في أفق تدبير نظام الجودة في الممارسة الإعلامية المغربية

 أكد الخبير السويسري في مجال الإعلام السيد آلان مودو، في ندوة وطنية نظمت بمدينة الدار البيضاء المغربية أنه بات من الضروري اليوم التفكير في اعتماد نظام للجودة يلائم طبيعة الممارسة الإعلامية في كل بلد.

وقال السيد مودو، الذي كان يتحدث في الندوة التي نظمتها المنسقية العامة لهيئة إدارة الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع"، حول "أنظمة ومعايير تقييم جودة وسائل الإعلام المكتوبة والمسموعة والمرئية"، إن اعتماد معايير خاصة بوسائل الإعلام يتطلب تحديد نوعية العلاقة التي تربط الإعلام، سواء السمعي البصري أو المكتوب، بالمعنيين بالحقل الإعلامي لضمان مزيد من الشفافية والوضوح في الممارسة الإعلامية.

وأشار مودو النائب السابق للأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالاتصال، إلى أن خبراء من جنسيات مختلفة، منهم مسؤولون في كبريات المجموعات الإعلامية الأوروبية والأمريكية اللاتينية والآسيوية وأكاديميون وصحفيون من عدة بلدان، وضعوا نظاما للجودة أطلق عليه اسم " إيزاس بي سي بي 9001 ".

وأوضح أن نظام الجودة هذا، يقوم على أساس عدة معايير، منها احترام حقوق الإنسان في المضمون والتدبير الجيد والديمقراطي لوسائل الإعلام والعلاقات التفاعلية للوساطة والضبط مع الجمهور.

وسجل أن هذا النظام لا يهدف إلى التحكم ولا مراقبة مضمون المنتوج الإعلامي، وإنما وضع مقاييس لتحديد أهمية المعلومة واحترام الخط التحريري والميثاق الأخلاقي وقواعد العمل المشتركة بين كافة العاملين في المؤسسة الإعلامية.

وفي معرض حديثه عن واقع الممارسة الإعلامية بالمغرب، وصف السيد مودو الحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" بأنه ينم عن تجربة متميزة ومتفردة للإعلام المغربي ويعكس المستوى المتطور لوسائل الإعلام، التي استطاعت أن تخط لنفسها مسارا متقدما على نظيراتها بالبلدان المجاورة.

وخلص إلى أن الحلول النظرية متوفرة وأن ما ينقص وسائل الإعلام هو اعتماد نظام جودة يتلاءم والخصوصيات المحلية، خاصة الواقع الثقافي، مشيرا إلى أن ضمان الشفافية في الممارسة الإعلامية يبقى السبيل الأنجع لحل مجموعة من الإشكاليات التي تعوق العمل الصحفي.

من جهتها، ألقت الخبيرة السويسرية السيدة مغالي مودو عرضا، عرفت فيه بمعايير الجودة كما جاء بها نظام "إيزاس بي سي بي 9001" من أجل تطوير طرق التسيير داخل لمؤسسات الإعلامية والحصول على علامة الجودة المعتمدة دوليا.

وأوضحت في هذا الإطار أن الجودة ترتكز على أربعة أسس تهم الخدمة المقدمة وفق تطلعات الجمهور والقدرة على الحفاظ على وتيرة الجودة ذاتها، وحصر الأخطاء العملية والمالية والبشرية، والتزام المهنية على المستوى المالي والتجاري والتحريري، والفعالية عبر تقديم منتوج ذي جودة عالية بأقل التكاليف.

واستعرضت في هذا المجال جملة من المحددات، المتمثلة في ضمان حد معين من الجودة عبر الاتفاق على القواعد الأخلاقية والخط التحريري، وضمان التعدد في معالجة الخبر، إلى جانب ضمان الفصل بين الوظيفة التجارية والوظيفة التحريرية، والاستقلالية في العلاقة مع السلطات العمومية وتسيير شفاف ومستدام.

وأضافت أن اعتماد هذا النظام ونجاحه يتطلب تنظيم عمليات المراقبة والنقد والمصادقة على المضامين وتوضيح المسؤوليات والأدوار وتحديدها، مع الأخذ بالاعتبار رد الفعل على المستويين الداخلي والخارجي في تحديد المضامين، واتخاذ إجراءات احترازية للحفاظ على تداول المعلومة.

وأوضح المنسق العام للحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع" السيد جمال الدين الناجي أن هذا اللقاء، الذي يعد استشارة خبرة للنقاش الخاص بالحوار الوطني حول "الإعلام والمجتمع"، يهم التفكير في إيجاد إطار معين يتوفر على مؤشرات ومعايير تضمن الحد الأدنى الذي يضمن للصحافة ممارسة دورها كاملا في مجتمع ديمقراطي، وضمن العلاقة الديناميكية التي تربط وسائل الإعلام بالرأي العام.

وأشار، بهذا الخصوص، إلى أن بلورة هذه الأرضية تنطلق من الورقة المتعلقة بمؤشرات تنمية وسائل الإعلام التي طرحتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو)، دون التدخل في الخصوصيات أو فرض قواعد معينة أو الحد من حرية التعبير أو التحكم في ما يكتب وينشر.

وأبرز أن هذه الخطوة تطمح إلى ضمان نوع من الجودة يساعد وسائل الإعلام على القيام بدورها في التربية والترفيه والإخبار وفي الدفع بالمجتمع الديمقراطي ونشر قيم المواطنة الحقة.

وأضاف أن التفكير في وضع نظام للجودة يتأسس على اجتهادين، يخص الأول منهما العمل الحكومي، وهو ما استهدفته (اليونيسكو) في ورقتها، والذي يرتكز على المبادئ المعروفة في المنظومة الأممية والمستقاة من حقوق الإنسان كحرية التعبير والحق في الاختلاف واحترام الرأي الآخر. و
الاجتهاد الثاني يهم عمل الخبراء التقنيين الذين يهتمون بتحديد طبيعة العلاقة داخل المؤسسة الإعلامية على مستويات التسيير والتدبير وطرق اتخاذ القرار والعلاقة بين المشغل والمستخدمين.

وخلص الناجي إلى أن الحديث عن جودة الإعلام ينبغي أن يركز على الحكامة الجيدة تجاه وسائل الإعلام (الجانب التشريعي والقضاء وحرية التعبير) وتجاه الجمهور والحكامة داخل وسائل الإعلام، إذ ينبغي أن تتوفر المؤسسة على خط تحريري معروف وخط أخلاقي واضح، مع ضبط العلاقة بين المعلن ومالك وسيلة الإعلام.