في الاول من ايار عيد الطبقة العاملة الفلسطينية

ويقول شاهر سعد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين أن العمال الفلسطينيين يخسرون مئات ملايين الشواكل بسبب عمليات تشغيل سوداء تتم بعيدا عن كل القوانين في المستوطنات والمناطق الصناعية الإسرائيلية.

واوضح سعد، في لقاء بمناسبة  يوم العمال العالمي الذي يصادف في الاول من ايار، ان نحو 26 ألف فلسطيني يعملون في المستوطنات والمناطق الصناعية الاسرائيلية الحدودية، من خلال سماسرة يستغلون حاجتهم للعمل.

واشار إلى أن هذه الفئة من العمال يخسرون سنويا نحو 260 مليون شيكل تذهب لجيوب السماسرة وارباب العمل الاسرائيليين، الذين يشغلون الفلسطينيين في المستوطنات والمناطق الصناعية باجور ضئيلة تتناقض مع كل القوانين الاسرائيلية.

وقال: القيادي العمالي شاهر سعد  رغم تحديد الحد الأدنى للأجور في اسرائيل بـ 4400 شيكل، الا ان ما يتقاضاه العامل الفلسطيني في المستوطنات الاسرائيلية المقامة في الضفة يبلغ نحو 1400 شيكل فقط، ما يعني ان نحو 3 الاف شيكل شهريا تذهب لجيوب السماسرة وارباب العمل، وهو مبلغ لو جمع يصل إلى 260 مليونا في السنة.

ونوه سعد  إلى انه يجري في الغالب تشغيل هؤلاء العمال بناء على القطعة ( الانتاج) من قبل سماسرة يتقاسمون مع ارباب العمل الاسرائيليين نحو ثلثي الاجور الحقيقية المفترض ان يتقاضاها العمال الفلسطينيون في المستوطنات.

وأوضح سعد أن هذه الفئة من العمال تحرم كذلك من مختلف الحقوق العمالية، كالأتعاب والإجازات وساعات العمل المسموح بها اسبوعيا، وشروط العمل اللائق.

واشار سعد إلى أن اتحاد نقابات عمال فلسطين سيتحرك في سبيل وضع حد لما تتعرض له هذه الفئة من استغلال، رغم كل المعيقات التي تعترض ذلك.

ونوه إلى ان عمليات الاستغلال لا تقتصر على العاملين في المستوطنات والمناطق الصناعية الحدودية، بل تشمل آلافا أخرى من الفلسطينيين الذين يعملون داخل الخط الأخضر.

واكد حيازة 18600 عامل فلسطيني تصاريح للعمل داخل إسرائيل، من حوالي 13 ألفا يعملون في قطاع البناء.

والى جانب حملة التصاريح، قال سعد: إن هناك حوالي 7500 آخرين يعملون داخل إسرائيل بدون تصاريح، ويتعرضون لعمليات استغلال واعتداءات وملاحقات يومية.

ونوه إلى اعتقال وفرض غرامات باهظة على ما مجموعه 1700 عامل فلسطيني خلال الشهور الأخيرة الماضية، وتعرض عشرات آخرين لاعتداءات بالضرب.

وفي إشارة إلى ما يتعرض له هؤلاء العمال من اعتداءات، اشار امين عام نقابات العمال إلى وفاة 5 عمال فلسطينيين خلال عام مضى، "حيث توفي 5 عمال في ظروف غامضة، 4 منهم لا يحملون تصاريح".

ونوه إلى جوانب اخرى من استغلال العمال الفلسطينيين ومماطلة سلطات الاحتلال الاسرائيلية في دفع مستحقاتهم، مؤكدا وجود ما مجموعه 1850 قضية حقوق عمالية لدى محاكم العمل الاسرائيلية بقيمة اجمالية تصل الى حوالي 30 مليون شيكل لم يحصل العمال منها على شيء.

ورأى أن المماطلة الاسرائيلية في ملف الحقوق العمالية الفلسطينية ترمي الى اسقاط المزيد من ملفات المطالبة العمالية، وتبديد حقوق عشرات آلاف العمال الفلسطينيين.