناخبين. وإثر تحول السابع من نوفمبر 1987 عادت المطالبة من جديد باعتماد نظام التمثيل النسبي لتمكين المعارضة والمستقلين من دخول مجلس النواب. واستندت المعارضة في مطالبها إلى أن بيان السابع من نوفمبر دخل بالبلاد مرحلة جديدة قطعت مع الحزب الواحد. وإذا كان هذا المطلب تم استبعاده في بداية الاستقلال وفي الثمانينات بحجة الحفاظ على الوحدة الوطنية وتجنّب تشتت المقاعد فإنه لم يتم العمل به لأنّه لا يمكّن من تجسيم التعددية في مجلس النواب التي جعل منها المشروع المجتمعي للتحول خيارا استراتيجيا. ذلك أنه إذا طبّقنا نظام التمثيل النسبي وفق ما يدعو إليه البعض فإنّه لا يمكن تجسيم التعددية في البرلمان استنادا إلى الإحصائيات التالية:

 

1 - الانتخابات التشريعية: 20 مارس 1994

 

أسفرت هذه الانتخابات على النتائج التالية:

 

الأصوات المصرح بها: 2832871

 

التجمع الدستوري الديمقراطي: 2768667 صوتا

 

83،97%

 

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: 30660 صوتا

 

حركة التجديد: 11299 صوتا

 

الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: 9152 صوتا

 

حزب الوحدة الشعبية: 8391 صوتا

 

الحزب الاجتماعي التحرّري: 1892 صوتا

 

التجمع الاشتراكي التقدمي: 1749 صوتا

 

المجموع: 63143 صوتا

 

القائمة المستقلة بتونس II: 1061 صوتا

 

المجموع العام: 64204 صوتا

 

وهكذا يتّضح أنّ أيّ حزب من أحزاب المعارضة لم يتحصّل على نسبة 5% من الأصوات المصرح بها. وبذلك فإنّ تطبيق نظام التمثيل النسبي سيعطي للتجمع الدستوري الديمقراطي جميع المقاعد في مجلس النواب والحال أنّ أقلّ من 3% من الأصوات لأحزاب المعارضة مكنتها من الحصول على 19 مقعدا بفضل نظام الاقتراع الذي يمزج بين الأغلبية والتمثيل النسبي.

 

2 - الانتخابات التشريعية: 24 أكتوبر 1999

 

الأصوات المصرح بها: 3091062

 

التجمع الدستوري الديمقراطي: 2831030 صوتا

 

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: 98550 صوتا

 

الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: 52612 صوتا

 

حزب الوحدة الشعبية: 52054 صوتا

 

حركة التجديد: 32220 صوتا

 

الحزب الاجتماعي التحرّري: 15024 صوتا

 

التجمع الاشتراكي التقدمي: 5835 صوتا

 

القائمة المستقلة: 3738 صوتا

 

وهكذا يتّضح أنّ أيّ حزب من أحزاب المعارضة لم يحصل على نسبة 5% من الأصوات المصرح بها التي تمكنه من المشاركة في تقسيم المقاعد بين الأحزاب وأن تطبيق التمثيل النسبي يحرم المعارضة من 34 مقعدا التي أسندت إليها في هذه الانتخابات اعتمادا على نظام الاقتراع الذي يدمج بين الأغلبية والنسبية.

 

3 - الانتخابات التشريعية: 24 أكتوبر 2004

 

الأصوات المصرح بها: 4199846

 

التجمع الدستوري الديمقراطي: 3678645 صوتا

 

حركة الديمقراطيين الاشتراكيين: 194829 صوتا

 

حزب الوحدة الشعبية: 152987 صوتا

 

الاتحاد الديمقراطي الوحدوي: 92708 صوتا

 

حركة التجديد: 43268 صوتا

 

الحزب الاجتماعي التحرّري: 26099 صوتا

 

التجمع الديمقراطي التقدمي: 10217 صوتا

 

القائمة المستقلة (المساندة للسابع من نوفمبر، دائرة صفاقس): 382 صوتا

 

القائمة المستقلة (التحالف الوحدوي، دائرة نابل): 270 صوتا

 

القائمة المستقلة (الطليعة، دائرة بنزرت): 167 صوتا

 

القائمة المستقلة (من أجل الوطن، دائرة القيروان): 121 صوتا

 

القائمة المستقلة (من أجل الوطن، دائرة توزر): 71 صوتا

 

القائمة المستقلة (من أجل الوطن، دائرة زغوان): 58 صوتا

 

القائمة المستقلة (الضمير، دائرة زغوان): 24 صوتا

 

تبرز هذه النتائج أن أيّ حزب من أحزاب المعارضة لم يحصل على نسبة 5% من الأصوات المصرح بها التي تمكنه من المشاركة في تقسيم المقاعد بين الأحزاب وأن تطبيق التمثيل النسبي يحرم المعارضة من 37 مقعدا التي أسندت إليها في هذه الانتخابات اعتمادا على نظام الاقتراع الذي يدمج بين الأغلبية والنسبية.

 

ويعني ذلك أنه لو طبقنا هذا النظام في الانتخابات التشريعية سيتم من جديد تكريس نظام الحزب الواحد وهو ما لا يتماشى مع تطلعات المجموعة الوطنية.

 

فلماذا كل هذا الإصرار على المطالبة باعتماد التمثيل النسبي والحال أنّه لا يخدم مصالح أحزاب المعارضة؟

 

إنّ نظام الاقتراع المعتمد في تونس اليوم يكفل في كل الأحوال تمثيل أحزاب المعارضة خاصة وأن رئيس الجمهورية أعلن في خطابه في الذكرى العشرين للتحول عن مبادرته بمراجعة المجلة الانتخابية بما يكفل الترفيع في عدد المقاعد المخصصة للمستوى الوطني في انتخابات مجلس النواب إلى مستوى 25% وهو ما يعني عمليا الزيادة في عدد المقاعد المخصصة للمعارضة في مجلس النواب وهو ما لا ينفي حقها في الحصول على أكثر من ذلك إذا بينت جدارتها بثقة الناخبين فيها.

 

وإذا كان نظام التمثيل النسبي لا يتيح لأحزاب المعارضة أن تكون ممثلة في مجلس النواب فإنّ نظام الاقتراع الفردي يضعف الأحزاب.

 

III - نظام الاقتراع الفردي يضعف الأحزاب السياسية

 

إنّ المطالبة باعتماد نظام الاقتراع الفردي من قبل البعض باعتباره وسيلة لدفع التنمية السياسية في البلاد ينمّ عن جهل بواقع هذا النظام وقلة إدراك للمساوئ التي قد تنتج عنه، إذ يجمع كلّ المختصين في العلوم السياسية أنّ نظام الاقتراع الفردي يضعف الأحزاب السياسية ويعطي للانتخابات طابعا شخصيا. بل إنّ بعض الأنظمة اعتمدت هذا النظام لإضعاف الأحزاب السياسية القائمة وتعويضها بزعامات محلية موالية لها. وحتى في بعض الدول المتقدمة التي اعتمدت هذا النظام مثل فرنسا فإنه يقترن بنظام الدورتين لتمكين الأحزاب من التحالف بينها في الدورة الثانية من أجل دعم الاستقرار الحكومي.

 

وقد سبق لتونس منذ بداية الاستقلال أن استبعدت هذا النظام لأنّه يشجع على شخصنة الانتخابات وتحريك نعرة القبلية والعروشية والوجاهة.

 

إنّ تونس بعد أكثر من خمسين سنة من الاستقلال عزّزت دعائم الوحدة الوطنية وأرست نظاما جمهوريا عتيدا وأقامت الوفاق الوطني على قواعد ثابتة، وإنّ المطالبة باعتماد نظام اقتراع فردي في الانتخابات يمسّ بجوهر الصبغة الوطنية للانتخابات ويضعف الأحزاب السياسية.

 

وبذلك نتبيّن أنّ نظام الاقتراع المعمول به حاليا والذي يمزج بين الأغلبية والنسبية فيه ضمان لتعزيز حضور المعارضة في مجلس النواب لأنّه بالفعل يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات التعددية الحزبية في البلاد ويكرس الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية بعيدا عن الاعتبارات الحزبية الضيقة.

 

إنّ نظام الاقتراع الناجح هو الذي يمكّن من بلوغ الأهداف التي وضع من أجلها وليس هناك نظام اقتراع مثالي في المطلق وإن تونس التي توفّقت إلى هذا النظام منذ سنة 1993 تعمل على المضي قدما على درب تعزيز التعددية في المجالس المنتخبة.

 

ويؤكد نظام الاقتراع بذلك أهمية دور القاعدة القانونية في التنمية السياسية ذلك أنّ نظام الاقتراع المعتمد مكن من فكّ عقدة تمثيل المعارضة في مجلس النواب بعد ثلاثين سنة من التجربة البرلمانية بدون انقطاع. فهل أن العودة إلى الوراء بالتعددية بحجة اعتماد نظام التمثيل النسبي هو ما تريده اليوم بعض أطراف المعارضة؟

 

لقد أكّد رئيس الجمهورية في عديد المناسبات أن التجارب المسقطة لا تخدم مصلحة البلاد ولا تتماشى مع واقعها. فإذا كان نظام التمثيل النسبي صالحا لبعض البلدان باعتبار تكافؤ وزن الأحزاب السياسية وإشعاعها فإن المطالبة بتطبيقه في تونس من شأنه أن يلغي تمثيل أحزاب المعارضة في مجلس النواب في الوقت الذي تحرص فيه السلطة السياسية على ترسيخ التعددية في المجالس المنتخبة.

 

)المصدر: جريدة "الصباح" (يومية – تونس) الصادرة يوم 9 جانفي 2009(

 

شمس الدين العوني ( عضو الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب التونسيين)

 "للوطن"هيمنة الرأي الواحد ..وغياب التداول على المسؤولية أخرت

 بالاتحاد لسنوات طويلة وأبعدته عن المجتمع المدني.
 
 

حاوره: نورالدين المباركي
تونس/الوطن
قال شمس الدين العوني عضو الهيئة المديرة الجديدة لاتحاد الكتاب التونسيين المنبثقة عن المؤتمر 17 إنّ حالة الفوضى والإقصاء والجمود وسيطرة الرأي الواحد  والمناورات التي هيمنت على الاتحاد طيلة عقدين من الزمن هي التي أثرت على أداء الاتحاد ضمن المجتمع المدني وجعلته متخلّفا عن سياقات المجتمع التونسي.
وقال إن نشر ثقافة التداول وتحديد دورتين في تحمل المسؤولية داخل الهيئة المديرة أصبحت مسألة ضرورية داخل اتحاد الكتاب التونسيين.
وأضاف إن الهيئة المديرة الجديدة للإتحاد تعمل على تجاوز " الماضي الأسود والسلبي للإتحاد نحو صفحة جديدة".
وشمس الدين العوني الذي انتخب لعضوية الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب التونسيين في المؤتمر السابع عشر الذي انعقد أواخر ديسمبر الفارط  و أسندت له مسؤولية العلاقات الخارجية والتعاون، هو شاعر وإعلامي صدرت له عدّة مجموعات شعرية وترجمت قصائده للفرنسية والإنقليزية.
حاوره: نورالدين المباركي
وفيما يلي نصّ الحوار:
السؤال الأوّل: