في انتظار التصريح الحكومي، حكومة بنكيران تثير سخط منطمات نسائية و وزراءه يخطفون الأضواء...

كان من المتوقع أن يجتمع مجلس الحكومة لدراسة التصريح الحكومي قبل تقديمه للبرلمان و كسب ثقة نوابه، غير أن الموعد أجل و السبب كما ذكر التلفزيون الرسمي و مواقع صحفية هو  التصريح الحكومي في حين تحدثت صحيفة هسبريس الإلكترونية  وعلى عهدة مصدرها عن أسباب أخرى لها علاقة بالصراعات الداخلية التي عصفت بقيادة حزب الإستقلال، و مهما تعددت الأسباب يبدو أن التأجيل و الإنتظار  صفة نخاف أن ترتبط بحكومتنا العتيدة، فبعد طول إنتظار تشكيلها هاهي الأنظار تتطلع للتصريح  الحكومي الذي سيكون بمثابة برنامج عمل الحكومة و  رؤيتها المستقبلية لمعالجة القضايا الإقتصادية و الإجتماعية المرتبطة بالمواطن.

إنتظار آخر يخص مدى ملائمة التصريح للوعود المقدمة في الحملات الإنتخابية خاصة بالنسبة لحزب العدالة  الذي تحدث   عن برنامج بخمس إجراءات كبرى. بطبيعة الحال قدمت إشارات سلفا على أن التصريح هو عمل تشاركي بين أغلبية لها برامج قد تختلف، إضافة إلى أن الوعود شيء و الواقع و الإمكانيات شيء آخر.

وبالعودة إلى التشكيلة الوزارية و طبيعة الوزارات، و التي للأسف كان نصيب حزب العدالة منها مبهما، فعندما يتنازل الإخوان عن مناصب  المالية و الداخلية و التعليم  و  التشغيل و الفلاحة، وهي وزارات تهم المواطن المغربي بالأساس فهذا أمر محير، إلا إذا كان للعداليين تدبير آخر و قراءة أخرى تجعلهم يتهربون من الوزارت ذات الملفات الساخنة رغبة في الحفاظ على الرصيد إلى إنتخابات 2017، للبعض قراءة أخرى و هي أن القصر ضغط من أجل تخلي الإخوان عن وزارات بعينها كالداخلية مثلا و المالية، و حين نتكلم عن وزرات بملفات كبرى تهم المواطن بعيدة عن أيدي الحزب فكيف سيتم تنزيل الوعود المقدمة، بطبيعة الحال تحدث بنكيران عن الطابع التشاركي الذي سيكون سمة العمل الحكومي.

تشكيل الحكومة أثار ردودا و انتقادات همت بالأساس وزارات بعينها و أشخاص بعينهم و كيفية استوزارهم، إنتقادات طالت حظ النسوة من حكومة بنكيران، منظمات نسائية و حقوقية رأت في الأمر تراجعا للخلف، لا ننسى أن المرأة الوحيدة هي عدالية، تهمة ترد عن الإخوان إلى شركاءهم من حداثيين و تقدميين و ليبراليين إن صح الوصف. 

تشكيل الحكومة أجج نار الصراع داخل حزب الإستقلال، حيث اعتبر بعض قيادييه أن حزبهم كان الخاسر  الأكبر من حيث الحصص و الحقائب لوزارية  و اتهم بذلك أمينهم الموكل بذلك، انتقادات وصلت إلى حد إتهام عباس بالكذب حين ادعى أن بعض من رشحهم الحزب لاقوا فيتو ملكي كالبقالي و آخرون  حتى يٌمٍكن لأقرباءه  وزرات الحزب، كما اتهم عباس بأن الوزارات التي أخذها الحزب لا تمثل حجمه الحقيقي مقارنة مع باقي الأحزاب المكونة للأغلبية .....

صحف و يوميات المغرب رأت في وزراء العدالة مادة جديدة للإستهلاك الإعلامي، تشبع فضول الشارع لوزارء جدد لم تألفهم الساحة، يوميات التعيين والتشكيل، حركاتهم خطواتهم، دخولهم الأول للوزارات.....أمور كثيرة كتبت و تحدثت عنها الصحف، بالنسبة للعداليين هي مسألة إيجابية تخدمهم للتعرف على الإنطباع العام لدى المواطن اتجاههم،  ما يستشف  أن هؤلاء الوزراء بادروا بقرارات رمزية إيجابية، لكن لا ننسى أن المواطن لا تهمه هذه الإشارات و القرارات الهامشية بقدر ما يهمه مدى فاعلية الوزير و قدرته على حل تسيير الملفات و القضايا التي تخص المواطن. نتذكر كيف وصل رئيس لوزراء المصري إلى رئاسة الوزارة بتأييد من الثوار، و الصورة التي رسمتها الصحافة عنه، تواضعه و طيبوبته مع المواطنين....غير أنه و مع تفاقم الأزمة و فشل حكومته في التعاطي مع  أزمات مصر ما بعد الثورة  خرج المصريون إلى الميادين، فاستقالت الحكومة  و كان الرجل الطيب قربانا قدمه المجلس العسكري...