في ضوء القرض الممنوح من دولة الامارات الشقيقة لمجال الكهرباء ..تكهنات صريحة

 

في ضوء القرض الممنوح من دولة الامارات الشقيقة لمجال الكهرباء -تكهنات ومخاوف صريحة ...بقلم بسام فاضل 

     ............................................

كان من مشكلة الدولة اليمنية تلك القروض التي تخصص لمشاريع التنميه فيما حقيقتها تذهب لكروش المتنفذين وسماسرة الصفقات بينما الشعب تحول إلى عالة على المنظمات والجمعيات الإغاثية .

ويبدو أن حليمة لازالت في عادتهاالقديمة لم تتب ولم تكترث بمصاب السواد الأعظم من الرعية التي تتشدق نيابة عنها .

تطلع أبناء الوطن الجريح إلى ألاشقاء العرب لعلهم يسهموا في تخفيف معاناتهم بعد حرب ظروس عاشها الجنوب وعاصمته الحبيبة عدن.

عدن.. والتي يبدو أن التفاف سياسي لتحويلها إلى عاصمة للنهب والتفيد لإشباع غرائز التجار الجدد للمافيا السلطة والمال  ،خابت طموحات المواطنيين بعد أن سيطر الذين تسببوا في خراب البلاد شمالها وجنوبها على جوانب الدعم والموارد التي من شأنها أن تخفف معانات المواطن وتعيد البنية التحتية المدمرة وفي مقدمتها المنح والهبات التي تمنحها المنظمات الإغاثية والإنسانية والدول الشقيقة .

لم يكتف بذلك ولكن تجاوز إلى فتح إعتماد لقروض بملايين الدولارات والدراهم التي وإن لم تضع في موقعها وتعود بالنفع الحقيقي سيضل الوطن التعيس يتجرع مرارتها لعشرات السنين من قوت أبنائه ومستوى تعليمهم وعلاجهم .

صدر هذا الاسبوع قرار جمهوري بالمصادقة على قرض مقدم من دولة الامارات الشقيقة بمبلغ 173مليون درهم يزيد عنها بقليل مخصصه لمجال الكهرباء وقبل أن نوضح البنود لاستهلاك هذا المبلغ فإن الشرعية اليمنية لايعنينا مدى تمكنها من نسج علاقات مع دول المنطقة والتعيينات التي تجريها طالما أن قضيتنا بعيدة كل البعد عنها وحدود أعترافنا بها ياتي من باب الضروف التي أدت إلى تشكل التحالف العربي وقضية مواجهة الاجتياح الغازي للجنوب على أنقاض الاحتلال اليمني الذي تمثله الشرعية اليمنية الموقعة على القرض .

ولكن المشكلة تاتي من أن القرض يمس مقدرات الوطن وسيسدد من موارد الجنوب وأن لم يستغل في موضعه فأنه سيكون هدراً لإمكانات البلد وقد أوضحت البنود المخصصة انه في غير موضعه بشهادة قيادات وخبراء في المنظومة الكهربائية .

148 مليون درهم ومايفوقها خصصت لقطع غيار وإصلاح الشبكة وهذا البند ليس باهم من تفعيل منظومة للطاقة بامكانات حديثة وبناء محطة توليد جديدة وإذا نظرنا إلى الفساد المعشعش من أعلى الهرم إلى أدناه فإن المبلغ سيضيع كما ضاعت محطات ومولدات أكلها الفساد وأنهارت كقطع غيار حولت الى فتات بيعت للتجار السوق السوداء ،وقد أنهكت المؤسسة في الماضي جراء عقود لشراء مولدات تذبح الى أشلاء قبل أن تركب وقطع غيار يركب ثم مايلبث أن يصدر قرار بإتلافه ونهبه من قبل الفاسدين .

هناك إصرار على أرضاء مراكز نفوذ المحطات الخاصه ولم يكن هذا الإصرار مالم يكن هناك مستفيدين ومشاركين لهذه المحطات من قبل أفراد في الحكومة والمؤسسة وراينا الفواتير التي رفعت للتحالف لأجل تسديد قيمة الطاقه المشتراه والتي كان بامكانها أن تولد ال500ميغا المطلوبه .

الإصرار المؤكد هو اتجاه نحو خصخصة كامل منظومة الكهرباء والتخلص من الإلتزامات تجاه المواطن وإتهامه باهدار الطاقه عن طريق الربط العشوائي وعدم الإلتزام بتسديد قيمة الطاقه ورسوم الأشتراك وهذه لاتتعدى ال5%من الطاقه الفاقده التي تذهب في الربط العشوائي للمعسكرات والمصانع والورش الخاصه وأملاك كبار القاده والتجار والذي أكد تقرير سابق مديونيات بمئات الملايين لم يتم تحصيلها أضافة إلى الطاقة التي عجزت المؤسسة عن تحصيلها .

لايخلو الأمر من النية السيئة لابتزاز جهات عدة من ظمنها الدولة المانحة ، وأستياء لشريحة كبيرة من المتخصصين والمثقفين والمتابعين لتطورات أزمة الكهرباء هذا صديقي عبدالحكيم جودة مدير كهرباء سابق يقول ان الايحار بالامكان ان يبني محطة توليد جديدة ..

اما الصحفي فتحي الازرق كتب قائلاً..أطلعت على بنود إتفاقية الكهرباء التي وقعت بين وزارة الكهرباء اليمنية وبين صندوق  ابوظبي للتنمية .

وللأمانة لم تكن هذه الاتفاقية بحجم "طموح" الناس في عدن التي تنشد حلاً نهائيا وجذريا لمشكلة الكهرباء.

وعامة فإن "الإخوة" الإماراتيين يشكرون على ماقدموه  للناس في عدن لكن هنالك عدد من الملاحظات يجب أن تطرح بقوة في مواجهة هذه الاتفاقية  لترشيدها والعمل بقدر الممكن لأجل وصول كل "دولار" واحد من قيمة هذا القرض لصالح الكهرباء وليس لصالح مسئولي الفساد في وزارة الكهرباء او مؤسسة الكهرباء بعدن .

كانت كل الانتقادات تذهب الى التشكيك في ان تصل المبالغ حسب ما جدول لها نتيجة للفساد المستشري وللتعامل في مجال قطع الغيار ويفضل ان تتجه لصالح بناء محطة تقلص فرص نهب الغرض الممنوح .

ويرفض ان تصبح الكهرباء الشريان الرئيس للمواطن بيد تجار يتم استئجارها منهم .

بسام فاضل ...13-6-2016م

.