The People´s Republic of China Celebrates 60 Years- report by : Marwa kreidieh
في الذكرى 60 لميلاد "التنين الصيني"
محاولات اصلاح سياسي دون الخروج عن نهج ماو تسي تونغ
مروة كريدية - الصين
تحتفل الصين اليوم في الأول من أكتوبر بالذكرى
السنوية الستين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية وفي كلمة ألقاها الرئيس الصيني هو جين تاو صباح اليوم الخميس قال ان المواطنين الصينيين ممتلئون بالثقة وقادرون على بناء بلدهم وتقديم المساهمات الواجبة تجاه العالم.
وتعهد هو جين تاو أثناء الخطاب الذي ألقاه أمام جموع جماهيرية حاشدة في ميدان تيانآنمن بوسط بكين احتفالا بالذكرى الستين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، بالحفاظ على طريق الاشتراكية بالخصائص الصينية وسياسة الاصلاح والانفتاح مضيفًا ان " التنمية والتقدم للصين الجديدة على مدار الاعوام الستين الماضية تبرهن تماما على ان الاشتراكية فقط يمكن أن تنقذ الصين وان الاصلاح والانفتاح يمكن أن يضمن تطور الصين والاشتراكية والماركسية.
الصين الشيوعية خلال 60 عام :
سبتمبر عام 1949 أي الشهر الذي سبق تأسيس جمهورية الصين الشعبية، عقدت ببكين الدورة الأولى من المؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني، الأمر الذي فتح أول صفحة في تاريخ الصين الجديدة. وخلال العقود الستة المنصرمة منذ ذلك الحين، يتمسك المجلس الوطني للمؤتمر بالحكم كدولة شيوعية اشتراكية اعتمدت تعاليم ماو تسي دونغ، حيث يلعب الحزب الواحد دورا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة .
وبحسب المصادر التاريخية فقد شارك في الدورة الأولى من المؤتمر 662 شخصا 44 بالمائة منهم أعضاء الحزب الشيوعي الصيني، حيث ظهر المجلس الوطني بقيادة الحزب الشيوعي الصيني على المسرح السياسي الصيني لأول مرة.
واستعراضا لمرحلة التأسيس ، ذكرت السيدة سون شياو لي الأستاذة بجامعة بكين والتي كانت قد شاركت في الدورة ويبلغ عمرها الآن نحو 80 عاما، ذكرت أن تلك الدورة قد تركت انطباعات عميقة في ذهنها لم تنسها رغم مرور السنوات ال60:
"أتذكر أن كافة القرارات أجيزت بالإجماع، ولم يستخدم أحد حق الفيتو أو يمتنع عن التصويت، لقد اتفق كافة المشاركين على هذه القرارات. وهذا طبيعي، لأن هذه هي نتائج المناقشات الكاملة. أعتقد أن كافة المشاركين رفعوا أيديهم للموافقة الكاملة والتأييد المخلص ومن أجل تطوير الديمقراطية."
وبعد تطبيق الصين بعضًا من سياسة الإصلاح والانفتاح في أواخر سبعينات القرن الماضي، طرح رئيس المجلس الأسبق دنغ شياو بينغ إستراتيجية لفتح صحفة جديدة لتحديث الاشتراكية الصينية".
وقد تبنت الجمعية العامة للامم المتحدة يوم 25 اكتوبر عام 1971 قرارا باستئناف المقعد الشرعي للصين، وقد صوتت 11 دولة عربية لها علاقاتها الدبلوماسية مع الصين وقتها وهى الجزائر، ومصر، والعراق، والكويت، وموريتانيا، والمغرب، واليمن الديمقراطية، والسودان، وسوريا، وتونس، واليمن العربية بالاضافة الى ليبيا التى لمتكن قد اقامت حينها بعد علاقاتها الدبلوماسية مع الصين.
وفي مارس عام 1993 أقرت الصين تعديل الدستور الذي ينص على "إن النظام الاستشاري السياسي والتعاون المتعدد الأحزاب بقيادة الحزب الشيوعي الصيني سيكون متواجدا دائما ومتطورا باستمرار.
محاولات اصلاح سياسي مع بداية الألفية الثالثة :
وفي القرن الجديد ومع تغير الهياكل الاقتصادية والاجتماعية في العالم واكتساح العولمة وسقوط الاتحاد السيوفيتي الشيوعي ، ظهرت في الصين طبقة رجال الأعمال والمثقفين والعلماء الذين يعملون في المهن الحرة، حيث تأسست أول الجمعيات الخاصة بهذه الطبقة في 11 إبريل من العام الماضي، بهدف بناء منصة خاصة لإظهار المطالب السياسية من قبل هذه الطبقة الجديدة.
وفي الاجتماع السنوي ، أوضح رئيس المجلس الوطني للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني جيا تشينغ لين مصالح الطبقة الاجتماعية الجديدة ومسؤولياتها:
"علينا توثيق الاتصالات بالطبقة الاجتماعية الجديدة، والاهتمام بطلباتها التي تتعلق بمصالحها، وفتح القنوات أمام طلباتها السياسية، وتعزيز الأعمال السياسية والأيديولوجية، ومساعدتها على تحمل مسؤولياتها الاجتماعية لتشارك في أعمال البناء الاشتراكي ذي الخصائص الصينية."
ويعد هذا الشرح اولى خطوات تنظيم مشاركة الطبقة الجديدة في السياسة وتوسيع آفاقها على المسرح السياسي . وأشار رئيس الجمعية الخاصة بالطبقة الجديدة السيد هان ده يون إلى أن هذا الأمر يمثل تقدما جديدا في السياسة الديمقراطية الصينية، ها هو يقول:
"أعتقد أن أهم شيء هو أن الحزب الحاكم أدخل الطبقة الجديدة ووضعها على المسرح الرئيسي وجعلها تؤدي دورها بشكل كامل، وهذا جانب هام من جوانب الارتقاء بقدرة الحزب على الحكم."
التبادلات التجارية الصينية العربية :
أما على مستوى العلاقات الاقتصادية فقد قال نائب رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ الأحد الماضي إن الصين ترحب بمشاركة المزيد من الخبراء الأجانب في التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى البلاد.
وقد أظهر التقرير الدوري لوزارة التجارة الصينية، أن حجم التبادلات التجارية بين الصين والدول العربية سجل في نهاية العام الماضي 86 مليار دولار، وسط دلائل ومؤشرات تؤكد أنه سيتخطى سقف المائة مليار دولار قبل العام 2010.
وذكر التقرير أن حاجة كل طرف إلى الطرف الآخر تتزايد يوما تلو الآخر، حيث مسيرة التنمية الاقتصادية الصين والتي تعتمد كلية على النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية (وسط إحصائيات تشير إلى أن حجم واردات الصين النفطية سيصل إلى 8.5 ملايين برميل يومياً اعتباراً من العام الحالي وسيزيد بمعدل 12% سنوياً) وحيث المنطقة العربية بالمقابل تعد السوق الرئيسي لصادرات الصين من المنسوجات والماكينات والتكنولوجيات والعمالة ومشروعات المقاولات.
وأضاف التقرير أن هناك حاجة إلى زيادة الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين والتي بلغت خمسة مليارات دولار للصين المنطقة العربية، بينما لا تتجاوز الاستثمارات العربية في الصين 700 مليون دولار، وهو حجم متواضع للغاية إذا قيس بإجمالي حجم الاستثمارات العربية في الخارج، وإذا ما قيس بإجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المتدفقة على الصين والتي تجاوزت في نهاية العام الماضي 600 مليار دولار.
ووفقاً للتقرير، تأتي على رأس قائمة أكبر الشركاء التجاريين للصين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة السعودية وسلطنة عمان والسودان واليمن ومصر.
وعن التطور الصحي خلال الاعوام قال السيد تسن جو وزير الصحة امس في بكين إنه خلال السنوات ال60 الماضية تم تشكيل نظام الرعاية الصحية في جميع المدن والقرى الصينية، حيث وصل عدد هيئات الخدمات الصحية إلى مائتين وثمانين ألفا، وتحسن المستوى الصحي للشعب الصيني بشكل ملحوظ، وازداد معدل الأعمار من خمسة وثلاثين عاما قبل تأسيس الجمهورية إلى ثلاثة وسبعين عاما حاليا، وانخفضت نسبة وفيات الحوامل والرضع بصورة كبيرة، وهذه المؤشرات الصحية تشير إلى أن الصين تتصدر الدول النامية في هذا المجال.
حول أحداث العنف يوليو 2009
شهدت الصين في 5 من يوليو الماضي أعمال عنف ضد القوميات المسلمة وقعت في مدينة أوروموتشي بمنطقة شينجيانغ مما أثار قلق واهتمام لدى المجتمع الدولي بما فيه العالم الإسلامي .
وفي ندوة أقيمت عقب الاحداث تحت رعاية اتحاد الكتاب الأفروآسيوي والمركز الثقافي الصيني لدى مصر وبحضور الممثلين للأوساط السياسية والدينية والعلمية والإعلامية من البلدين.ألقى وو تشون هوا السفير الصيني لدى مصر كلمة أشار فيها إلى أن الصين ودول العالم الإسلامي تربط بينهما العديد من النقاط المشتركة في المجالات الكثيرة ومنها التاريخية والثقافية، وإن علاقات الصداقة والتعاون بينهما بدأت من العصر القديم وتستمر حتى الآن مؤكدا أن قومية الويغور هى عضو في أسرة الأمة الصينية التى تضم 56 قومية. وإن منطقة شيجيانغ هى إحدى المناطق الذاتية الحكم الخمس للأقليات القومية في الصين. ويعارض الانفصال بحزم جميع أبناء الشعب الصيني ومن ضمنهم أبناء قومية الويغور.
وأكد محمد الخمليشي نائب أمين عام الجامعة العربية في كلمته خلال الندوة على موقف الجامعة وتأييد الحكومة الصينية في حماية استقرار البلاد ووحدتها قائلا:
إن موقف الجامعة العربية من أحداث ال5 من يوليو التى وقعت في مدينة أوروموتشي واضح تماما. وإن الجامعة تؤيد الصين على الدوام في حماية استقرار البلاد وسلامة آراضيها. وإن هذا الموقف لن يتغير أبدا.
أضف الى مفضلتك
التعليقات (0)