في لقاء صريح ومباشر مع النائب خالد البكار ..

حل المجلس لن يكون نقطة مشرقة تاريخ العمل الديمقراطي

اجزم ان الطاقات المتوفرة عند أعضاء المجلس متميزة واستطاعت ان تثبت موجوديتها

سنحاسب الحكومة اذا ثبت تقصيرها بالرقابة فيما يتعلق بالاغذية الفاسدة

سأكون اول من يحجب الثقة عن وزير المياه اذا ثبت تقصيره ..

اجزم أن الحكومة لم تفلح ببرنامج عملها بما يتوافق مع الثقة الذهبية التي نالتها

لم نتنازل عن مشروع انتخاب عصري مقابل الجوازات الحمراء من الحكومة

في ظل غياب الحياة الحزبية لا يوجد أي توافق فكري 100% بين أعضاء الكتل

لا يوجد ايد خفية وراء تشكيل كتلة التيار ومن يملك الاغلبية يقود الحراك تحت القبة

نحن مع حكومة برلمانية برئيس منتخب على اساس حزبي ترقى لمستوى الطموح

الخط الأحمر – حاورته سهاد عطيات

   في حوار خفيف الظل دار بين " الخط الاحمر " والنائب خالد البكار اعلن من خلاله فخره واعتزازه بحرق العلم الاسرائيلي تحت القبة لما في ذلك من توافق تام مع نبض الشارع كما تناول من خلاله الشائعات التي اطلقت على مجلس النواب سواء تعلقت هذه الشائعات بحل المجلس والمشاورات السرية التي تم التحدث حولها والمتعلقة بحل مجلس النواب ، او تلك الشائعات المتعلقة بكون المجلس ما هو الا مجلس للبصم على القوانين وليس ليشرعها ..

  كما تحدث النائب البكار عن قضايا غاية في الأهمية كان من ضمنها قضية الأغذية الفاسدة التي بدأت تتحول الى ظاهرة بالاضافة الى الحديث حول قضية تلوث المياه ولجنة التحقق النيابية المشكلة من قبل المكتب الدائم في المجلس للوقوف على تفاصيلها والمسئول عنها .. هذا ولوح البكار بانه سيكون اول من يحجب الثقة عن وزير المياه ابو السعود في حال ثبت تقصيره بل وسيتعدى الامر الى محاسبة الحكومة كون مسئولة ايضا امام المجلس عن أي تقصير .. وتضمن القاء العديد من الاجابات الصريحة والمباشرة من قبل البكار واليكم التفاصيل ..

  دارت في الآونة الأخيرة شائعات كثيرة تتعلق بحل مجلس النواب بالإضافة إلى الحديث عن مشاورات سرية لتحقيق ذلك ، هل أنت مع حل مجلس النواب؟

   البكار - إن عملية حل مجلس النواب مناطة دستوريا بجلالة الملك ولصاحب القرار ان يعتمد الأسباب التي تقود الى حل المجلس وله أيضا أن يبقي على هذا المجلس لإكمال مدته الدستورية .

ولكني اعتقد ان حل المجلس أمر غير مطروح لأنه لا يوجد أية أسباب تدعو الى الحل

خاصة وأننا في دولة ديمقراطية تحترم دستورها وهو الفيصل في هذا الأمر فإذا كان البحث عن أسباب برأيي لا يوجد ما يدعو للحل ولكن الأمر متروك لصاحب الأمر وهو جلالة الملك بموجب سلطاته الدستورية .

   هل سيكون هناك أثار سلبية لحل مجلس النواب ؟

  البكار-  بالتأكيد .. كوننا دولة ديمقراطية خاصة وان أعضاء المجلس كانوا قد وصلوا لقبة البرلمان بموجب انتخابات برلمانية عبرت عن إرادة الشعب الأردني وبالتالي فأنني اعتقد أن حل مجلس النواب لا يعتبر نقطة مشرقة في تاريخ العمل الديمقراطي .

  كيف تقيم أداء مجلس النواب على الصعيدين التشريعي والرقابي بالإضافة إلى الدور الخدماتي ؟

  البكار – حتى نستطيع تقييم الاداء لابد ان نعرف ما هو مطلوب من المجلس اساسا ولابد من معرفة المعايير التي نعتمد عليها لاصدار الحكم على المجلس ، والمطلوب الان من المجلس هو الموائمة ما بين الدور الرقابي والتشريعي المنبثق عن الدستور والدور الخدماتي الذي تتطلبه الجهات التي تساهم في وصول النائب الى قبة البرلمان ( الناخبين ) .

  وبالحديث عن الجانب الرقابي الذي يتم الحكم عليه من خلال عدد الأسئلة والاستجوابات وطرح الثقة بالحكومة وعلى ما اعتقد ان هذا المجلس قد وجه خلا الدورتين العاديتين الولى والثانية ما يتجاوز ال(350) سؤالا نيابيا ناهيك عن تحويل عدد منها الى استجوابات وشرع في طرح الثقة عن مجموعة من الوزراء العاملين في الحكومة ولكن جاءت مبادرة رئيس الوزراء باعطاءه مهلة من قبل مجلس النواب ليعالج قضايا الاستجوابات من خلال التعديل الوزاري ، وهذا يدل على ان مجلس النواب قد مارس دورا رقابيا قد لا يكون الامثل ولكنه على الاقل يسير في الاتجاه السليم .

  اما من الناحية التشريعية فاعتقد انه ومنذ الدورة العادية الاولى لم يؤخر المجلس أي مشروع قانون ورد من الحكومة بل على العكس تماما كان العبء التشريعي كبير جدا على اعضاء مجلس النواب وخاصة اللجان النيابية التي تعتبر مطبخا للعمل البرلماني التشريعي وتم التعديل على كثير من مشاريع القوانين الواردة من الحكومة بنسب متفاوتة بعضها وصل الى (60-70%) بما يتوافق نع المصلحة العليا للوطن ويعود بالفائدة على المواطنين .

  وفيما يتعلق الدور الخدمي فهذا متروك للناخبين كل دائرة على حدا حيث يستطيع الناخبون تقييم النائب حسب ما تم تحقيقه من مكتسبات للمنطقة بشكل عام والناخبين بشكل خاص ، وهذا أتي استجابة لمطالب الناخبين الذين هم أساسا الركيزة الرئيسية لوصول النائب الى قبة البرلمان لذلك أؤكد ان النائب المتميز هو القادر على التعامل مع الواقع من خلال الموائمة ما بين الدور الرقابي والتشريعي (الدستوري) من جهة ، والتفاعل مع مطالب الناخبين من جهة اخرى .

  أما اذا ما قورن المجلس الحالي بالمجالس النيابية السابقة فأكاد اجزم ان الطاقات المتوفرة عند أعضاءه متميزة الى حد ما واستطاعت ان تثبت موجوديتها في كثير من القضايا ذات الشأن العام ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ما تم في مناقشة الحكومة وإلزامها بالتوقف عن بيع أصول الدولة إضافة الى تخفيض الإنفاق في الموازنة العامة ، وعندما اتخذت الحكومة قرارا بتطبيق المواصفات الفنية في التصدير الزراعي حيث ألزم المجلس الحكومة بتعليق هذا القرار واتخاذ كافة التدابير التي من شأنها التخفيف على المزارعين .

  كما ولأول مرة يلزم المجلس الحكومة بدفع تعويضات مجزية عن موجة الصقيع التي اضرت في المحاصيل الزراعية السنة الماضية ، ولم يتخلى المجلس بكامل أعضاءه عن واجبه الوطني اتجاه ما دار من أحداث خلال العدوان الإسرائيلي على غزة .. هذا وكان المجلس مبادرا للوقوف الى جانب الأشقاء العرب في كافة محنهم السياسية وهذا يعطي صورة واضحة عن ان اداء المجلس قد لا يكون مثاليا خاصة في ظل الظروف السياسية والاقتصادية المتقلبة عالميا ولكني اعتقد ان الانجاز كان ضمن المتوقع من هذا المجلس حسب سلطاته الدستورية .

  ماذا حدث بالسفينة التي طالب المجلس بتسييرها لمساندة اهالي غزة ؟

  البكار -  كتب المكتب الدائم لمجلس النواب لاتخاذ كافة التدابير والاجراءات الدبلوماسية لتسيير السفينة الا ان الجانب المصري لم يوافق على دخول اعضاء المجلس الاردني الى قطاع غزة وبالمقابل وافق الجانب الاسرائيلي على دخول النواب عن طريق المعبر الاسرائيلي وهذا الامر مرفوض بتاتا من قبل اعضاء المجلس الذين يمقتون اصلا التعامل مع السلطات الاسرائيلية باي شكل من الاشكال .

حرق العلم الاسرائيلي تحت القبة كانت سابقة خطيرة قام بها النائب خليل عطية وقمت بمشاركته ذلك ، لماذا وهل كان لهذا التصرف اثار سلبية ؟

 البكار - أؤكد ان النائب يمثل نبض الشارع ويمثل اراء الناخبين ( المواطنين ) ووسائل التعبير في مثل هذه الحالة ليس لها سقف لاننا نتعامل مع دولة مارقة .. خارجة عن القانون ولا تحترم اية أعراف او مواثيق دولية لذلك لا يوجد ما يعيب أي تصرف مهما كانت رمزيته لان الأصل في الأمور ان يكون الالتزام متبادل من جميع أطراف المعادلة .

  اما ان نلزم أنفسنا باحترام المواثيق والعلاقات الدولية ونسمح لغيرنا بضرب عرض الحائط بكافة الأعراف الدولية والمواثيق فهذا امر يحتاج الى صرامة واستخدام كافة أساليب الرفض لما جرى من عدوان همجي على الشعب الفلسطيني الأعزل في غزة الحبيبة لذلك نؤكد ان ما قمنا به هو امر يدعو الى الفخر والاعتزاز ونحمد الله على ذلك .

طالعنا في الآونة الأخيرة الكثير من الأخبار حول الأغذية الفاسدة ما رأي مجلس النواب بهذا الأمر خاصة وانه يمس حياة المواطن ؟

  البكار - بدون شك ان المخالفات القانونية واردة وموجودة  ولكن أيضا مطلوب من الجهات الحكومية اتخاذ كافة التدابير الوقائية التي تمنع انتشار مثل هذه المخالفات وهذا أمر يستدعي من الحكومة إعلان حالة الاستنفار و تكثيف الرقابة على كافة المعابر و الحدود إضافة إلى المراقبة الداخلية الحثيثة وعدم النظر بعين الرأفة لمن تسول له نفسه ممارسة مثل هذه المخالفات القانونية .

    ولقد وجهت بصفتي الشخصية كنائب امة مذكرة للحكومة طالبت فيها تشديد الرقابة و اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه المخالفات ، وسيكون المجلس مستعدا لمحاسبة إي من أعضاء الحكومة إذا ثبت تقصيره اتجاه معالجة مثل هذه الأختلالات.

  قضية تلوث المياه ، في حال ثبت تقصير وزارة المياه والري في هذه القضية هل سيكون المجلس مستعدا لمحاسبتها ؟

 البكار - قضية تلوث المياه ما زالت منظورة أمام لجنة التحقيق النيابية التي بادر المكتب الدائم في المجلس بتشكيلها لجمع كافة المعلومات المتعلقة بهذه القضية سيصار إلى إعداد تقرير يتم رفعة إلى إدارة المجلس وعندها سيكون لدينا الجرأة الكافية للحديث عن محاسبة من تبين تقصيره في هذه القضية لذلك لا نستطيع أن نضع العربة أمام الحصان .. وبعد استكمال إجراءات التحقق إذا ثبت أن هناك تقصير من قبل الوزارة سيكون القرار لمجلس النواب بكامل أعضاءه .

  هل سيطالب المجلس باقالة الوزير ؟

  البكار - إذا ثبت أن هناك تقصير من قبل وزارة المياه و الري وأدى إلى الإضرار في المصلحة العامة للوطن والمواطنين فسأكون أول من يطالب بحجب الثقة عن وزير المياه و الري ومحاسبة الحكومة ككل لأنه إذا ثبت أن هناك تقصير في الوزارة فهذا ينعكس سلبا على أداء الحكومة كسلطة تنفيذية اتجاه هذا الأمر .

  حصلت حكومة م. نادر الذهبي على ثقة ذهبية من قبل (97) نائبا من اصل (110) فهل استحقت الحكومة هذه الثقة ؟

  البكار - ان عملية منح الثقة لحكومة جديدة يتم بناء على برنامج عمل هذه الحكومة الذي تقدمت به لمجلس النواب ، وأجزم أن البرنامج كان يستحق ثقة غير مسبوقة لكن ليس بالضرورة الأداء على أرض الواقع يترجم ما ورد في برنامج عمل الحكومة المقدم للمجلس لذلك تحدثت في البداية عن الدور الرقابي و التشريعي واجزم أن الحكومة لم تفلح ببرنامج عملها بالنسبة التي حصلت عليها بثقة مجلس النواب .

       ولو تم إعادة تقييم الحكومة اعتقد أن النسبة ستكون أدنى من ذلك بكثير بغض النظر عن العدد و لكن سيكون هناك تراجع واضح في عدد المانحين للثقة لهذا الحكومة .

على الرغم من ان التشريع هو من واجبات المجلس الا ان القوانين تاتي من الحكومة والمجلس يكتفي بتمريرها كما هي او بعد اجراء تعديلا بسيطا عليها لدرجة بات يشاع بان مجلس النواب الحالي هو مجلس " بصيمة " بالاضافة الى وجود ضغوطات حكومية على بعض اعضاء المجلس ، كيف تقرأ ذلك ؟

  البكار - أعتقد أن هذا ليس دقيقا أن المجلس للبصم فقط أو أن لدى الحكومة وسائل ضغط على النواب لكن هذه لعبة سياسية فالحكومة تحاول عمل تكتلات نيابية لمساندتها والنواب من حقهم أن يقتنعوا أو لا يقتنعوا بهذا الأمر .. و قد يكون للدور الخدمي الموكل إلى أعضاء المجلس بناء على رغبات الناخبين دور في تراجع البعض من أعضاء المجلس عن التشدد في محاسبة الحكومة في بعض الجوانب لكن عندما يكون تقصير الحكومة يمس المصلحة العليا للوطن والمواطنين أعتقد أنه لا يوجد ما يبرر عدم القيام بمحاسبة الحكومة بموجب الدستور .

   اكد النائب المخضرم عبد الرؤوف الروابدة خلال لقاء حواري في محافظة عجلون ان العلاقة الحالية بين النواب والوزراء تقوم على اساس المصالح المتبادلة ، كيف تقرأ ذلك ؟

  البكار - العلاقة بين الحكومة ومجلس النواب هي علاقة تكاملية ولا يجوز لطرف الاستفراد بقرار على حساب الأخر و هي ليست علاقة مصلحة ..

و المقصود أن اللعبة السياسية تفرض أن لكل طرف ممارسة أي طريقة كانت لتحقيق أهدافه ولذلك فإن المصلحة مشتركة ما بين السلطتين لخدمة الوطن والمواطن على حد سواء ولا ضير أن تكون مصلحة مشتركة ما بين السلطتين ولكن ليس لتحقيق المصالحة الشخصية ..

  هل صحيح ان مجلس النواب تنازل عن تشريع قانون انتخاب جديد مقابل حصول أعضاءه على الجوازات الحمراء ؟

   البكار- هذا أمر غير وارد لأن الجوازات الحمراء أمر مختلف تماما عن قانون الانتخاب ولا يوجد قانون انتخاب في العالم موحد وكل دولة لها الحق في التعامل مع قانون الانتخاب بما يحفظ  سيادة  الوطن من جهة ويلبي طموح أغلبية المواطنين من جهة أخرى.

كما أنه لم يطرح قانون انتخاب على المجلس ليصار إلى التراجع عنه وأعتقد أننا بحاجة إلى إجراء بعض التعديلات على قانون الانتخاب الحالي وهذا ما يتم الحديث عنه الان لإعداد مسودة مشروع قانون انتخاب عصري ليس فقط للبرلمان بل وللأقاليم و البلديات على حد سواء .

   هل تعتقد ان المجلس الحالي قادر على اقرار قانون انتخاب عصري ؟

 البكار - ما الذي يمنع .. لا يوجد ما يعيق المجلس الحالي من مناقشة مشروع قانون انتخاب عصري و إقراره حسب الأصول الدستورية .

   الكتل النيابية هل هي جبال راسخة ام مجرد كثبان رملية ؟

  البكار - الكتل النيابية وكما تعلمي عبارة عن ائتلاف برلماني بين مجموعة من أعضاء مجلس النواب اجتهدوا لأجاد هذه المظلة (الكتلة) لخلق حالة من التوافق حول آليات عمل البرلمان الجماعية وفي ظل غياب الحياة الحزبية لا يوجد أي توافق فكري 100% بين أعضاء الكتل و لكن قناعاتنا بأنه لابد من عمل شيء يجمع مجموعة من أعضاء مجلس النواب في تجمع يضم حالة من التوافق الفكري ولو بشكل جزئي لان العمل الجماعي دائما وابدا أكثر جدوى من العمل الفردي لذلك لا يوجد خيار أمامنا الآن الا العمل عن طريق الكتل حتى يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب بناء على الانتماءات والبرامج الحزبية التي أصلا يصل النائب الى قبة البرلمان وهو مهيأ للعمل بروح الفريق الحزبي هذا من جهة .

  ومن جهة اخرى بما انه لا يوجد تداول للسلطات ولا توجد حكومة برلمانية فان ذلك يخلق المزيد من النقد الموجه الى أعضاء المجلس لان الحزبية تعني انتخاب قوائم حزبية والتي تعني بدورها العمل البرلماني تحت مظلة الحزب وتداول السلطة بما يكفل تطبيق البرامج الحزبية التي على أساسها تم انتخاب القوائم الحزبية .

  هل انت مع انتخاب رئيس الوزراء وليس تكليفه ؟

  البكار -  نعم نحن مع وجود حكومة برلمانية عندما يكون الانتخاب على اساس حزبي فأنا مع حكومة برلمانية ليتمكن الشعب من محاسبة النواب على اساس البرنامج الذي تم منحهم الثقة بناء عليه ، وعندما تكون الحكومة برلمانية فالاصل ان يكون الرئيس واعضاء الفريق الوزاري منتخبون من قبل الشعب وهم الاقرب الى نبض الشارع والأكثر دراية باحتياجات المواطنين وما يضمن العمل الحكومي الذي يرتقي إلى مستوى طموح المواطنين .

  هل تعتقد أن كتلة التيار الوطني تؤثر على قرارات المجلس خاصة و أنها تمثل الغالبية العظمى من أعضاء مجلس النواب ؟

 البكار- بالتأكيد لأنه  من يملك غالبية أعضاء مجلس النواب يستطيع أن يقود الحراك التشريعي و الرقابي وقرارات المجلس تحت قبة البرلمان

  هل تعتقد بأن ايد خفية وراء تشكيل كتلة التيار بهدف الاستفراد بقرارات المجلس وتوجيهها بإتجاهات معينة ؟

  البكار – ليست القضية أن هناك أيد خفيه شكلت هذه الكتلة أم لا ، القضية أن أعضاء كتلة التيار الوطني أو غيرها من الكتل البرلمانية عليهم ممارسة الدور البرلماني باستقلالية تامة ملتزمين بالدستور نصا وروحا بما يخدم مصلحة الوطن والمواطن على حد سواء .

  من الجهة المسئولة عن محاسبة مجلس النواب ؟

  البكار – الناخبين من خلال متابعتهم لاداء النواب ، والاعلام من خلال الدور المهني الرقابي المسئول  الذي ينقل الصورة الحقيقية عن أداء مجلس النواب إلى الشعب .

  جاء في استطلاع لمركز القدس للدراسات الاستراتيجية ان غالبية الأردنيين لا يتواصلون مع نوابهم وثلثهم لا يتابع المجلس ونصفهم لا يعرفون بوجود الكتل ، ما رايك بذلك ؟

  البكار -  كما تحدثت في البداية أن هناك دورا خدميا مطلوب من النائب وغالبية الناخبين تبحث عن دور خدمي من النائب وليس رقابي وتشريعي وفي ظل الظروف الاقتصادية الصعبة فأنه لا يوجد مساحة كبيرة لتحقيق مكتسبات شخصية للناخبين وبما أن المعيار الذي يحتكم اليه الناخب في حكمه على أداء النائب هو الدور الخدمي في ظل غياب قدرة النائب على تحقيق خدمات شخصية للناخبين سيكون الحكم طبعا عدم الرضا .

  هل توجه بذلك اتهام للشعب ( الناخبين ) ام ماذا ؟

البكار -  لا اتهم الشعب ولكن هذا هو الواقع الذي علينا التعامل معه فالغالبية العظمى من الناخبين ينتخبون بناء على أسس عشائرية ومصالح شخصية ضيقة بغض النظر عن الأكفأ بممارسة الدور الرقابي التشريعي لذلك يقع النائب عرضه بين تقييم النخب السياسية على أساس الرقابة والتشريع تقييم أغلبية الناخبين بناء على الدور الخدمي .

كيف تقيم اداء رئاسة مجلس النواب ، وهل تعتقد ان الرئاسة تنفرد بالقرارات ام لا ؟

  البكار -  ان رئاسة المجلس انعكاسا طبيعيا لتركيبة المجلس واعتقد أنها للان القاسم المشترك لجميع التوجهات بين أعضاء مجلس النواب وهي الأقدر على تلبية ما يتطلبه غالبية أعضاء المجلس ، ولا اعتقد انها منفردة في القرارات .

كلمة أخيرة ...

 البكار - اشكر القائمين على هذه المؤسسة الإعلامية التي أتمنى لها ان تسير بخطى ثابتة لخلق حالة من التميز في الوسط الإعلامي الذي نحن جميعا مطالبين بمساندته والأخذ بأيدي القائمين عليه لنرتقي بمستوى أداء الإعلام الرسمي والخاص على حد سواء خاصة في ظل وجود بعض المتطفلين على هذا القطاع الذي نجل ونحترم ونتفق بان له دور هام جدا في الرقابة والتطوير لكافة الإجراءات الحكومية والبرلمانية على حد سواء . هذا القطاع الذي اتمنى ان تكون حريته فعلا سقفها السماء ولا تحتكم الا الى المهنية المطلقة وأخلاقيات العمل الإعلامي .