في نقل روحاني للنووي الإيراني من الأمن القومي الى الخارجية

قام روحاني في الأسابيع القليلة الماضية بتعيين بعض شخصيات لتولي حقائب حساسة تشير الى المرحلة التي يعيشها النظام الإيراني بشكل عام . حيث قام بنقل الملف النووي ألإيراني من الأمن القومي الى الخارجية وفي هذا إشارة للإستعداد للدخول بصفقة ما مع الدول الضاغطة على طهران لفتح أبواب مفاعلاتها النووية المغلقة منذ مجئ الرئيس السابق نجاد الى السلطة.

 وقد غيّر أمين مجلس الأمن القومي من شخص جليلي المتشدد الى شمخاني صاحب الخبرة الستراتيجية في القاضايا الداخية والمتعاون بنفس الوقت مع البرغماتي رفسنجاني في القضايا السياسية الداخلية والخارجية وهو يعني إبعاد المجلس عن القضايا الخارجية الشائكة والتركيز على الشأن الداخلي المتشابك ومنح الخارجية لجواد ظريف وهوسياسي مخضرم مقرب من نهج الإصلاح في إيران.

هنالك نقطة مهمة في اختيار روحاني لشمخاني لرئاسة المجلس القومي الإيراني وهي إرسال إشارات للسعودية لترطيب الأجواء التي شهدت توترات بسبب سياسة الحكومة السابقة بسبب مواقف الأخير مشددة مع جيرانه العرب وخاصة جرّاء تدخل إيران بشأن دول الخليج العربي . وذلك باعتبار شمخاني على أنه أحد مهندسي بناء العلاقات الإيرانية السعودية في فترة حكم رفسنجاني وخاتمي بسبب أصوله العربية الأحوازية من هنا جاء اختيار شمخاني رغم ما يحوم حول شخصيته الحرسية من تساؤلات إلا أنه يبقى اختياراً موفقاً.

كما أنّ تشديد فتيل أزمة الشأن الإثني في إيران بشكل عام و التوترات التي تشهدها الساحة الأحوازية بشكل خاص دفعت روحاني للإستعانة بشمخاني لنزع فتيل التوتر في الإقليم العربي الغني بمصادر الطاقة. و كسب شرعية إثنية وقومية لحكومته التي لو لا الدعم القومي في إيران من قبل الشعوب غيرالفارسية لما أبصرت النور ابداً. والتسويق لمشروعه الإصلاحي بالإستعانة بشخصية ذات نفوذ في الوسط العسكري – الحرس الثوري. من هنا فإنّ إعطاء الخارجية دورها في القضايا السياسية الخارجية و منح مجلس الأمن دوراً أكبر في الشأن الداخلي لعله يحدث طفرة في التامل مع قضايا شائكة وعلى رأسها تعامل الحكومة مع مواطنيها من إثنيات و طوائف أخرى.