في اليوم العالمي لحرية الصحافة....السعودية تسير في الاتجاه المعاكس..!!

محمد أبو علان:
على أبواب اليوم العالمي لحرية الصحافة، وفي ذروة الثورات العربية المطالبة بالإصلاح والتغير اختارت المملكة العربية السعودية أن تسير كعادتها في الاتجاه المعاكس للحريات العامة، وحرية الرأي والتعبير، خطوات تهدف من ورائها لتكميم الأفواه، وتكسير أقلام الكتاب والصحفيين الذين من الممكن أن يكونوا دعاة للتغير والإصلاح في المملكة العربية السعودية في ظل حالة من الاستبداد والظلم غير المسبوق في العالم العربي.

هذا ما ظهر من خلال سلسلة من التغيرات على قانون المطبوعات والنشر السعودي، حيث شملت هذه التغيرات إلى معاقبة كل من يخالف أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة النافذة، ومروراً بحظر التعرض أو المساس بالسمعة والكرامة، أو التجريح أو الإساءة الشخصية إلى مفتي عام المملكة وأعضاء هيئة كبار العلماء أو رجال الدولة أو أي من موظفيها، أو أي شخص من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الخاصة، وتنتهي بتجريم ما يدعو إلى الإخلال بأمن البلاد أو نظامها العام أو ما يخدم مصالح أجنبية تتعارض مع المصلحة الوطنية.
ويلاحظ أن هذه التعديلات فيها ما يكفي من مساحة لتجريم وتغريم أي مواطن سعودي أو صحفي أو كاتب يحاول النقد للحالة السعودية، أو للعائلة الملكة فيها، وهذه الإجراءات قد تمنع الكاتب أو الصحفي حتى من انتقاد عامل النظافة في بلدية ما على اعتبار أنه موظف دولة.
هذه الإجراءات تعتبر منافية بالدرجة للشريعة الإسلامية التي تدعي السلطات السعودية التزامها بها، واعتبارها أساس التشريع في المملكة، ومنافية في الوقت نفسه لكل الوثائق والقوانين الدولية الضامنة للحريات العامة وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .
كما تعتبر هذه التعديلات السعودية على قانون المطبوعات والنشر خرقاً صريحاً وواضحاً للميثاق العربي لحقوق الإنسان بمواده الثلاثة وأربعون بما فيها من ضمان للحريات العامة، والحق في المشاركة السياسية الفاعلة على اعتبار أن الشعب هو مصدر السلطات.
والجدير ذكره أن المملكة العربية السعودية لا زالت تحظر مشاركة المرأة في الانتخابات المحلية، وتحرمها حتى من حقها في قيادة المركبات.
moh-abuallan@hotmail.com
http://blog.amin.org/yafa1948